قرّرت الحكومة الكندية اللجوء إلى المغتربين، من بينهم الجزائريين، لتجنيدهم في الجيش الكندي مقابل تسوية وضعيتهم أو منحهم الجنسية في مدة أقل مما حددها قانون الهجرة الكندي. كمال منصاري وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج تسعى من خلاله وزارة الدفاع الكندية إلى تجنيد حوالي 23000 جندي من بينهم 13000 من قوات الاحتياط خلال السنوات الخمس المقبلة. ويقدر عدد الجيش الكندي حاليا، بنحو 67000 جندي، 40 بالمائة من أفراده مجنّدين في ساحة العمليات الحربية. وقد قام الجيش الكندي السنة الفارطة، بتجنيد 5873 جندي أغلبهم من مقاطعة كيبيك ومن بينهم أفراد من أصول أجنبية، لاسيما الناطقين باللغة الفرنسية. وقد ذكرت تقارير صحافية أن بينهم جزائريين ومغربيين وكذا من هايتي وبلجيكا، إلى جانب جنسيات أخرى. وقد تمت عملية التجنيد بمراكز الجيش الكندي بمقاطعة أونتاريو، لاسيما في المركز المسمى "بوردن كامب"، إلا أن هذه التقارير لم تحدد عدد الجزائريين الدين لبسوا الزي العسكري الكندي، بل اكتفت بذكر أن العدد الإجمالي لهؤلاء الأجانب يفوق 670 جندي. وكان أكثر من 5000 جزائري في وضعية غير شرعية وقت وصول حزب اليمين إلى الحكم سنة 2002 في كندا، أغلبهم من طالبي اللجوء. وقد تمت تسوية وضعية البعض منهم، في حين بقيت الباقية في حالة غير شرعية ومعرضة للطرد. ويقدر عدد الجالية الجزائرية المقيمة بصورة شرعية في كندا بحوالي 42000 فرد. وتأتي مبادرة وزارة الدفاع الكندية على خلفية الخسائر التي مني بها الجيش الكندي في أفغانستان، حيث لقي 41 جنديا كنديا حتفهم لا سيما في مناطق محافظتي قندهار وهلمند جنوبأفغانستان. ومعلوم أن قرابة 2700 جندي كندي يرابطون في قلب المواجهة مع حركة طالبان ضمن جيوش التحالف الدولية التي يقودها الحلف الأطلسي وعلى رأسه القوات الأمريكية. وتنوي حكومة اليمين المحافظ بقيادة ستيفين هاربر أحد حلفاء الرئيس الأمريكي جورج بوش في الحرب على الإرهاب، إرسال المزيد من القوات قد يصل تعدادها، حسب ما تروجه الدوائر العسكرية الكندية، إلى 2300 جندي. وقد شرع الجيش الكندي شهر أوت الفارط، في عملية واسعة عبر وسائل الإعلام لحث الكنديين والأجانب معا، للالتحاق بصفوفه. وقد جاءت مبادرة جلب الأجانب بإيعاز من رئيس أركان الجيش الكندي اللواء ريك هيلير الذي قال في كلمة ألقاها أمام لجنة الدفاع للبرلمان الكندي ونقلت محتواها منذ أيام إذاعة كندا "إذا كنا نطمح في تعزيز قدرات جيشنا، يتعين علينا الاستعانة في أقرب وقت ممكن بالأجانب ممن ليسوا حائزين على الجنسية الكندية، لكن يمتلكون بطاقة الإقامة". إلا أن الناطقة باسم الجيش الكندي النقيب هيلين ترامبلي اعتبرت أن هذه المبادرة لابد أن تتسع إلى جميع الأجانب مهما كانت وضعيتهم القانونية، كما هو الشأن لدى الجيش الأمريكي الذي استطاع بذلك أن يجلب العديد من المتطوعين في وحدات المارينز، إذ قالت "إذا أردنا أن نصل إلى العدد المرجو، فمن الضروري أن نلجأ إلى جميع شرائح المجتمع الكندي، بما في ذلك الأجانب حديثي العهد في كندا". كما أضافت أن هذه المبادرة تستدعي من الحكومة القيام بتنازلات للمغتربين على غرار التحفيزات التي تمنح للكنديين، لاسيما من الطبقات الفقيرة. وكانت الحكومة الكندية قد قررت إعفاء من الضريبة إلى حد 60 ألف دولار كل من يلتحق بالجيش، كما وعدت كل من ينضم للجيش من الأجانب الجنسية في مدة لا تتجاوز السنتين. وهذا ما فعله الجيش الأمريكي الذي التحق بصفوفه بعض الجزائريين قبل اندلاع الحرب على العراق وبعدها، كما تناقلته الصحف الأمريكية، في إشارة منها لما سمي باندماج الجاليات المسلمة في المجتمع الأمريكي ومشاركتها في محاربة ما يعرف بالإرهاب. من جهته، ذكر الرائد أندي كوكسهاد، الناطق باسم قيادة التجنيد في الجيش الكندي بمقاطعة انتاريو، أن الجيش قد قرر تغيير وإقحام الأجانب في صفوفه، بحيث لا يوجهون بالضرورة إلى الوحدات القتالية، بل الكثير منهم سينضم إلى الوحدات الطبية والإدارة والإمداد، نظرا لأن الكثير من الأجانب حاملين شهادات عليا في هذه الاختصاصات. ومعلوم أن الكثير من الجزائريين في كندا قد تخرجوا من الجامعات الجزائرية، لكنهم لايزاولون وظائف في تخصصاتهم. وأضاف الرائد كوكسهاد أن فكرة إقحام الأجانب في الجيش الكندي ستكون على شاكلة اللفيف الأجنبي الذي أسسته فرنسا سنة 1831 واشتهر بعملياته في الجزائر إبان الاستعمار.
