قانون التنافي يمر بالأغلبية المطلقة

قبل المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة مشروع القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، والذي قال عنه السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الاختام أنه ضمان لاستقلالية النواب وشرط أساسي لتفرغهم لأداء المهمة التشريفية بعيدا عن كل الضغوطات خدمة للشعب الذي انتخبهم.
أكد السيد بلعيز في تصريح للصحافة على هامش جلسة المصادقة على مشروع هذا القانون بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، أن من يصل إلى المجلس الشعبي الوطني كمنتخب له شرف كبير وفخر كونه حظي بثقة الشعب، لذا لابد له من أن يفي بالتزاماته تجاه من انتخبوه لتمثيلهم أحسن تمثيل، ولايتحقق ذلك - يضيف الوزير- إلا بتفرغ هذا النائب كليا للعمل التشريفي ولا يجمع بينه وبين وظائف أخرى، تشغل عن أداء دوره البرلماني.
كما أضاف الوزير أن الجمع بين الوظيفتين قد يعرض النائب لضغوطات وتبعية لا تليق بمكانته التي يحظى بها في النظام المؤسساتي وما تقتضيه الأحكام الدستورية المتعلقة بذلك.
وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالاغلبية المطلقة على مشروع القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية الذي يتضمن 16 مادة تندرج في سياق الاصلاحات التي اعلن عنها رئيس الجمهورية، علما أن مشروع القانون قد أدخلت عليه قبل التصويت تعديلات بلغ عددها 15 تعديلا ومن أهمها تلك التي أدخلتها اللجنة المكلفة بذلك وشمل المادة الثالثة من مشروع القانون التي حذفت العضوية في مكاتب التنظيمات من حالات التنافي لأنها لا تتنافى مع العهدة البرلمانية، ولا يؤثر انضمام نائب ما إلى تنظيم معين على أدائه البرلماني حسبما أكده مقرب اللجنة.
وللإشارة فإن مشروع القانون أبقى على بعض الوظائف التي لاتتنافى مع العهدة البرلمانية، بحيث يمكن للنواب ممارستها كونها لا تنعكس سلبا على عملهم التشريعي، وتتعلق هذه الوظائف أساسا بممارسة نشاطات مؤقتة لأغراض علمية أو ثقافية وكذا مهام مؤقتة لصالح الدولة لا تتجاوز مدتها سنة، بالإضافة إلى السماح بممارسة مهنة أستاذ في التعليم العالمي أو الطب لدى مؤسسات الصحة العمومية والمستشفيات الجامعية.