فيما أعلن مهل عن دراسة القانون الأساسي للصحفي ابتداء من الأسبوع المقبل

النواب يصادقون على قانون الإعلام

أعلن السيد ناصر مهل وزير الاتصال عن فتح ورشة لدراسة القانون الأساسي للصحفيين ابتداء من الأسبوع المقبل. مشيرا إلى وجود المرسوم التنفيذي المحدد للنظام النوعي المحدد لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين الصادر في سنة 2008 الذي سيؤخذ بعين الاعتبار. كما أكد بأنه لا يوجد أي تراجع عن ملف زيادات أجور الصحفيين كما تحدثت عنه بعض الجهات.
وأفاد السيد مهل أنه ابتداء من الأسبوع المقبل سيباشر فوج العمل المكلف بإعداد قانون الصحفي عمله بعد تنصيب الورشة المكلفة بذلك، وأضاف الوزير في تصريح صحفي على هامش الجلسة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، أمس، أن هذه الورشة ستأخذ بعين الاعتبار بعض النصوص التي تضمنها المرسوم التنفيذي للنظام النوعي المحدد لعلاقات عمل الصحفيين الصادر سنة 2008 عندما كان السيد عبد الرشيد بوكرزازة وزيرا للاتصال، حيث قال المتحدث إنه ''لا ننكر أن هذا المرسوم جاء بنقاط إيجابية للصحفي''.
وأشار السيد مهل إلى أنه بعد مصادقة مجلس الأمة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام سيشرع في إعداد القوانين المتعلقة بكل من قطاع السمعي البصري، قطاع الإشهار، وسبر الآراء تدريجيا.
ودافع الوزير عن مشروع القانون العضوي المتعلق الإعلام الذي قال إنه عبارة عن تقدم كبير في مجال السمعي البصري من خلال فتحه على الخواص، وتكريس حرية التعبير كما يضمن حماية حقوق الصحفيين من خلال إلغاء كل العقوبات التي كانت موجودة من قبل في قانون الإعلام 07 - 90 .
وقال المتحدث إن هذا القانون الذي يندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية يهدف إلى دفع المسار الديمقراطي وتكريس الحرية في ممارسة الحقوق الفردية والجماعية، مما يساعد على الارتقاء ببلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة كبلد يحترم التطلعات الحقيقية لشعبه.
وحيا الوزير النواب على الأهمية التي منحوها لمناقشة هذا المشروع في جو من الانتقادات التي وجهت لبعض مواده معتبرا ذلك تطبيقا لمبادئ الديمقراطية التي تحترم الرأي والرأي المخالف، كما أضاف أنه من الطبيعي تسجيل نقاش ثري وانتقادات لمشروع كهذا نظرا لأهميته.
وأكد السيد مهل أنه تم الإبقاء على أهم المحاور المهمة التي تضمنها المشروع كما جاء من الحكومة.
وقد صادق المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي حظي بتزكية من طرف كل نواب الأغلبية الممثلة في حزب التجمع الوطني الديمقراطي ونواب حزب جبهة التحرير الوطني الذي صوتت إحدى نوابه وهي السيدة صليحة جفال ضد القانون والتي صرحت للصحافة على هامش جلسة المصادقة ''أنا ضد هذا المشروع لأنني صراحة غير مقتنعة به، وحتى إذا كان يتضمن بعض النقاط الايجابية إلا أنه نسي العديد من النقاط المهمة التي تكرس حرية التعبير الحقيقية''، مضيفة ''حتى وإن صادق كل نواب الحزب الذي أنتمي إليه على المشروع فأنا موجودة هنا كبرلمانية وليس كمناضلة في الحزب، والمسألة مسألة ضمير بيني وبين من انتخبوني''، وذلك في ردها على الانتقادات التي تلقتها من طرف نواب حزب جبهة التحرير الوطني الذين أثاروا ضجة بسبب تصويتها ضد المشروع.
أما نواب حمس ونواب التغيير المنشقين عن هذا الحزب فصوتوا أيضا ضد القانون، فيما امتنع نواب حزب الجبهة الوطنية الجزائرية وكذا نواب حزب العمال عن التصويت كونهم تقدموا ببعض التعديلات التي رفضتها اللجنة ولم يصوت المجلس لصالحها، وهو نفس السبب الذي جعل نواب حركة النهضة ينسحبون من الجلسة دقائق معدودة قبل عرض السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس المشروع بكامله للتصويت بعد رفض عدة تعديلات تقدم بها النائب محمد حديبي.
وللإشارة فان مشروع القانون أدخل عليه 101 تعديل علما أن المشروع يتضمن 132 مادة.