"الإحصاء الاقتصادي" موضوع ملتقى جهوي بسطيف

احتضنه القطب الجامعي الثاني بالباز

احتضنت قاعة المحاضرات مولود قاسم نايت بلقاسم بالقطب الجامعي الثاني الباز بجامعة فرحات عباس بسطيف البارحة، لقاء جهويا حول عملية الإحصاء الاقتصادي . التظاهرة العلمية التي تعد الأولى من نوعها، كانت فرصة للحضور للتعرف على أهمية الإحصاء الاقتصادي الذي يعتبر مسحا إحصائيا لكل الوحدات على اختلاف نشاطاتها باستثناء القطاع الفلاحي، كما تحدث عن الثوابت الاقتصادية التي تقوم على جزئين هامين أولاها المفاوضات وتكوين احتياطات صرف و تنظيم الإيرادات وثانيها ضرورة المحافظة على مصالح الأجيال القادمة باستثمار ضخم. هذا، وخلال مداخلته أكد السيد "علي بوكرامي"، كاتب الدولة المكلف بالاستشراف والإحصاء، أن هذه العملية تهدف إلى التعرف على احتياجات المتعاملين الاقتصاديين والوقوف على حقيقة الواقع الاقتصادي للبلد، لتجديد السياسة الاقتصادية، كما تصبو أيضا إلى مواكبة التطور الاقتصادي الذي شهده الوطن خلال الفترة السابقة، وهذا بهدف تفادي الهوة بين الجهاز الإحصائي والوضع الاقتصادي، كما تهدف العملية كذلك إلى تحسين الفهارس الاقتصادية وتحسين التصانيف وحصر كل أنواع النشاطات الاقتصادية. ولأجل بلوغ هذه الأهداف - حسب السيد المدير العام للديوان الوطني للإحصاء- بلورت الجهات الوصية طورين للعملية يتمثل الطور الأول في المسح الشامل بالمفهوم الإحصائي، أما الثاني فيتمثل في مسح معمق يتعلق بعينة مشتقة من البطاقة المتحصل عليها في الطور الأول. وقد وضعت الدولة جوانب تنظيمية للعملية كالتوقيع على المرسوم التنفيذي والشروع في التحضير للعملية من قبل الديوان الوطني للإحصاء سنة 2009 و تنصيب لجنة وطنية يترأسها وزير الداخلية في جوان 2010، كما تم تعيين مصالح الإحصاء ومندوبي البلديات الذين سيشرفون على العملية ملحا -المدير العام الديوان الوطني للإحصاء- في نفس الوقت على ضرورة التعبئة من أجل إنجاح العملية التي لا يمكن لها أن تتجسد وتنجح حسبه دون انخراط السلطات المحلية من ولايات ودوائر وبلديات في هذه العملية وكذا كافة الفعاليات المحلية. الجدير بالذكر، أن الملتقى الجهوي الذي احتضنته جامعة سطيف كان بإشراف من كاتب الدولة لدى وزارة الاستشراف و الإحصائيات المكلف بالإحصائيات بمعية السلطات المحلية لولاية سطيف.