الملتقى الأورو- متوسطي حول البيئة والأمن الصناعي

البحث العلمي في الجزائر قادر على مرافقة المؤسسات

كشف المشاركون في الملتقى الأورو- متوسطي حول البيئة والأمن الصناعي ''سامسي ''10 الذي افتتحت أشغاله أمس، بوهران، أن المخابر الجزائرية للبحث العلمي قادرة على مرافقة المؤسسات الصناعية في مجال استراتيجيات الأمن الصناعي.
وفي هذا الصدد، ذكرت الأستاذة حسيبة أبوعبد السلام من جامعة وهران أن المستوى الذي بلغه البحث العلمي بالجزائر، لا سيما في المجال التكنولوجي، ''مؤهل لتصديره'' نحو المؤسسات الصناعية المهتمة بمجال تعزيز تدابير الأمن الصناعي والمحافظة على البيئة الداخلية للوسط الصناعي والمهني والمحيط الخارجي.
كما أشارت في هذا الصدد إلى ''الاهتمام الذي توليه المجلات العلمية الدولية للبحوث العلمية الجزائرية'' حول هذا الموضوع والذي ''يفسره تسابقها نحو نشر نتائجها''.
وقالت المتدخلة ''لقد أثبتت هذه البحوث والأعمال المخبرية قدرة الباحثين الجزائريين ليس فقط في بلورة استراتيجيات للحد من المخاطر الصناعية ومصادرها الملوثة للبيئة بل اقتراح حلول عملية للوقاية منها''.
ومن جهته، اعتبر السيد عبد الباقي بن زيان وهو مدير المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي لوهران المنظمة لهذا اللقاء على مدار يومين أن تقريب مخابر البحث العلمي بجامعات الوطن من القطاع الصناعي والاقتصادي يعتبر بشكل عام ''أمرا ملحا'' تفرضه رهانات تطوير الصناعة والمحافظة في نفس الوقت على نظافة المحيط والسلامة البشرية.
وتطرق الخبير الفرنسي في مجال الأمن الصناعي السيد سوريانو تييري إلى أهمية ارتباط القطاع الصناعي بالبحث العلمي بصفة مستمرة ومتواصلة مبينا أن تحديات المؤسسات في هذا الجانب تتطور وتختلف من ظرف إلى آخر.
وقدم نفس المتدخل نماذج أوروبية حول تسيير المخاطر الصناعية والآليات المعتمدة للوقاية منها خاصة نظم قياس المخاطر وتقييمها الدوري والمراقبة الرقمية وكذا مقاييس التلوث وطرق التدخل والتجهيزات والتقنيات المتطورة المستعملة لهذا الغرض.
ومن جهته، سلط عضو المجلس الوطني للنظافة والأمن وطب العمل الدكتور فتحي حبشي الضوء في مداخلته على الفوائد التي تجنيها المؤسسات اقتصاديا من خلال تركيزها على تدابير الوقاية من الأمراض المهنية.
وذكر أن ''تدني عدد من الشروط الخاصة بالأمن الصناعي'' أفضى في الجزائر إلى ''بروز وبشكل واسع عدد من الأمراض المهنية'' وعلى رأسها ''الصمم والأمراض التنفسية والصدرية''.
وأوضح أنه بالرغم من توفر الإطار التشريعي ''المتين'' بالبلاد الذي يحث المؤسسات على تبني استراتيجيات نوعية في ميدان الأمن الصناعي وتحسين الظروف العامة في مختلف الأوساط المهنية إلا أن تراجع البعض من المؤسسات عن هذا الالتزام أدى إلى تفاقم هذه الأمراض المهنية.
وأشار المتحدث إلى أن الجزائر تحصي معدل 1000 صنف من الأمراض المهنية وحوالي 50 ألف حادث عمل سنويا.
ويشارك في هذا اللقاء الذي يناقش استراتيجيات وحلول مستدامة لإشكالية البيئة والأمن الصناعي عدد من الخبراء والجامعيين ورؤساء المؤسسات الصناعية من الجزائر وفرنسا. (واج)