شارك في اجتماع مع مجموعة ال8 وفي منتدى الشراكة مع إفريقيا

مساهل يبرز تأثير غياب الهياكل القاعدية على الاستثمارات في القارة
أكد السيد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية أول أمس، أن العجز الكمي والنوعي في مجال الهياكل القاعدية يشكل عائقا حقيقيا أمام البرامج المتعلقة بالاندماج الجهوي وتوسيع الاستثمارات العمومية والخاصة الوطنية والدولية.
وأوضح الوزير المنتدب في مداخلة له حول موضوع ''الشروط المسبقة لنجاح النمو الاقتصادي'' في أشغال الدورة ال16 للمنتدى من أجل الشراكة مع إفريقيا الذي عقد أول أمس بباريس، أن المقاربة الجهوية للتنمية تشكل القاعدة بالنسبة لمبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا ''نيباد'' منذ إطلاقها قبل عشر سنوات، مشيرا إلى أن إفريقيا أدركت أن محدودية وتجزأ الأسواق الوطنية يشكل حجر عثرة أمام التثمين الأقصى لطاقاتها الاقتصادية الكبيرة.
ولدى تطرقه إلى مسعى الاندماج أكد الوزير أن خبرات المناطق الأخرى في العالم، أظهرت أن تفتح الأسواق ليس كافيا لتطوير حركية نمو مستديمة بل يجب أن يكون مرفوقا بجهود تسعى إلى تحقيق توافق في مجال الاقتصاد الكلي وإعداد سياسات مشتركة تشجع تطوير الهياكل القاعدية وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
وقد صادق المشاركون في المنتدى على بيان مشترك يعكس إجماعا واضحا لكل المشاركين حول الاقتراح الجزائري القاضي بمراجعة سياسات التعاون بغية إعطاء أولوية كبرى للهياكل القاعدية وللاندماج الجهوي في برامج التعاون الثنائية والمتعددة الأطراف وكذا في عمليات تمويل التنمية للهيئات الدولية والجهوية.
وتجدر الإشارة إلى أن السيد مساهل شارك الأربعاء المنصرم بباريس في اجتماع للممثلين الشخصيين لرؤساء الدول والحكومات للدول الأعضاء في مجموعة الثماني ونظرائهم للدول الإفريقية المدعوين للمشاركة في الجزء المتعلق بإفريقيا خلال قمة مجموعة الثماني التي ستعقد في 27 ماي القادم بمنطقة ''دوفيل'' بفرنسا.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية فإن اللقاء سمح بتبادل وجهات النظر حول المواضيع المقترحة للنقاش بين رؤساء الدول والحكومات، خلال القمة التي سيتم فيها تقديم التقارير المتعلقة بتقييم تنفيذ الالتزامات المتخذة في إطار الشراكة بين إفريقيا ومجموعة الثماني.
ويتضمن التقرير الإفريقي تقييما شاملا حول مجموع الأولويات المحددة في إطار الشراكة في حين سيخصص التقرير الخاص بمجموعة الثماني، والذي يعد تكلمة للتقرير الشامل الذي عرض سنة 2010 لمجالي الأمن الغذائي والصحة. وسيتخذ رؤساء الدول والحكومات قرارات بشأن الاقتراحات الرامية إلى تحقيق تنسيق في إطار تحضير ومتابعة التقارير التقييمية لكل من إفريقيا ومجموعة الثماني وإلى إنشاء آليات مناسبة لهذا الغرض.