اختتام ملتقى دور المجالس المنتخبة في تحقيق التنمية في الدول المغاربية

التأكيد على الدور المحوري لهذه الهيئات في دفع عجلة التقدم

خلص بعد ظهر أول أمس الخميس، المشاركون في أشغال الملتقى الدولي حول ''دور المجالس المنتخبة في تحقيق التنمية في الدول المغاربية'' بجامعة محمد خيضر ببسكرة، إلى التأكيد على دور هذه المجالس في تحريك عجلة التنمية.
وشددت التوصيات المنبثقة عن هذه الجلسات العلمية، على ''دور المجالس المنتخبة على الصعيدين الوطني والمحلي في لعب وظيفة محرك للتنمية''، و''على ضرورة العمل على تضييق الهوة بين الاختصاصات الواسعة والوسائل المحدودة''، وذلك من خلال ''توفير الموارد البشرية والمالية والمادية اللازمة'' لتمكين الجماعات المحلية من تأدية دورها التنموي.
وأكد المشاركون كذلك على أهمية ''الدور الرقابي للمجالس الوطنية ولجانها المختلفة على أعمال الحكومة ومختلف الهيئات العمومية''، وعلى استخدام هذه المجالس الوطنية ''لحقها في المبادرة التشريعية''، بما يسمح لها بالمساهمة الفعالة في مجال التشريع وتكييف النصوص القانونية المنظمة للمجالس المنتخبة مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية.
ودعت التوصيات أيضا إلى ''تخفيف حدة رقابة الوصاية'' على أعمال المجالس المحلية المنتخبة، مع توجيه الدعوة إلى المجالس المحلية للجوء إلى الاستشارة والخبرة لدى دراستها لمختلف القضايا والملفات المتعلقة بالتنمية المحلية، حتى يتسنى وضع برامج إنمائية ذات صبغة علمية.
وسمحت جلسات هذا الملتقى الذي نظم على مدار يومين، بمبادرة لقسم الحقوق لجامعة بسكرة بإدراج باقة من المداخلات الأكاديمية نشطها باحثون من الجزائر وتونس والمغرب وليبيا، والتي تناولت مسائل مرتبطة بدور المجالس المنتخبة في حقل التنمية وخدمة المجتمع.
وأجمعت المقاربات في هذا الشأن، على أن المجالس المحلية المنتخبة في مقدروها تحقيق معادلة تجسيد البرامج الإنمائية للحكومة من ناحية، والتكفل بإنشغالات المواطن من ناحية أخرى، وذلك انطلاقا من موقع المجالس المنتخبة في ''كونها تأخذ صبغة إدارية وشعبية في آن واحد''.
وتطرقت المناقشات التي تخللت هذا الملتقى، إلى أهمية ''إرساء تقاليد الحكامة المحلية في التسيير''، و''ضبط مدونة مشاريع تعكس فعليا انشغالات واحتياجات معبر عنها من طرف المجتمع، وتكون بمثابة قيمة مضافة للتنمية لتفادي إنجاز عمليات ليست ذات منفعة للصالح العام و''الحيلولة دون تبديد وإهدار المال العام''.