بعد استلام نيودلهي الرئاسة الدورية لمجلس الأمن

سوريا تلعب الورقة الهندية لمنع قرار دولي يدينها

تحركت سوريا في محاولة لتعطيل كل مسعى دولي لتمرير قرار أممي عبر مجلس الأمن الدولي يدينها في أزمتها التي تعيشها منذ منتصف شهر مارس الماضي إثر اندلاع الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير الجذري في البلاد.
واستغلت دمشق علاقاتها الجيدة مع الهند التي تولت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لمدة شهر من أجل المرافعة لصالح موقفها خلال المناقشات التي انطلقت أول أمس، على مستوى هذه الهيئة بطلب من الأوروبيين والأمريكيين.
وطلبت السلطات السورية من نظيرتها الهندية تفهم الوضع السائد حاليا في البلاد وعدم الانسياق وراء الآلة الإعلامية الغربية واصفة تحرك بعض الدول على المستوى الأممي ب''الدعاية الإعلامية'' الغربية التي ترمي إلى ''زعزعة استقرار وأمن سوريا''.
وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد الذي يقوم حاليا بزيارة إلى الهند تستغرق ثلاثة أيام ''إنى أحذر القادة الهنود من التضليل والفبركة وآليات الدعاية الإعلامية غير الواقعية ضد سوريا''.
واتهم فيصل مقداد في لقائه مع وزير خارجية الهند اس ام كريشنا ''بعض الدوائر الغربية والأمريكية بالسعي إلى تأزيم الوضع في سوريا عبر دعم مجموعات إرهابية ضد إرادة الغالبية الساحقة للشعب السوري''. ودعا نيودلهي إلى مساعدة بلاده على تجنب إدانتها. وقال إن بلاده ''تنتظر من الهند ألا تسمح للدول الغربية باستخدام الأمم المتحدة منتدى لدعم الإرهاب والتطرف ولدعم قتل الأبرياء''.
وجاء التحرك السوري يوما بعد عقد مجلس الآمن الدولي مشاورات حول الوضع في سوريا سعى خلالها الأمريكيون والأوروبيون إلى إقناع الدول المترددة على غرار الصين وروسيا بإصدار قرار يدين السلطات السورية.
وتمت الدعوة إلى هذا الاجتماع بعد أعمال العنف التي شهدتها سوريا خلال اليومين الماضيين والتي راح ضحيتها قرابة 140 قتيلا أغلبيتهم في مدينة حماة أحد معاقل الاحتجاجات.
وتنوى بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مدعومة بالولايات المتحدة الضغط مجددا لتبني قرار حول سوريا على رغم تهديد روسيا والصين باستخدام حق النقض.
وتم توزيع مشروع قرار أوروبي على أعضاء مجلس الأمن قبل شهرين إلا انه لم يتخذ قرارا في هذا الصدد بسبب المعارضة التي أبدتها الصين وروسيا حتى أن مجلس الأمن لم يتوصل إلى اتفاق على بيان لإدانة العنف في سوريا.
بالتزامن مع ذلك تتواصل الإدانة الدولية لأعمال العنف الجارية في سوريا حيث دعا الأميرال مايكل مولن قائد الجيوش الأمريكية إلى وقف فوري للعنف في هذا البلد. وقال خلال زيارته أمس العاصمة العراقية ''ندين العنف الذي يجب أن يتوقف في أقرب وقت ممكن''.
وفي سياق ممارسة المزيد من الضغوط الدولية ضد سوريا أصدر الاتحاد الأوروبي مزيدا من العقوبات استهدفت هذه المرة خمسة وجوه جديدة في نظام الرئيس الأسد من بينهم وزير الدفاع الجنرال علي حبيب محمود إضافة إلى قائد الأمن العسكري في مدينة حماة محمود مفلح. وتقضي هذه العقوبات بمنع هذه الأسماء من السفر وتجميد أصولهم المالية في البنوك الأجنبية.
وبالعودة إلى الوضع الميداني أكد رامي عبد الرحمان رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اليوم الأول من شهر رمضان الكريم شهد سقوط 24 قتيلا من بينهم عشرة أشخاص لقوا مصرعهم بعد صلاة العشاء.
وتشهد سوريا منذ منتصف مارس الماضي مظاهرات تطالب بالإصلاح وبإسقاط النظام سقط خلالها حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان 1505 مدني و367 عنصرا من الجيش وقوى الأمن.
وتتهم السلطات السورية من تصفهم ب''مجموعات مسلحة مدعومة من الخارج'' بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن.