''كوفاس'' تؤكد متانة الوضع المالي للجزائر والسياق المواتي للاستثمار

أكدت الشركة الفرنسية لتأمين قروض التصدير (كوفاس) اليوم الاثنين بباريس متانة الوضع المالي للجزائر و استقرار وضعها السياسي و كذا الجو المواتي للاستثمار. في تقديرها لخطر الجزائر لسنة 2009 تم تقديمه خلال ملتقى خصص لخطر البلدان أشارت الشركة الفرنسية لتامين قروض التصدير أنه ''بحصص ضعيفة للمديونية و مستوى مناسب لاحتياطي الصرف الرسمي فان الوضع المالي الخارجي للجزائر يعد متينا وأن وضعها السياسي مستقر".
كما أشارت نفس الشركة الى أن ''النشاطات خارج قطاع البترول تميزت بمواصلة المشاريع الاستثمارية للدولة (هياكل قاعدية و سكن)'' و أن ''قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الزراعة الغذائية استمرت في تحقيق نجاعات". من جهة أخرى قلل المؤمن الفرنسي من الانعكاسات المباشرة لتراجع أسعار البترول على الوضعية الاقتصادية الوطنية: ففي سنة 2009 ستسمر التكاليف العمومية الخاصة بالاستثمارات في حمل النشاطات خارج قطاع البترول بفضل الاحتياطات التي ادخرها صندوق ضبط (العائدات)". كما لاحظت الشركة الفرنسية أن الوضع في الجزائر ''غير مرهون بشكل كبير بالاستثمارات الأجنبية أو القروض الخارجية التي قد تستنفد بالنظر الى الأزمة العالمية". وفيما يتعلق بمحيط الاستثمار بالجزائر أشارت كوفاس الى أن ''التنظيم الخاص بالاستثمار لا يميز بين المستثمرين الوطنيين و المستثمرين الاجانب بالنسبة للمشاريع المحققة في نشاطات الانتاج و الخدمات". من جهة أخرى سجلت نفس الشركة أن ''القانون يضمن توزيع رؤوس الاموال المستثمرة وكل العائدات الخاصة بها'' و يضمن أيضا '' فتح عدد من المشاريع أمام الاستثمار الخاص في القطاعات مثل الاتصالات السلكية و اللاسلكية و النقل البحري و الجوي و توزيع الكهرباء و الغاز و المناجم". وبشكل عام تخلص كوفاس الى القول ان ''الاستثمار المنتج بالجزائر موات". من جانب آخر قررت الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية هذه السنة إبقاء الجزائر في خانة ''أ4". للتذكير فإن التقييم على المدى القصير ''أ.رايتينغ'' للكوفاس التي تعد فرعا لناتكسيس بانك بوبيلار ومجمع ''بنك بوبيلار'' تقيم لفائدة زبائنها الصحة الاقتصادية ل45 مليون مؤسسة عبر العالم. وقيمت كوفاس الوضع في الجزائر حيث تمركزت في أكتوبر 2006 بالشراكة مع الشركة الجزائرية للتأمين على القروض ''كاجيكس'' ب''خطر حسن". وقد شارك في طبعة 2009 لمنتدى ''خطر البلدان'' الذي خصص للازمة المالية و الاقتصادية العالمية حوالي 1500 خبير دولي و مصرفيين و متعاملين صناعيين.