منتخبو الولايات الحدودية الشرقية خلال جلسات التشاور:‏

تحسين المعيشة يقلل من ظاهرة التهريب

تتواصل اللقاءات التشاورية حول التنمية المحلية التي يجريها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مع ممثلي المجتمع المدني. والتي يرأسها السيد محمد الصغير باباس. وتعد هذه اللقاءات مناسبة لممثلي المجتمع المدني للتعبير، بكل حرية، عن انشغالاتهم وتطلعاتهم في مجال التنمية المحلية وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
وفي كلمته أمام المئات من المواطنين الذين حضروا اللقاء الذي انطلقت أشغاله، أمس، بعنابة، وضم ولايات عنابة وتبسة وسوق اهراس وقالمة والطارف، صرح السيد باباس قائلا: ''أنا متواجد معكم اليوم بأمر من رئيس الجمهورية للاستماع لانشغالاتكم وتطلعاتكم وأدعوكم إلى التعبير بكل حرية''. موضحا أن ''الأمر لا يتعلق بحملة انتخابية ولا بمبادرة ظرفية''، مضيفا أن الأرضية التي تتضمن توصيات سكان مختلف مناطق الوطن ستدرج في البرنامج الوطني للإصلاح ليتم تطبيقها في أقرب الآجال.
ومن جهتهم، أشار ممثلو المجالس الشعبية للولايات الخمس إلى أن المناطق الحدودية تحتاج إلى برامج تنموية خاصة تراعي خصوصيات كل منها. كما تتطلب التنمية في الولايات الحدودية -حسبهم- إنشاء صندوق خاص يسمح بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لاسيما بالبلديات المعزولة في هذه المناطق. وأشار ممثلو المجالس الشعبية إلى أن ''التكفل الحقيقي بانشغالات وتطلعات السكان المحليين'' ومواصلة الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العيش من شأنها أن ''تقضي نهائيا على ظاهرة التهريب'' المتفشية في المنطقة.
وأوضح منتخب من ولاية الطارف أنه ''بهذه الولاية يمكن تهريب كل شيئ لاسيما المواشي ومسحوق الحليب والحبوب وكوابل النحاس والوقود (بنزين أو مازوت) وغير ذلك''.
كما أوصى بتكفل خاص بشباب هذه المناطق الحدودية الذين يعانون من بطالة مستمرة ونقص وسائل الترفيه والتسلية.
من جهة أخرى، أشار منتخب من ولاية تبسة إلى أن هذا التكفل يكمن في خلق مناصب شغل جديدة من خلال تشجيع الاستثمار وزيادة حصص السكنات الموجهة لهذه الشريحة من المجتمع ورفع جميع العراقيل بين الشباب والإدارة لتمكينهم من إقامة علاقة ثقة.
وأوضح عضو بأحد المجالس الشعبية أن تطوير الفلاحة وتربية المواشي والصناعات التقليدية وفتح مجال السياحة إلى الاستثمار الخاص سيساهم في خلق مناصب الشغل وتحسين مستوى العيش في المناطق الحدودية وبقية ولايات الوطن.
كما اعتبر أن إنشاء شباك وحيد يضم مختلف الترتيبات المتعلقة بترقية التشغيل من شأنه أن يسهل إجراءات خلق مؤسسات جديدة وبالتالي مناصب شغل لفائدة الشباب.
ومن جهة أخرى، دعا العديد من المشاركين إلى توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين لا سيما فيما يتعلق بالاستثمارات والمراجعة ''الفورية'' لقانون الصفقات العمومية الذي يعيق -حسبهم- ''الاستثمارات المحلية عوضا عن تشجيعها''.
ودعوا أيضا إلى الحفاظ على الحوار بين المنتخبين والسلطات العمومية للتكفل بشكل أحسن بالانشغالات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين من مختلف أنحاء الوطن.