قضية اغتيال رفيق الحريري

لبنان على صفيح ساخن بعد اتهام أربعة من حزب الله

عادت قضية اغتيال الوزير الأول اللبناني الأسبق رفيق الحريري إلى واجهة الأحداث في لبنان بشكل لافت نهاية الأسبوع بعد أن كشف المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية في هذا البلد عن أسماء أربعة تورطوا في عملية الاغتيال وكلهم عناصر وقياديين في حزب الله.
وترك قرار الاتهام لبنان على صفيح ساخن بعد أن اشتد الجدل بين مختلف الفعاليات السياسية المؤيدة والمعارضة لهذا الإجراء بما ينذر بدخول هذا لبلد في متاهة انزلاق امني جديد قد يقوض كل فرص الخروج من الأزمة السياسية التي يعيشها منذ سنوات.
وينتظر أن تزداد سخونة الوضع بعد أن أكد النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا أن الإجراءات القانونية لتنفيذ مذكرات التوقيف ضد المتهمين الأربعة ''أخذت طريقها إلى التنفيذ وفقا للقوانين'' بمجرد تسلمها أوامر باعتقالهم.
والتقى القاضي ميرزا أمس بمدير الشرطة القضائية اللبناني العميد صلاح عيد لتكليفه بتنفيذ مذكرات التوقيف.
وأكد وزير الداخلية اللبناني مروان شربل أن أسماء المتهمين الأربعة الذين وردت أسماؤهم في مذكرات التوقيف هم مصطفى أمين بدر الدين المعروف باسم سامي عيسى أو إلياس صعب وسليم جميل عياش المعروف باسم الحاج سليم وحسن عنيسي الملقب باسم حسن عيسى وعصاد صبرا. ولم تحدد مختلف المصادر اللبنانية أماكن تواجد المتهمين الأربعة.
وذكرت مصادر إعلامية لبنانية أن مصطفى بدر الدين هو صهر عماد مغنية احد قيادات حزب الله المغتال في ظروف غامضة بالعاصمة السورية دمشق في سنة .2008
وكان بدر الدين اعتقل سنوات التسعينات في الكويت قبل أن يفلت من العدالة بتهمة التخطيط لعملية ضد السفارة الأمريكية وقد اتهم هذه المرة بالإشراف على تنفيذ عملية الاغتيال.
أما سليم عياش الحائز على الجنسية الأمريكية فقد كان وفق قرار الاتهام بمثابة المنسق العام بين عناصر الخلية التي نفذت عملية الاغتيال.
وفي اول رد فعل على هذه التطورات حيا سعد الحريري زعيم تيار المستقبل ونجل الوزير الأول المغتال إصدار القرار الذي وصفه بالتاريخي بعد عدة سنوات من الصبر والنضال من اجل معرفة الحقيقة.
ودعا الحريري رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي إلى احترام اللوائح الأممية في تلميح واضح إلى احتمال قيام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أوامر الاعتقال في حق الأربعة المتهمين بسبب حيازة حزب الله على أغلبية الحقائب الوزارية في حكومته.
وهي الخشية التي جعلت القاضي البلجيكي دانيال فرانسين يطالب السلطات اللبنانية بإبقاء قرار الاتهام سريا إلى غاية التمكن من اعتقال المتهمين الأربعة وقال إن ذلك لا يعني أبدا أن التهمة الموجهة إليهم مؤكدة بما يعني تحويلهم إلى أمام القضاء الدولي لمعرفة ملابسات هذه القضية التي شغلت الرأي العام اللبناني منذ اغتيال الحريري وتداعياتها على دول المنطقة.
ورفض حزب الله اللبناني الرد إصدار أي موقف من هذه التهم في وقت أكدت فيه قناة المنار التلفزيونية التي يمتلكها الحزب بأن المحكمة مسيسة وتخدم أجندات غربية.
يذكر أن الحزب سبق وان اكد انه سيقطع كل يد تمتد إلى أي عنصر من عناصر أو قيادات الحزب تحت غطاء اتهامهم بالضلوع في اغتيال رفيق الحريري.
واستشعارا منها لخطورة الوضع فقد أكدت حكومة نجيب ميقاتي أنها ستنفذ الإجراءات التي جاءت في قرار الاتهام لإحقاق العدل بعيدا عن أية اعتبارات سياسية أو انتقامية. ولكنها أكدت أنها ستطبق هذه الإجراءات ما لم تكن لها انعكاسات سلبية على استقرار لبنان وأمنه المدني'' وهي ملاحظة رأى فيها الكثير من المتتبعين أن الحكومة اللبنانية الجديدة ترفض التعاون مع المحكمة الدولية.
وهي المخاوف التي عبرت عنها السلطات الأمريكية والفرنسية وحتى الأمم المتحدة وأكدت جميعها أنها ترفض كل مسعى لتكريس اللاعقاب.
يذكر أن إجراءات المحكمة نصت صراحة انه للحكومة اللبنانية مهلة شهر واحد من اجل اعتقلا المتهمين وفي حال استحال ذلك فإن المحكمة الدولية ستكون مجبرة على إصدار مذكرة الاتهام ودعوتهم إلى المثول أمامها.