برنامج حماية البيئة يدخل مرحلة التطبيق

الجزائر رائدة عربيا والثانية إفريقيا

دخلت الجزائر المرحلة الثانية من برنامجها الخاص بحماية البيئة الذي يرتكز أساسا على التوعية والتدقيق والتقارب الميداني مع الجماعات المحلية والمواطنين بعد مرحلة أولى استغرقت ما يقارب عشرة أعوام خصصت لتشخيص الواقع البيئي ببلادنا، تكاليفه وأسباب تدهوره.وقد اتخذت الدولة تدابير هامة للعناية بالبيئة والارتقاء بها ترتكز على خمسة محاور أساسية تعنى بتحسين الإطار المعيشي للمواطن، المساعدة على نمو ذي نوعية، حماية الثروة الطبيعية وإبراز الثقافة البيئية وترقية التدابير الجبائية لحماية البيئة.
وبحسب العرض المفصل الذي قدمه أمس وزير البيئة وتهيئة الإقليم أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، فإن واقع البيئة ببلادنا انتقل من الكارثي إلى الحسن بفضل الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة والتي سمحت بإعادة تصنيف الجزائر في مراتب مشرفة من ناحية النجاعة البيئية بحيث اعتلت المرتبة الأولى عربيا والثانية إفريقيا والمرتبة 42 عالميا.
وبلغة الأرقام فإنه ومع توقع ارتفاع معدل إنتاج النفايات للشخص الواحد إلى نحو 5,1 كلغ يوميا وبلوغ معدلات الإنتاج وطنيا أزيد من عشرة أطنان سنويا، فإن الوزارة سطرت برنامجا واسعا لتسيير هذا الكم الهائل من النفايات المتوقعة وتحمل تبعاتها بيئيا من خلال تزويد أزيد من 985 بلدية بمخططات توجيهية لتسيير النفايات وتحديد مسالكها وطرق التخلص منها بالإضافة إلى إنشاء 100محطة لتحويل وتجميع النفايات، ناهيك عن تزويد البلديات بأزيد من 6 آلاف آلية بيئية من مختلف الأصناف ومائتي ألف حاوية لجمع النفايات من مختلف الأشكال.
ومن خلال الوسائل والمخططات المنتهجة، تم التوصل إلى نسبة جمع النفايات تقارب ال75 بالمائة على المستوى الوطني، 40 بالمائة منها يتم معالجتها وفق أساليب عصرية تم تبنيها منها المعالجة والردم التقني عبر 108 مراكز متخصصة في الردم التقني للنفايات..كما تم إنشاء 90 مفرغة مراقبة تضاف إلى ال40 مركزا تقنيا للردم و70 مفرغة التي سيشرع في انجازها خلال المرحلة الثانية من المخطط الوطني للبيئة الذي سيمتد إلى سنة .2014
وموازاة مع جملة المشاريع، فقد تم غلق 40 مفرغة بشكل نهائي بالإضافة إلى 7 مفارغ كبيرة هي في طريق الغلق منها مفرغة الجلفة ومفرغة وادي السمار اللتان سيتم تحويلهما إلى حديقتين نموذجيتين، أما فيما يتعلق بالاسترجاع، فإن المخطط الجديد يرمي إلى إنشاء 28 مفرزة للنفايات تستقبل أساسا المواد البلاستيكية والحديدية والخشبية التي ستعاد رسكلتها.
وتهتم السلطات بحسب عرض وزير البيئة وتهيئة الإقليم السيد شريف رحماني بتنظيم وتطوير فروع جديدة تسمح برسكلة وتثمين مواد جديدة زيادة على البلاستيك والورق على غرار العجلات المطاطية والغازات الصناعية والتي يتم تسويقها بالأسواق الدولية. وفي هذا السياق، تم تقديم ثلاثة مراسيم للمصادقة عليها من قبل الحكومة لتأطير وتقنين هذه الفروع.
وأشار الوزير إلى جملة التدابير التي أقرتها الحكومة لمرافقة المخطط البيئي والمتمثل في استحداث هيئات عليا تعنى بكل جانب من جوانب البيئة على غرار المرصد الوطني للبيئة، الوكالة الوطنية للنفايات..الى جانب الرسوم الجبائية التي مكنت الوزارة من إيجاد مصادر لتمويل حملاتها لحماية البيئة دون إغفال الجانب العقابي الردعي الذي سمح بمراقبة 4500 مؤسسة إنتاج ومصنع وإعذار 1400 مصنع إنتاج مع إغلاق 300 مؤسسة بشكل نهائي و40 مؤسسة أخرى تمت مقاضاتها في العدالة.
للإشارة فقد تواصل عرض وزير تهيئة الإقليم والبيئة أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة مغلقة خصصت لمناقشة التقرير من قبل أعضاء المجلس.