وضع آليات تشريعية فعّالة

حقوق الإنسان في الجزائر

أحيت الجزائر في سنة 2008 وعلى غرار باقي دول العالم الذكرى الستين لإصدار الاعلان العالمي لحقوق الإنسان من طرف منظمة الامم المتحدة من خلال تنظيم العديد من النشاطات التي جددت مرة أخرى عزم البلاد
على ترقية حقوق الإنسان بمختلف جوانبها. وتميزت هذه النشاطات على وجه الخصوص بتقديم وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي في أفريل المنصرم عرضا عن وضع حقوق الإنسان في الجزائر خلال الدورة الأولى للمراقبة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.
وأفادت التوصيات التي قدمتها خمسون دولة عكفت على دراسة أوضاع حقوق الإنسان بالجزائر في إطار هذه الآلية الأممية أن العديد من الدول شجعت الجزائر على تعزيز ومواصلة تعميق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية باعتباره الأرضية المثلى لضمان النهضة في الدولة وإضفاء طابع فعال وعملي على استقرارها و نموها الاقتصادي و الاجتماعي.
وإذ أشاد النقاش الأولي ''بالانجازات الكبيرة '' للجزائر في مجال حقوق الإنسان بشكل عام شجعت التوصيات الختامية البلد على تعزيز ممارسة حماية حقوق الإنسان واستكمال مسار الاصلاحات التشريعية في فضاء الحريات بشكل عام وتحسين الرفاه الاجتماعي للسكان على ضوء تنفيذ مخطط دعم التنمية الاقتصادية.
وتناول هذا اللقاء الذي شهد أيضا مشاركة العديد من المنظمات الدولية الناشطة في المجال دراسة عدة مواضيع متعلقة بمجال حقوق الإنسان كمحاربة العنف ضد المرأة و حماية الأطفال ومحاربة الفقر و آفة الإرهاب وحرية التعبير. وكانت اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان من جهتها قد ركزت في تقريرها السنوي الخاص بوضعية حقوق الإنسان بالجزائر على وضعية الحقوق الإجتماعية للفرد الجزائري لا سيما حقه في الصحة وكذا وضعية المساجين داخل المؤسسات العقابية.
ولاحظ هذا التقرير الذي سيسلم إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بعض النقائص المسجلة في مجال حقوق الإنسان وكيفية معالجتها حسب ما أكده رئيس اللجنة السيد فاروق قسنطيني.
وبخصوص وضعية السجون أكد التقرير أن وضعيتها تتحسن ب ''صفة ملحوظة ''، مشيرا إلى أن المؤسسات العقابية التي يتم إنجازها حاليا ستسمح عند إستلامها من التخفيف من شدة الإكتضاظ التي تعاني منه السجون الجزائرية حاليا ملاحظة أيضا بخصوص الحبس الإحتياطي أنه لازال هناك إستعمال تعسفي لهذا الإجراء الذي لابد أن يبقى إجراء إستثنائي حسب ما تنص عليه القوانين.
أما في مجال التحسيس نظمت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة العدل ''أسبوع العدالة والكرامة للأشخاص المحرومين من الحرية ''، و ذلك في اطار الاحتفالات الدولية بالذكرى الستين (60) للاعلان العالمي لحقوق الانسان.
وضم برنامج هذه التظاهرة على وجه الخصوص تنشيط حصص اذاعية بالقنوات الوطنية والمحلية طوال أسبوع بحضور أعضاء اللجنة وممثلون عن وزارة العدل ووزارة الشؤون الدينية ومحامون ومهتمون بمجال إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين وممثلون عن الجمعيات الوطنية.
وما ميز سنة 2008 أيضا هو التعديل الجزئي للدستور الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في نوفمبر الماضي حيث إعتبره العديد من المختصين لبنة جديدة في مجال ترقية حقوق الإنسان خاصة في شقه المتعلق بترقية حقوق المرأة السياسية من خلال ضمان تمثيل أكبر على مستوى المجالس المنتخبة.
وأشادت العديد من الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة بهذا التعديل الدستوري معتبرين إياه خطوة تاريخية ستسمح بفتح أفاق جديدة للعنصر النسوي ليكون أكثر حضورا في المجالس المنتخبة.كما تميزت السنة الحالية التي تشرف على الإنقضاء بنقاش واسع حول إلغاء عقوبة الإعدام، أين طالب العديد من رجال القانون بإلغائها منهم السيد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الذي يرى أن هذه العقوبة تجاوزها الزمن ومن الأجدر إستخلافها بعقوبات أخرى ليعلن في هذا الصدد أن اللجنة تعكف على تنظيم ملتقى دولي حول هذا الموضوع يومي 12 و 13 جانفي المقبل بالجزائر العاصمة.
وبدوره دعا السيد كمال رزاق بارة الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان والشعوب بالبرلمان الافريقي ورئيس سابق للمرصد الوطني لحقوق الانسان إستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السالبة للحرية، مذكرا أن تنفيذ عقوبة الإعدام في الجزائر متوقف منذ سنة .1993
كما شكل موضوع تجريم الحراقة محور نقاشات وندوات عديدة طوال السنة لما تعرفه الظاهرة من تفاقم لتدعو العديد من المنظمات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان إلى عدم تجريم ''الحراق'' كحل للقضاء على الظاهرة.
كما عرفت سنة 2008 تنظيم بعض الملتقيات الجهوية والدولية ذات الصلة بموضوع حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار تم تنظيم في مارس المنصرم الملتقى الرابع للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الانسان تحت شعار ''حقوق الانسان و التنمية: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان '' بهدف وضع إطار عام يربط بين التنمية البشرية المستدامة وحقوق الانسان و من ثمة اعطاء للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان الدور الذي يجب أن تلعبه في خضم مقاربة التنمية البشرية المستدامة وحقوق الانسان.
كما تم تنظيم في أفريل الماضي الملتقى الدولي الخامس حول حقوق الإنسان في الإسلام والقانون الدولي تم من خلاله التأكيد أن الإهتمام بحقوق الإنسان لم يكن غريبا عن الإسلام الذي كرم الإنسان وصان حقوقه المادية والمعنوية عبر العصور.
للتذكير، فقد تم إنتخاب رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد مصطفى فاروق قسنطيني ب ''الأغلبية '' بصفة عضو في مكتب اللجنة الدولية للتنسيق بين الهيئات الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان في شهر أوت الماضي.