حزب رابطة الشمال شريك الائتلاف الحاكم

توقع سقوط الحكومة الإيطالية بسبب الأزمة المالية

أكد زعيم ''حزب رابطة الشمال'' وشريك الائتلاف الحاكم في إيطاليا أومبرتو بوسي أمس الثلاثاء خطورة الوضع داخل حكومة سيلفيو برلسكون رئيس ''حزب شعب الحرية'' وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام.
وحذر بوسي في تصريح صحفي بالبرلمان من دخول إيطاليا في ''أزمة سياسية'' واصفا الوضع فى البلاد ب''الخطير''.
وكان خلاف قد نشب داخل الائتلاف الحاكم بإيطاليا حول حزمة من التدابير الاقتصادية لمواجهة الأزمة المالية طالب بها قادة أوروبا في قمة الأحد الماضي ومنها رفع سن التقاعد غير أن ''رابطة الشمال'' ترفض رفع سن التقاعد إلى 67 سنة حيث هددت بالخروج للشارع للتظاهر وكذلك فعلت نقابات مهنية وعمالية.
وكانت حكومة رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني قد فشلت في التوافق على خطوات لتحفيز النمو الاقتصادي بعد ''ضغوط'' من ألمانيا وفرنسا على روما لتسريع إصدار مرسوم لتحفيز الاقتصاد الوطني والتي منها اتخاذ إجراءات تقشفية أكثر شدة لاستعادة ثقة المستثمرين وأيضا تقليص الدين عبر إصلاحات في البنى التحتية.
وانتهى الاجتماع الطارئ الذي عقدته الحكومة في روما أول أمس الاثنين من دون اتخاذ أي قرارات حيث أصرت ''رابطة الشمال'' الحليف الرئيسي لبرلسكوني على معارضتها لخطة رفع سن التقاعد وفقا لوسائل الإعلام.
وسيكون اليوم الأربعاء الموعد النهائي لإيطاليا لاقتراح اقتطاعات جديدة في الميزانية وطرح مبادرات لتعزيز النمو إذ سيجتمع الأعضاء ال27 في الاتحاد الأوروبي في قمة جديدة لمناقشة اتساع الأزمة.
وكان برلسكوني قد أصر قبل الجلسة بأن الوضع الاقتصادي لبلاده ليس مقلقا حيث عارض ''تدخل'' الاتحاد الأوروبي في بلاده قائلا أنه ''لا أحد في الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتحدث باسم حكومة منتخبة والشعب الأوروبي .. لا أحد يمكنه أن يعطي دروسا لشركائه بشأن مواجهة أزمة الديون الوطنية'' في إشارة إلى فرنسا وألمانيا.
وقال رئيس الوزراء متفائلا ''سنتمكن من تحقيق التوازن في الموازنة في عام ''2013 مؤكدا انه ''ليس هناك دواع للقلق بشأن الدولة الاقتصادية الثالثة أوروبيا'' أي إيطاليا والتي وصفها بالبلد ''الاستثنائي المؤسس'' للاتحاد الأوروبي والذي ''يعتز بالتعاون مع الحكومات الأوروبية الأخرى بقدر ما يعتز باستقلاليته''.
وأبلغ برلسكوني الذي يناضل للحفاظ على وحدة الائتلاف الحكومي رئيس البلاد جيورجيو نابوليتانو بأنه لا يخطط للاستقالة قبل انتهاء ولايته عام 2013 موضحا أنه سيسير قدما بإجراءات لكسب ثقة الشركاء الأوروبيين وإقناعهم بأن إيطاليا يمكنها معالجة أزمة الدين. (و. ا)