تحسبا لأية مضاعفات أمنية في تونس

وزارة الدفاع تستدعي قدماء ومتقاعدي الجيش

فاجأت وزارة الدفاع التونسية أمس قدماء الجيش والاحتياطيين بدعوتهم إلى الالتحاق بمكاتب التجنيد لإعادة ارتدائهم البدلة العسكرية مرة أخرى. واستدعت وزارة الدفاع منخرطي الجيش الذين أحيلوا على التقاعد ما بين سنتي 2006 و2010 وجنود الاحتياط لسنتي 2008 و2009 قصد الالتحاق بمكاتب التجنيد والتعبئة العسكرية بداية من منتصف هذا الشهر.
ولم يوضح بيان وزارة الدفاع التونسية دواعي مثل هذا الإجراء الذي عادة ما يتم اللجوء إليه في الظروف الاستثنائية والطارئة.
ويبدو أن قيادة الجيش التونسي وبتنسيق مع الحكومة الانتقالية اضطرت إلى مثل هذا الخيار من أجل تأمين البلاد من أية انزلاقات قادمة وأيضا في ظل المخاوف من جهاز أمني خدم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي إلى آخر لحظة وتسبب في مقتل 125 تونسيا في أطوار ما عرف ب''ثورة الياسمين'' بعد شهر من المظاهرات الرافضة للنظام السابق.
وكانت حادثة اقتحام عناصر الشرطة لمقر وزارة الداخلية التونسي الجديد ووزارة الدفاع الأسبوع الماضي بمثابة أول إشارة خطر لهذا الجهاز في حال إبقاء نفس تركيبته البشرية التي خدمت النظام السابق بتفان كبير وكان ذلك بمثابة القطرة التي أفاضت كأس الشك من طرف الحكومة الجديدة من أجل إحداث التغييرات الجذرية اللازمة لتفادي تكرار ما حدث. ومن المفارقات أن قوات الجيش التونسي لا تتعدى 45 ألف رجل، بينما يفوق تعداد قوات الشرطة 100 ألف عنصر.
وبحسب العديد من المتتبعين فإن اللجوء إلى مثل هذا الإجراء غير العادي يؤكد أن الوضع العام في تونس مازال هشا رغم عودة الهدوء والنشاط التدريجي إلى البلاد بعد أكبر مسيرات احتجاجية ضد نظام الرئيس التونسي السابق. وهو ما يؤكده تجدد المواجهات المتقطعة والمسيرات الاحتجاجية هنا وهناك في المدن الداخلية كانت آخرها ما قام به أكثر من 500 شخص اقتحموا مقر ولاية تونس العاصمة للمطالبة بمناصب شغل ومساعدات اجتماعية وقبلها تلك التي شهدتها مدينة الكاف في غرب البلاد وخلفت مقتل أربعة أشخاص.
وتكون السلطات التونسية الجديدة قد تفطنت إلى خطورة درجة حساسية العلاقة بين المواطنين التونسيين وقوات الشرطة على خلفية الأحداث الدموية الأخيرة ما جعلها تلجأ إلى قوات الجيش لتطويق العديد من المظاهرات الاحتجاجية التي أعقبت ثورة الياسمين في القصرين وقفصة والكاف.
وكان رئيس الحكومة محمد الغنوشي لمح إلى مثل هذا الواقع عندما أكد بوجود مخاطر تهدد تونس بسبب ''وجود البعض الذين يريدون العودة بتونس إلى الوراء'' قبل أن يحذر عدد من وزراء الحكومة الانتقالية التي ولدت من رحم المظاهرات الاحتجاجية الأخيرة ''من مؤامرة تحاك ضد ثورة الشباب التونسي من طرف بقايا النظام التونسي المطاح به'' والتلميح واضح باتجاه قوات الشرطة وضباطها الكبار الذين أعلنوا ولاءهم للرئيس بن علي وقاموا بعمليات ترويع للسكان خلال الأحداث الأخيرة أو من منتسبي حزب التجمع الوطني الدستوري. وسارع رئيس الحكومة الانتقالي محمد الغنوشي إلى البدء في حل الحزب الحاكم السابق وكان أول إجراء عملي في ذلك تمكين الرئيس الانتقالي فؤاد المبزع من إصدار قرارات تنفيذية من خلال مراسيم رئاسية بدلا من اللجوء إلى نواب البرلمان الذي يسيطر عليه نواب الحزب الدستوري. وقال الغنوشي أمام نواب البرلمان إن الوقت من ذهب وأن إصدار القرارات بمراسيم تنفيذية هي القادرة على تجنيب البلاد المخاطر المحدقة بها.