بوكرامي يؤكد على أهمية الاتصال في إنجاز عملية الإحصاء الاقتصادي

أكد كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف و الإحصاء المكلف بالإحصائيات علي بوكرامي يوم الإثنين بالبليدة على أهمية الاتصال في انجاز منظومة إحصائية اقتصادية وطنية فعالة.
وأوضح بوكرامي أن انجاز منظومة إحصائية اقتصادية وطنية فعالة يتركز أساسا على "إعطاء أهمية كبرى للاتصال من خلال الإصغاء للمتعاملين الاقتصاديين". وخلال ملتقى حول "منظومة إحصائية في خدمة سياسة اقتصادية ناجعة" بحضور متعاملين اقتصاديين شدد بوكرامي على أن الإحصاء "يعد قضية اتصال بالدرجة الأولى" لأن المبالغ المخصصة له من طرف الدولة "هي مبالغ ضخمة". وأضاف أيضا أن الاتصال يجب أن يتمحور أولا في "حسن الإصغاء لانشغالات الشباب و المتعاملين الاقتصاديين وجميع مكونات المجتمع الجزائري" معتبرا هذا اللقاء بمثابة منبر للاستماع لتدخلات هؤلاء مشيرا أن الاتصال "ينتج عنه بالضرورة الاستقرار المؤسساتي" الذي يتمثل في الإبقاء على النصوص و إعطاء أهمية بالغة "لبعد الرؤية للانتقال إلى اقتصاد ناجح و مستقر".
واعتبر في هذا الصدد الإحصاء الاقتصادي "عملية كبرى" يتطلب انجازها وسائل ضخمة من الناحية المادية و تنظيما دقيقا لمجموع مراحل تحضيره و تنفيذه و استغلاله حيث تجري هذه العملية عبر البلديات 1541 الموجودة عبر التراب الوطني مشيرا إلى لصعوبة المهمة و ضرورة وضع تنظيم مركزي و إقليمي قادر على التكفل بمجموع المتدخلين "الذين يتعين تحديد مهامهم و مجال تدخلهم و ميدان عملهم".
وفي نفس السياق ذكر كاتب الدولة أن الاستثمارات الوطنية شغلت نسبة 38 بالمائة من الناتج القومي الوطني خلال سنة 2010 و"التي تعد نسبة مرتفعة جدا".كما أن ميزانية الدولة للتجهيز هي ب 30 مليار دولار و الإعانات الاجتماعية تقدر ب15 مليار دولا. كما تكلم بوكرامي عن دور الإدارة في خدمة المتعاملين الاقتصاديين مشيرا أن "القدرة التنافسية لبلد" هي "القدرة التنافسية لمؤسساته الاقتصادية". وقال في هذا الصدد "يجب على الإدارة تقديم قيمة مضافة في مجال مساندة المؤسسات الاقتصادية لاسيما وأنها تمثل 20 بالمائة من الناتج القومي" وأن ميزانية الدولة حاضرة بقوة في الاقتصاد الوطني مشددا على "ضرورة منح الفرصة لهذه المؤسسات لفرض وجودها بهدف حماية الإنتاج الوطني".
وخلال هذا اللقاء تم الاستماع لمختلف انشغالات المتعاملين الاقتصاديين و الصعوبات التي يواجهونها و تطلعاتهم إزاء عملية الإحصاء الاقتصادي. وتهدف هذه العملية إلى توفير المعطيات الضرورية لتقييم الوضع الاقتصادي في البلاد و تغطية بصورة وافية مجمل القطاعات الاقتصادية و مجموع القطاعات القانونية. كما يساعد الإحصاء الاقتصادي أيضا على توفير و تحيين فهرس الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يمثلون القاعدة الأساسية للتطبيقات الإحصائية لاسيما المقاولات التابعة للقطاع الخاص التي تظل غير معروفة بشكل دقيق. و تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للإحصاء نصبت في 16 جوان 2010 ويرأسها وزير الداخلية و الجماعات المحلية .وهي تضم 17 عضوا هم الأمناء العامون لجميع الوزارات. وفي 13 ديسمبر الماضي تم تنصيب اللجان الولائية و لجان الدائرة و البلديات.