أكدت الشركة الفرنسية لتأمين قروض التصدير "كوفاس"، أمس بباريس، متانة الوضع المالي للجزائر واستقرار وضعها السياسي وكذا الجو المواتي للاستثمار. وفي تقديرها للمخاطرة الجزائرية لسنة 2009، الذي تم تقديمه خلال ملتقى خصص لخطر البلدان، أشارت الشركة الفرنسية لتأمين قروض التصدير، إلى أنه بالنظر إلى الحصص الضعيفة للمديونية والمستوى المناسب لاحتياطي الصرف الرسمي، فإن الوضع المالي الخارجي للجزائر يعد متينا وأن وضعها السياسي مستقر. كما أشارت نفس الشركة إلى أن "النشاطات خارج قطاع البترول تميزت بمواصلة المشاريع الاستثمارية للدولة (هياكل قاعدية وسكن)، وأن "قطاعات البناء والأشغال العمومية والزراعة الغذائية استمرت في تحقيق نجاحات". من جهة أخرى، قلل المؤمّن الفرنسي من الانعكاسات المباشرة لتراجع أسعار البترول على الوضعية الاقتصادية الوطنية، ففي سنة 2009 ستستمر التكاليف العمومية الخاصة بالاستثمارات في حمل النشاطات خارج قطاع البترول بفضل الاحتياطات التي ادخرها صندوق ضبط العائدات. كما لاحظت الشركة الفرنسية أن الوضع في الجزائر غير مرهون بشكل كبير بالاستثمارات الأجنبية أو القروض الخارجية التي قد تستنفد بالنظر إلى الأزمة العالمية. وفيما يتعلق بمحيط الاستثمار بالجزائر، أشارت "كوفاس" إلى أن "التنظيم الخاص بالاستثمار لا يميز بين المستثمرين الوطنيين والأجانب بالنسبة للمشاريع المحققة في نشاطات الإنتاج والخدمات". كما سجلت نفس الشركة أن القانون يضمن توزيع رؤوس الأموال المستثمرة وكل العائدات الخاصة بها، ويضمن أيضا فتح عدد من المشاريع أمام الاستثمار الخاص في العديد من القطاعات مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل البحري والجوي وتوزيع الكهرباء والغاز والمناجم. من جانب آخر، قررت الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية هذه السنة إبقاء الجزائر في خانة أ4 من جملة 7 أصناف من المخاطر.
