رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان في لقاء مع ''المساء'':‏

مطمئنون لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر

قيم رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني وضعية حقوق الإنسان في الوطن العربي ب''الصعبة جدا''، مستثنيا الجزائر التي تحولت إلى بلد نظيف في هذا المجال، بسبب غياب الديكتاتورية وتوفر الإرادة السياسية التي تسعى إلى التغيير، واتهم قسنطيني، في لقاء مع ''المساء''، المغرب وفرنسا بالوقوف وراء التقارير السلبية التي تشكك في حقوق الإنسان في الجزائر، إلى جانب ست منظمات غير حكومية منحازة، فيما طالب محدثنا بعدالة نوعية ومحاربة الفساد للوصول أكثر إلى أعلى مستويات الديمقراطية وحقوق الإنسان والتي لا يفصلنا عنها الكثير بدليل توالي الإصلاحات والقرارات الإيجابية الخاصة بالحريات.
كيف تقيمون وضعية حقوق الإنسان في العالم العربي؟
الوضعية بالعالم العربي جد صعبة وفي وضعية كارثية، باستثناء الجزائر، لأن كل الدول كانت تحت حكم دكتاتوري، وهذا ما يجعل الوضعية تختلف كثيرا بالنسبة للجزائر التي لم تتعرض قط لحكم دكتاتوري وأقولها بدون أية مبالغة وبكل صراحة لأن النظام الجزائري ليس نظاما دكتاتوريا ولم يكن يوما كذلك منذ الاستقلال وإلى يومنا هذا، وهذا معترف به من قبل الجميع، وفيما يخص الدول العربية فإن الملاحظ هو أن مسألة حقوق الإنسان ليست بخير، فيما تحولت الجزائر إلى بلد نظيف فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان وهي لا تزال تبذل مجهودات كبيرة في هذا الشأن، وهذا ما يصنع الفرق بيننا وبين الدول العربية، فالجزائر لديها إرادة سياسية قوية لدفع الأمور ومطالب ملحة وقوية من المجتمع المدني تضاف إليها أطراف من المعارضة والأحزاب تناضل من أجل ترقية حقوق الإنسان، ولهذا فالأمور تتحرك في هذا المجال لكن لا يمكننا القول أننا وصلنا إلى القمة ونكتفي بالقول أننا في منتصف الطريق والأمور تسير في الاتجاه الحسن.
من هذا الجانب أنا مطمئن لأنه مهما كان فإن الأمور ستستمر في هذا الاتجاه ولا يمكنها أن تأخذ منعرجا آخر غير هذا الذي تم انتهاجه خاصة مع القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية المتعلقة بالقانون الخاص بالجمعيات والأحزاب وفتح الإعلام الثقيل وقوانين الإعلام والانتخابات والأحزاب كلها ستعمل على تثبيت وتحسن وضعية حقوق الإنسان، ونشير إلى أن الجزائر تقوم بجهود مميزة وجبارة فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية وهذا جد مهم لأن الجزائر لديها إرادة سياسية والإمكانيات المالية الحالية تسمح بذلك عكس السنوات الماضية، حيث كانت الجزائر تواجه أزمات كبيرة بسبب الديون.. وهذا ما يجعلنا مطمئنين على وضعية ومستقبل حقوق الإنسان مع التأكيد على وجود الكثير لعمله لأن العمل في حقوق الإنسان لا يتوقف أبدا.
تقول باستثناء الجزائر، هذا يعني أن حقوق الإنسان غائبة بكل الدول العربية؟
نعم أؤكد أنها غائبة بكل الدول العربية بدون استثناء حتى تلك التي تتغنى بالديمقراطية.
كيف تفسر هذا الحقد الكبير على الجزائر فيما يتعلق بحقوق الإنسان؟
نعم هناك حقد وهجوم شرس على الجزائر لأن الجزائر وللأسف لا تدافع عن نفسها أو تقوم بذلك بشكل سيئ عوض أن نسوق هذا المنتوج المتعلق بحقوق الإنسان ونتحدث عنه في المحافل الدولية والفضائيات الأجنبية فنحن لا نقوم بذلك، للأسف، وننتظر أن يقوم غيرنا بذلك والغير وجد فراغا كبيرا في المجال لأننا لا نقوم بأية جهود فيما يتعلق بالاتصال
على من تقع مهمة تسويق هذا الواقع ؟
هي مهمة سفاراتنا في الخارج مثلا لأن الموضوع مهم جدا وعليهم أن يعملوا على تثمين كل الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية في كل المجالات غير أنهم لا يقومون بها اللهم إلا إن كانوا يقومون بها بطريقة خفية لا نعلمها وفي كل الأحوال كل الطرق التي يتبعونها لا تجدي نفعا، كذلك الأمر بالنسبة للصحافة الوطنية التي لا تعمل إلا على تسويد صورة الجزائر، فالكل سلبي فيها لأن قراءة بسيطة لها تحبط عزيمة الفرد الجزائري ليوم كامل فما بالك بالقراءة الأجنبية التي ليست كل الأمور إيجابية منها لكنها ليست كلها سلبية.. رجال السياسة الوزراء أنفسهم لا يتحدثون ولا يفصحون عن أبسط الأرقام ولا النتائج ولا يعملون حتى على تثمين ما يقومون به وهذا ما يجعلني آخذ الكلمة في كل وقت ومهمتي في الأصل ليست الترويج لحقوق الإنسان بل العمل لتكريسها وعلى ترقيتها لأنني من مؤيدي التحاور وليس الحوار الفردي ''المونولوغ'' لأن هذا الأخير لا يفيد أحدا عكس الحوار الذي أعتبره بناء.
من يقف وراء حملات تشويه الجزائر فيما يتعلق بحقوق الإنسان؟
هناك منظمات غير حكومية وعدة أطراف منظمات ''هيومن رايت'' و''امنستي'' التي تتأثر بمنظمات أخرى.. لا تتصوري كيف يعمل المغرب ضدنا في مجال حقوق الإنسان وهو في الواقع لا يعمل إلا ضدنا بسبب قضية الصحراء الغربية، هناك مثلا مؤسسة ''كرامة'' التي تقضي جل وقتها في تشويه صورة الجزائر في جنيف، ''آس او آس مفقودين'' هي الأخرى تشوه الجزائر وصاحبته فرنسية وهي السيدة بيتو التي تقوم بضرب الجزائر هنا في الجزائر ومن هنا يأتينا الضرر دون احتساب أطراف أخرى تستجوب في السر أن تفصح عن هويتها والتي لا تصرح إلا بما هو سلبي وغير صحيح وتقول أي شيء وهذا مؤلم جدا.
رغم ذلك، فإن هذه التقارير الصادرة من هنا وهناك تجد لها آذانا صاغية لدى الدول الكبيرة كأمريكا؟
هذا صحيح، على الرغم من أن هذه التقارير لا يجب أن تؤثر لأن من يأخذ بهذه التقارير عليه أن يتحصن بجميع المعلومات الخاصة بها وأن يتحفظ حيال المعلومات والمغالطات الواردة بها ولا يأخذها كاملة.. الولايات المتحدة مثلا بلد صديق لديه الإمكانيات الخاصة والهامة للحصول على أبسط وأعقد المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان لكنه، وللأسف، غالبا ما يستند إلى مثل هذه التقارير التي تبثها المنظمات ''غير الحكومية''، أمريكا بإمكانها الحصول على المعلومة الصحيحة والجديدة لكن نعود ونقول إننا مسؤولون على هذه الوضعية بسبب غياب الاتصال والتواصل فنحن لا نثمن نتائجنا في المحافل الدولية.
إذا أحصينا عدد المنظمات والدول التي تركز في تقاريرها على الجزائر، كم عددها ؟
فيما يخص المنظمات غير الحكومية لا تتعدى ستة تنظيمات وهي معروفة لدينا ولا تفاجئنا تقاريرها لأن دوافعها ومن يحركها معروفون لدينا وهي تعمل بشكل دوري ضد الجزائر، أما من الدول فهناك المغرب الذي لا يتردد في تشويه الجزائر ودوافعه معروفة بالإضافة إلى فرنسا وتحديدا اليمين الفرنسي الذي عمل دوما ضد الجزائر مثله مثل اليسار الفرنسي، لكن هذا الأخير بتأثير أقل ومواجهة مثل هذه التحركات لا تتطلب الكثير منا فقط بل يجب التخلص من الكسل الفكري المسجل لدى مسؤولينا ونحن لا نطالب فقط بتضامن أو تعاطف أجنبي.
نعود إلى الإصلاحات التي باشرتها الجزائر والتي تتجلى خصوصا في القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء كيف تقيمونها؟
القرارات جد إيجابية، على الرغم من أن أحزاب المعارضة التي تتذمر وتشكك في كل شيء معذورة وأتفهمها شخصيا لأنها في النهاية تنتظر منذ سنوات قرارات مثل هذه وهذا ما يجعلها متخوفة ومشككة في كل شيء الأمور ستذهب بعيدا وستتحرك لأنها ببساطة يجب أن تحرك تعديلات جوهرية وهامة ونحن مضطرون إلى تطبيقها وحان الوقت لذلك، علما انه كان بالإمكان تطبيقها بداية التسعينيات لأن كل الأمور كانت تتجه نحو هذا التغيير آنذاك وشرع حقا في ذلك لو لم نبتلى بظاهرة الإرهاب يجب إعطاء كل ذي حق حقه، لكن للأسف الإرهاب جاء ليحطم كل شيء لكننا اليوم نعيد الأمور إلى السكة ونحن في الطريق الصحيح.
كيف ترون الأمور بالنسبة للأحزاب والفيس خاصة.. وهل من حدود للحرية التي منحت لها ؟
بالنسبة للفيس الأمور حلت ولم يعد هناك أي إشكال بعد أن فصل القضاء في هذا الملف، أما بالنسبة للأحزاب فعليها اليوم أن تعمل فنحن مع التعددية الحزبية التي هي أساس الديمقراطية لكن بالفعل هناك حدود لا يجب تجاوزها نحصرها في نقطتين أساسيتين أولا أن تنبذ كل الأحزاب مبدأ العنف وثانيا التخلي عن استغلال الدين لأغراض سياسية وفيما عدا ذلك كل من لديه فكرة فليتفضل بها ومجتمعنا يحتاج إلى تطوير الأفكار.. وعلى كل حال كل القوانين تسير نحو التطور وستتغير بحسب الظروف والزمان.
ماذا ينقص بلادنا في مجال حقوق الإنسان حتى نسكت ألسنة المشككين؟
ما ينقصنا اليوم في مجال حقوق الإنسان هو عدالة نوعية وقضاة مهنيون ذوو مستوى عال يدافعون عن حقوق الإنسان. والدولة في الأصل أول مدافع عن حقوق الإنسان وليس قناصة أو ناهبة لحقوق الإنسان ونعتبر القضاة مثل المحامين مدافعين وفي حال تحقق ذلك فسنكون قد قطعنا خطوة عملاقة نحو الأمام لأن الوصول إلى عدالة نوعية يعني ضمان الحريات الفردية وحرية التعبير والعدالة لأن هذه الأخيرة مادة ذات احتياج يومي وهو ما يجعلها بهذه الأهمية.
ومقارنة بالدول التي تعرف تقدما في مجال حقوق الإنسان نجد أن استقلالية القضاء ووجود عدالة نوعية هي الضامن الأساسي للحريات والحقوق على غرار بريطانيا والولايات المتحدة فهما بالإضافة إلى كفاءة القضاة فإن هؤلاء مستقلون، ولهذا يجب انتشال القضاة من النظام التنفيذي ويجب أن يتصرفوا بكل حرية واستقلالية وبهذا يمكننا أن نصل إلى أعلى مستويات ضمان حقوق الإنسان بفضل توفر الإرادة السياسية ونحن لسنا بعيدين عن ذلك.
الوضع الاجتماعي يشهد تنامي الاحتجاجات، كيف تنظرون إلى هذه المتغيرات؟
الاحتجاجات التي نشهدها يوميا أو ثقافة الاحتجاج تعود أولا إلى غياب ثقافة الحوار ونحن لا نشجع عليها وثانيا هم أناس واعون بوجود ظاهرة خطيرة في مجتمعنا وهي الرشوة وهم واعون بوجود تلاعبات في توزيع السكن وتجاوزات لا يجدون لها تفسيرا إلا في ظاهرة الرشوة فهناك أشخاص تقدموا بطلبات منذ 15 و20 و30 سنة ولم يحصلوا على رد لطلباتهم، وعموما فإن الحوار هو أفضل حل لمواجهة هذه الظواهر التي تتسبب فيها الإدارة التي لا تزال تمارس البيروقراطية وتعامل الفرد الجزائري كجماد.
وعيب أن تتحول الجزائر إلى بلد للرشوة، علما أن مواجهة الإرهاب أسهل من مواجهة الرشوة التي تتأكد في واقعنا يوما بعد يوم ويجب أن نتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها وقطع دابرها من المجتمع باتخاذ إجراءات جديدة، وهذه الرشوة تفقد المواطن ثقته وتنخر الاقتصاد والمجتمع وهي كابح للتطور لأنها تتحرك عرضيا وطوليا كالسرطان الذي يجب استئصاله دون الحديث عن مدى تأثير ذلك على سمعة الجزائر في الخارج وفي عيون المستثمرين الذين يترددون في الاستثمار بها خوفا من المقايضة والمساومات.
هل نتوقع قوانين جديدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الجزائر؟
القوانين المتوفرة في الوقت الحالي جيدة ويكفي تطبيقها بشكل حسن لكي تساير كبريات الدول في مجال النصوص والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان إنها صارمة وسخية، فقط يكفي تطبيقها في الميدان وهو ما سيعمل على التعريف بها.
هل لكم أن تقيموا لنا ملفات ضحايا الإرهاب وعملية المصالحة والمفقودين ؟
إن ملف ضحايا الإرهاب قد تم التكفل به بشكل جيد غير أنه ما تزال فيه بعض النقاط التي لم تؤخذ بعين الاعتبار والتي تستدعي إجراءات تكميلية لأن هناك شرائح لم يتم أخذها بعين الاعتبار على سبيل النسيان لا التهميش، على غرار المنفيين والمبعدين إلى الجنوب والذين تعرضوا إلى أضرار ولم يتم تعويضهم والتخفيف عنهم معنويا بالإضافة إلى المواطنين المتضررين ماديا من الإرهاب والذين فقدوا ممتلكاتهم ومصانعهم ... وتعويضهم بشكل لا ندع فيه أي مجال للإقصاء.
كما يجب السهر ورسكلة التائبين الذين لا يجب إهمالهم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع من خلال تمكينهم، كغيرهم، من الشغل والسكن ولا يجب تفضيلهم على الآخرين بل فقط مساواتهم مع باقي أفراد المجتمع لأن 10 آلاف تائب رقم مهم يجب الاعتناء به وتجنب الوقوع في أخطاء الماضي التي دفعت بهذه الفئة إلى اختيار طريق آخر.. وعموما تعويض ضحايا الإرهاب يجب أن يتم بسخاء ويجب بذل جهود كبيرة لتعود الأمور إلى مجاريها، أما فيما يخص المفقودين والمقدر عددهم ب7200 ملف تم تعويضهم بشكل كلي باستثناء حوالي 200 ملف رفض أهلهم التعويض. ومن ناحية أخرى، فملف ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالجزائر صعب للغاية لأننا يجب أن نحمل فرنسا على الاعتراف بجريمتها البشعة ثم المطالبة بتعويض المتضررين عن هذه الجرائم وهذا الملف يجب أن يتكفل به فريق من القضاة المتخصصين ولن نصل إلى نتيجة من خلال التصرفات الفردية لأن الطرف الفرنسي ليس سهلا وهو يدافع بشراسة عن قضاياه حتى وإن كان على ضلالة وهذا ما ينقصنا للأسف.