وزير الشؤون الخارجية المالي عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية:‏

العلاقات الجزائرية المالية تعرف نفسا جديدا

استقبل أمس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمقر رئاسة الجمهورية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي السيد سوميلو بوباي مايغا، وجرى اللقاء بحضور السيد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية.
وعقب الاستقبال صرح الوزير المالي للشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد سوميلو بوباي مايغا ان العلاقات الجزائرية المالية تعرف ''نفسا جديدا''، مشيرا إلى دور البلدين ''الأساسي'' في استقرار المنطقة وان ''علاقاتنا تعرف نفسا جديدا وأننا وبكثير من الحماس نتعهد بتدعيمها'' موضحا أن محور الجزائر-بماكو ''أساسي في استقرار منطقتنا ورفاهية سكاننا كما انه يجب أن تكون الغاية من الجهود التي نبذلها النجاح''.
وقال السيد مايغا أنه استعرض خلال لقائه مع رئيس الدولة ندوة الجزائر الدولية حول الامن والتنمية التي شاركت فيها بلدان الميدان (الجزائر-مالي-موريتانيا والنيجر) وشركائها خارج المنطقة، معتبرا في هذا السياق أنه من الضروري توضيح ''المسعى الجماعي'' لبلدان الميدان.
وعلى صعيد الامن الجهوي، قال السيد مايغا أن هناك ''رهان هام بالنسبة لنا وهو توضيح مسعانا الجماعي تجاه شركائنا خارج المنطقة والتصريح بأن مسؤولية امن وتنمية بلداننا ترجع أولا لدولنا وأن العمل الشرعي لشركائنا خارج المنطقة يجب ان يتمحور حول جهودنا''-مضيفا- ''اعتقد ان في هذه النقطة بالذات تمكنا من توضيح هذا الرهان وهذا بفضل نصائح وتوجيهات رؤساء دولنا خاصة الرئيس بوتفليقة''.
وكان السيد سوما يلو بوباي مايغا قد استقبل من طرف السيد أحمد أويحيى الوزير الأول ووزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي، كما استقبل اول أمس الاثنين من قبل وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول حيث تطرق الطرفان الى مشروع الطريق العابر للصحراء الذي شكل المحور الرئيسي للمحادثات بين الطرفين اللذين استعرضا سبل التواصل والتعاون الدائم بين البلدين في مجال الأشغال العمومية وخاصة منها الطريق العابر للصحراء (الجزائر-نيجيريا) والذي يبلغ طوله 9000 كلم منها 3000 كلم عابر للتراب الجزائري و1300 كلم تعبر التراب المالي للإشارة فإن المسؤول المالي يقوم بزيارة الى الجزائر في إطار انعقاد الدورة ال11 للجنة المختلطة الجزائرية المالية التي اختتمت الأحد الماضي أشغالها بالتوقيع على عدة اتفاقات من شأنها ان تعزز من الناحية القانونية التعاون الثنائي.