مخاوف في المغرب من موجة قمع بوليسي قادم بسبب مطالب الإصلاحات

تعامل قوات الأمن يثير الشكوك حول نوايا المغرب

بدأت مختلف قوى المعارضة المغربية تبدي مخاوف متزايدة من احتمالات تشديد سلطات الرباط قبضتها الأمنية بمزيد من القمع ضد كل صوت يريد كسر رتابة الحياة السياسية واستمرارها وفق ما يخدم المخزن والمنتفعين منه.
وكانت درجة العنف التي قابلت بها تعزيزات قوات الأمن المتظاهرين في مسيرات اول أمس في مدن الرباط والدار البيضاء وأغادير وطنجة بمثابة ناقوس خطر من انزلاقات جديدة في طريقة تعامل السلطات المغربية مع المتظاهرين ضمن حركة التغيير 20 فيفري التي تصر على مواصلة مسيراتها الاحتجاجية ضد التضييق الأمني والسياسي المفروض على المجتمع المغربي.
ولتبرير تغيير موقفها عمدت السلطات المغربية إلى اتهام الإسلاميين واليساريين بتحريض شباب هذه الحركة خدمة لأغراضهم السياسية.
ولكنها حرصت في المقابل على التودد لحركة التغيير الشبابية في محاولة لعزلة وتقويض توسع انتشار أفكارها بين عامة أبناء الشعب المغربي بعد أن أكد خالد الناصري وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة المغربية أن هذه الأخيرة ''لا تعادي حركة 20 فيفري ولكننا نعتقد أن عناصرها خضعوا لتأثير الإسلاميين واليساريين''.
وفي محاولة لتشويه صورة هذه الأوساط السياسية قال وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة المغربية إن ''برامج الإسلاميين والحركات اليسارية لا علاقة لها بالإصلاحات الديمقراطية'' وتكون الرباط أرادت من خلال هذه التصريحات ضرب عصفورين بحجر واحد، فهي تريد تشويه صورة حركة التغيير الشبابية والحد من قوتها المتنامية وهي في نفس الوقت تريد ضرب الإسلاميين واليساريين على السواء للحد من تأثيرهم في أوساط المجتمع المغربي.
ولم يخف لحسن الداودي رئيس الكتلة النيابية لحزب العدل والإحسان الإسلامي هذه المخاوف وأكد أن ''عودة التضييقات البوليسية غير مستبعدة من منطلق بقاء العقليات المناهضة للتغيير وتأثيرها مازال قائما ''بفضل تغلغلها في دواليب سلطة نخرتها الرشوة والمحاباة على أساس الولاء للملك وأعوانه''.
وقال أنه يتعين على السلطات المغربية أن تؤكد لشباب حركة 20 فيفري أنها ''تصغي لرسالة التغيير وتوليها الاهتمام اللازم وهي إن أصرت على قمعهم فإنها ستؤكد لهم العكس تماما''.
ويبدو أن مسيرات الأحد الماضي بدأت فعلا تثير قلق السلطات المغربية التي رأت فيها تهديدا لسلطانها في مجتمع يريد الخروج عن أمر واقع فرض عليه طيلة عقود بآلة قمع بوليسي لا ترحم ومواصلتها يعني أن الإصلاحات التي أعلن عنها الملك محمد السادس لم ترق لأن تحظى بتأييد شباب التغيير.
وأرغمت هذه المسيرات وزير الإعلام خالد الناصري إلى الخروج عن صمته مطمئنا بأن الذين يخشون إعادة النظر في الإصلاحات الدستورية عليهم أن يطمئنوا من هذا الجانب لأن الأمر يتعلق بخيار استراتيجي لا يمكن التراجع عنه.
وأضاف الناصري أن السلطات المغربية ''ستواصل مسيرة الإصلاحات إلى نهايتها وفق ما تم الإعلان عنه في أعلى مستويات الدولة'' في اشارة إلى مضمون خطاب الملك محمد السادس يوم التاسع مارس الماضي الذي التزم فيه بإصلاحات دستورية واسعة.
ولكن الإشكال المطروح حاليا في المغرب هل اقتنع شباب حركة التغيير 20 فيفري بهذه الإصلاحات المعلن عنها أم أن سقف مطالبهم سيكون اكبر من ذلك الذي وضعته الحكومة وبالتالي فإن المشاورات التي شرعت فيها اللجنة التي شكلها الملك المغربي ستكون غير ذات قيمة مباشرة على الواقع السياسي المغربي لأنها ستلقى اعتراضا مسبقا من حركة التغيير هذه.
وهو ما تخشاه السلطات المغربية في الوقت الراهن مما جعلها تخرج عن صمتها باتهامات باتجاه الإسلاميين وأيضا بإخراجها عصا قواها الأمنية في محاولة لتثبيط عزائم الشباب المتظاهر لثنيه عن مواصلة مسيراته الاحتجاجية الدورية.
ولا تريد السلطات المغربية أن تخلط حركة التغيير حساباتها في احتواء الحراك الشعبي في أوساط المجتمع المغربي وهي التي دخلت في سباق ضد الساعة من اجل كسر تنامي شعبية هذه الحركة وتوسع رقعة التأييد الذي حظيت به في أوساط مختلف شرائح المجتمع المغربي.
ولكن السؤال المطروح هل تتمكن السلطات المغربية بتمرير ذرائعها الساعية إلى احتواء الأزمة أم أن الإجراءات التي اتخذتها ستكون لها نتائج عكسية ستزيد من درجة إصرار الحركة التغييرية على مطالبها؟ وحينها لا يمكن التحكم فيها وتفلت الامور باتجاه المجهول.