المصادقة بالأغلبية على مشروع القانون المحدد لحالات التنافي

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية في جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس.
وجرى التصويت على مشروع هذا القانون المتضمن 16 مادة والمندرج في إطار الإصلاحات السياسية بحضور وزير العدل حافظ الأختام طيب بلعيز ووزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري.
وقد متنع نواب حركة مجتمع السلم وحزب العمال عن التصويت على هذا النص بينما صوت بلا النواب المنشقون عن حركة مجتمع السلم في حين غادر نواب الجبهة الوطنية الجزائرية وحركة النهضة القاعة قبل عملية التصويت.
وأهم تعديل أدخلته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات على مشروع هذا القانون هو ذلك الذي مس الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة، حيث حذفت العضوية في مكاتب التنظيمات من حالات التنافي لكونها لا تتنافى مع العهدة البرلمانية حسب ما جاء في تقرير اللجنة.
أما فيما يخص الحالات التي لا تتنافى مع العهدة البرلمانية فقد أبقت اللجنة على المادة كما عدلت في التقرير التمهيدي وهي التي تخص ممارسة نشاطات مؤقتة لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية أو مهمة مؤقتة لصالح الدولة لا تتجاوز سنة أو مهام أستاذ أو أستاذ محاضر في التعليم العالي والبحث العلمي أو مهام أستاذ في الطب لدى مؤسسات الصحة العمومية.
وفي كلمة له عقب عملية التصويت على هاذين النصين القانونيين أوضح بلعيز أنه بالمصادقة على قانون المحدد لحالات التنافي تكون الجزائر قد ضمنت استقلال نواب هذه الهيئة الدستورية الموقرة وتفرغهم للعمل التشريعي وحمايتهم من أي تبعية بما يتماشى والمكانة المرموقة التي يحظى بها النائب في نظامنا المؤسساتي وما تقتضيه الأحكام الدستورية ذات الصلة.
وأضاف »الشرف كل الشرف والفخر كل الفخر لمن يصل إلى هذا البرلمان بعد أن يزكيه الشعب وعليه أن يتفرغ كليا للعمل التشريعي والنقابي وكذلك لاهتمامات الشعب«، فيما اعتبر أن المصادقة على هاذين النصين القانونين تجسيدا للإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية ولبنة أخرى في مسار الإصلاحات في البلاد.