دول أوروبية تستدعي سفراء سوريا لديها للتنديد بقمع المتظاهرين

تصاعد حدة الضغوط الدولية على نظام بشار الأسد

يتزايد الضغط الدولي من حول النظام السوري بقيادة الرئيس بشار الأسد بسبب احتدام المواجهات الاحتجاجية من أجل دفعه إلى وقف إطلاق النار على المتظاهرين الذين يطالبون برحيله. وقال برنارد فاليرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن ''فرنسا وفي إطار مسعى بالتعاون مع المملكة المتحدة وألمانيا واسبانيا وايطاليا استدعت السفيرة السورية في باريس لاميا شكور'' لتقديم احتجاجات على طريقة تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين.
وأضاف المسؤول الفرنسي أن مدير مكتب وزير الخارجية ألان جوبي ذكر الدبلوماسية السورية باستنكار فرنسا الشديدة للتصعيد الذي تمارسه قوات الأمن السورية ضد المحتجين مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى.
وطالبت فرنسا الحكومة السورية باحترام حق المواطنين في التظاهر السلمي وجددت دعوتها بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي خاصة أولئك الذين تم اعتقالهم بسبب مشاركتهم في المظاهرات الاحتجاجية.
وفي سياق تضاعف المبادرات الدولية للتعبير عن إدانتها لقمع المتظاهرين من المقرر أن يجتمع ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غدا ببروكسل من اجل بحث إمكانية فرض عقوبات على النظام السوري.
كما سيعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف جلسة استثنائية حول سوريا بطالب من الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت ايلين دوناهوو السفيرة الأمريكية لدى المجلس ''إننا ننتظر من أعضاء مجلس حقوق الإنسان ان يدعو الحكومة السورية إلى تحمل مسؤولياتها وحماية السكان ووقف الهجمات''.
وأعربت السفيرة الأمريكية عما وصفته ب''صدمة المجموعة الدولية لمقتل المئات من المدنيين خلال المظاهرات السياسية السلمية''.
واستمع مجلس الأمن الدولي أمس إلى تقرير لايان باسكو مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية حول الأوضاع في سوريا لتحديد كيفية التعامل مع الأزمة في هذا البلد.
وكان المجلس قد حاول أول أمس استصدار بيان مدعوم أوروبيا يدين فيه ''النظام السوري بقمع المتظاهرين السلميين بوحشية'' دون أن يتمكن من ذلك.
وناقش الأعضاء نص البيان الذي يدين الاعتداء على المتظاهرين ويدعو إلى ضبط النفس من قبل جميع الأطراف واحترام حقوق الإنسان والموافقة على دعوة الأمين العام الاممي لفتح تحقيق دولي مستقل في أعمال العنف.
وتوقعت مصادر في الأمم المتحدة أن تعارض كل من روسيا والصين ولبنان إصدار مثل هذا البيان علما بأن إصدار أي بيان من قبل مجلس الأمن يجب أن يتم بإجماع أعضائه.
ولكن السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أكد أنه ''من السابق لأوانه'' أن يتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن إرسال مبعوث دولي إلى سوريا للتحقيق في التقارير الإعلامية بشأن الأوضاع في سوريا في الوقت الذي شكلت فيه دمشق لجنة وطنية للتحقيق في مقتل أشخاص في المظاهرات مؤخرا ببعض مدن البلاد.
وبالتوازي مع الضغوط الخارجية يستمر ضغط المعارضة السورية التي دعت في بيان تحت اسم ''المبادرة الوطنية للتغيير'' أمس النظام السوري إلى إحداث تغيير ديمقراطي حقيقي أو مواجهة ثورة شعبية.
للإشارة فإنه منذ بدء الحركة الاحتجاجية في سوريا منتصف شهر مارس الماضي قتل ما لا يقل عن شخصا بحسب الأرقام التي قدمها رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمان.