المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع القانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية
في جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس.
و جرى التصويت على مشروع هذا القانون المتضمن 16 مادة و المندرج في إطار
الإصلاحات السياسية بحضور وزير العدل حافظ الأختام السيد طيب بلعيز و وزير العلاقات
مع البرلمان السيد محمود خذري.
وقبل التصويت على نص مشروع القانون بكامله صوت النواب على كل واحدة من المواد
التي كانت موضوع اقتراح تعديل التي بلغ عددها 15 تعديلا.
و أمتنع نواب حركة مجتمع السلم و حزب العمال على التصويت على هذا النص
بينما صوت ب"لا" النواب المنشقين عن حركة مجتمع السلم في حين غادر نواب الجبهة
الوطنية الجزائرية و حركة النهضة القاعة قبل عملية التصويت.
و أهم تعديل أدخلته لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات على مشروع
هذا القانون هو ذلك الذي مس الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة حيث حذفت العضوية
في مكاتب التنظيمات من حالات التنافي "لكونها لا تتنافى مع العهدة البرلمانية"
حسبما جاء في تقرير اللجنة.
أما فيما يخص الحالات التي لا تتنافى مع العهدة البرلمانية فقد أبقت اللجنة
على المادة كما عدلت في التقرير التمهيدي و هي التي تخص ممارسة نشاطات مؤقتة لأغراض
علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية أو مهمة مؤقتة لصالح الدولة لا تتجاوز سنة
أو مهام أستاذ أو أستاذ محاضر في التعليم العالي و البحث العلمي أو مهام أستاذ
في الطب لدى مؤسسات الصحة العمومية.
و كان نواب المجلس قد صوتوا قبل ذلك بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون
العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المراة في المجالس المنتخبة.
و في كلمة له عقب عملية التصويت على هاذين النصين القانونيين أوضح السيد
بلعيز انه بالمصادقة على قانون المحدد لحالات التنافي "تكون الجزائر قد ضمنت استقلال
نواب هذه الهيئة الدستورية الموقرة و تفرغهم للعمل التشريعي و حمايتهم من اي تبعية
بما يتماشى و المكانة المرموقة التي يحظى بها النائب في نظامنا المؤسساتي و ما
تقتضيه الاحكام الدستورية ذات الصلة".
و أضاف قائلا "الشرف كل الشرف و الفخر كل الفخر لمن يصل الى هذا البرلمان
بعد ان يزكيه الشعب و عليه ان يتفرغ كليا للعمل التشريعي و النقابي و كذلك لاهتمامات
الشعب".
و إعتبر السيد بلعيز أن المصادقة على هاذين النصين القانونين "تجسيدا" للاصلاحات
التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و "لبنة اخرى" في مسار
الاصلاحات في البلاد