الاستثمارات الفرنسية بالجزائر

رغم المناخ الجيد، المستثمرون الفرنسيون لا زالوا مترددين

تتميز العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا، بارتفاع المبادلات التجارية حسبما أكده بعض الخبراء يوم الإثنين، موضحين أن الاستثمارات الفرنسية في الجزائر لازالت دون الآمال المرجوة. (وأج)
وقد أشارت الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية (كوفاس) في تقريرها لسنة ,2011 إلى ''الاستقرار السياسي الذي يسود منذ انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة''، وكذا ''تحسن الوضع الأمني في الجزائر'' كما حافظت على مستوى ''أ''4 للجزائر.
وبذلك تكون هذه الهيئة قد حافظت على مستوى ''أ''4 بالنسبة لتقييم ''الأخطار للجزائر'' (كان في مستوى ب سنة 2006) ومستوى ''ب'' بالنسبة لتقييم مناخ الأعمال من بين سلم تقييم، يتكون من سبعة مستويات للأخطار معتبرة بذلك الخطر ''متوسط''.
كما أن مستوى ''أ''4 يعني بأن ''الآفاق السياسية والاقتصادية للبلاد، يمكن أن تتميز ببعض الهشاشة، حيث أن بعض الاختلالات النسبية لمناخ الأعمال من شأنها أن تضر بتدابير الدفع''.
أما الاحتمالات المتوسطة، فتشير إلى إمكانية أن يؤدي ذلك إلى اختلالات في الدفع تبقى مقبولة حسبما أشار إليه الموقع الإلكتروني لهيئة كوفاس.
وأضاف ذات المصدر، أن التقييم ''ب'' يشير إلى ''شكوك على المستوى الاقتصادي والمالي وكذا مناخ الأعمال، الذي يكون أحيانا صعبا مما قد يضر بإمكانيات الدفع، كما أن الاحتمال المتوسط الخاص بعجز المؤسسات فيعد مرتفعا جدا''.
وتابع المصدر ذاته يقول أن ''انخفاض مستوى تقييم أخطار الجزائر''، لا يبدو أنه قد ترك أثره لإقناع المؤسسات الفرنسية من أجل الاستثمار في الجزائر.
وعلى الرغم من العلاقات التجارية المتينة التي تجعل من فرنسا الممون الأول للجزائر بمتوسط حصة سنوية للسوق تقارب 16 سنة ,2009 إلا أن الاستثمارات الفرنسية في الجزائر لا زالت متواضعة، فيما تسجل نوايا الاستثمار المعبر عنها في عديد المناسبات تأخرا في التجسيد.
وقد سجلت الواردات الجزائرية من فرنسا بين 2002 و,2009 ارتفاعا بأكثر من 238 منتقلة من 6ر2 مليار دولار، إلى أكثر من 6 ملايير دولار، كما سجلت الصادرات الجزائرية نحو فرنسا بدورها ارتفاعا من 4ر2 مليار دولار سنة ,2002 إلى 6ر4 ملايير دولار سنة .2010
وتستحوذ فرنسا التي تعد رابع زبون للجزائر، على ثلث مبادلات الجزائر مع الاتحاد الأوروبي.
وبعيدا عن التجارة تظل الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفرنسية خارج المحروقات، مركزة في مجال الخدمات وهو المجال الذي تكون أخطاره ضعيفة مع العودة إلى استثمارات سريعة نسبيا.
فقد بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفرنسية في نهاية 2009 بما في ذلك المحروقات 7ر2 مليار دولار، فيما تقدر الاستثمارات خارج المحروقات بحوالي مئات الملايين من العملة الأوروبية.
كما أن هذا المبلغ حتى وإن سجل ارتفاعا واضحا، إلا أنه لا يمثل إلا نسبة مئوية قليلة من الاستثمارات الصناعية المعلنة من قبل مؤسسات فرنسية كبيرة، والتي تبقى عملية إنجازها في الجزائر في طور الانتظار.
وكان السيد باسكال بيتو ممثل عن شركة توتال - الجزائر، قد أكد مؤخرا ''أننا ننتظر منذ سنة 2007 تجسيد مشروع في مجال البيتروكيمياء بأرزيو (غرب الجزائر)''.
ومن جانبه، أعرب المدير العام لشركة كريستال - يونيون أول منتج للسكر في فرنسا السيد آلان كوميسير، عن ''نيته'' في بناء مصنع لتكرير السكر ببومرداس مع شريك جزائري خاص.
وقد أعلنت الشركة الفرنسية للتأمينات أكسا، عن فتح فرع لها في الجزائر سنة ,2008 إلا أن ذلك لم يتم لحد اليوم.
وتم الإعلان عن آخر نية استثمار من طرف صانع السيارات الفرنسي رونو، الذي أبدى اهتمامه لإنجاز ''مصنع ليس لتركيب بل لصناعة السيارات في الجزائر''.
ولدى محاولتها توضيح أسباب تحفظ المتعاملين الفرنسيين، أشارت كوفاس ''لبعض الإجراءات المقيدة التي تستهدف الواردات والاستثمارات الأجنبية التي تم إدراجها ضمن قانون المالية التكميلي لسنة ,''2009 حتى وإن تضمن قانون المالية لسنة 2010 بعض ''التسهيلات بخصوص هذه الإجراءات، مع إدراج ترتيبات جديدة ملزمة''.
كما يؤكد التوقيع في نوفمبر الفارط على اتفاق شراكة بين مجموعة ألستوم ومؤسسة ميترو الجزائر، لإنشاء شركة مختلطة لتركيب وصيانة عربات التراموي في الجزائر حسب صيغة ''51 بالمائة-49 بالمائة''، التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009 وجود كفاءات الشراكة، بالرغم من الاتهامات بالتوجه الحمائي التي يوجهها بعض المتعاملين الأجانب للجزائر.
كما سيحاول المنتدى الجزائري-الفرنسي حول الاستثمار والتجارة المرتقب خلال الثلاثي الأول من سنة ,2011 تحديد الإختلالات الخفية أو الظاهرة على مستوى الجانبين، مع انتظار تكريس شراكة اقتصادية حقيقية بين المتعاملين الجزائريين والفرنسيين.