كشف الأربعاء، وزير الاتصال ناصر مهل، أنه سيتم إنشاء ورشة خاصة خلال الأسبوع المقبل مشكّلة من أصحاب مهنة الإعلام للشروع في تحضير القانون الأساسي للصحفي، مؤكدا في الوقت نفسه أن القانون الخاص بفتح مجال السمعي البصري سيكون جاهزا في أقرب الآجال لعرضه على البرلمان· واعتبر وزير الاتصال ناصر مهل، بعد مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، أن قانون الإعلام الذي عرض على النواب لم ”يكن من صنيعه بل هو مشروع الحكومة”، مضيفا أن هذا القانون ”هام جدا” وسيضيف الكثير إلى المشهد الإعلامي، باعتباره يندرج ضمن برنامج الإصلاحات السياسية التي تهدف إلى تدعيم المسعى الديمقراطي، خاصة أن الديناميكية السياسية التي تشهدها الجزائر تشهد على العمل المتواصل للارتقاء بالبلد إلى مصاف الدول الديمقراطية خاصة في مجال حرية التعبير· من جهة أخرى، شن نواب المعارضة خلال جلسة التصويت انتقادات كبيرة لمشروع القانون كما هاجموا وسائل الإعلام العمومية وبالأخص التلفزيون، حيث عارضوا الطريقة التي يتم من خلالها تمرير التغطية الإعلامية أثناء النشرة الإخبارية، وكان من بين أشد الناقمين على التلفزيون النائب علي إبراهيمي الذي انتقد بث تصريحات الوزراء المعنيين بالإصلاحات السياسية والاكتفاء بإظهار صورة النواب دون الصوت· من جهتهم، اعتبر نواب كتلة التغيير أن مشروع قانون الإعلام لا يعالج إلا جزئية بسيطة من المنظومة الإعلامية وهي الصحافة المكتوبة، معتبرين أنه لا توجد حرية حقيقية للوصول إلى مصدر الخبر· أما نواب حركة النهضة فقد اعتبروا أن القانون جاء لخدمة مصالح ”لوبيات المال العام”، مطالبين رئيس الجمهورية التدخل للحفاظ على مصالح الشعب وحقوقه من خلال تجميد هذه القوانين وتحميل المسؤولية للجهات المسؤولة عن هذا الانحراف· من جانب آخر، أشار رئيس كتلة الأفلان العياشي دعدوعة، إلى أن مشروع قانون الإعلام سيتماشى مع التطورات التي تعرفها الجزائر، داعيا إلى ضرورة تطبيقه من قبل جميع الأطراف سواء المؤسسات الإعلامية والحكومية أو الصحفيين، مضيفا أن الأفلان يبقى يطمح إلى مزيد من التعديلات كلما دعت الضرورة إلى ذلك· وبخصوص التعديلات التي عرضت على جلسة التصويت فقد بلغ عددها 101 تعديل، تم تبني 7 تعديلات وأهمها التعديل الذي أدخل على المادتين 13 و14 مكرر، حيث إنه يمنح الاعتماد بالنسبة إلى النشريات الدورية باسم المؤسسة الناشرة وفق الشروط المطلوبة في المدير مسؤول النشر· أما المادة 14 مكرر أصبحت تنص على أن الاعتماد غير قابل للتنازل بأي شكل من الأشكال، بعد أن كانت تنص هذه المادة في السابق، أنه يخول لصاحب الاعتماد حق حماية الملكية الثقافية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، كما مرر النواب تعديلا ينص على سحب الاعتماد في حال ما إذا لم تصدر النشرية الدورية في مدة سنة تحسب من تاريخ تسليم الاعتماد · للإشارة، فقد عرفت جلسة التصويت على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، انسحاب نواب حركة النهضة في آخر الجلسة، وامتناع نواب حزب العمال والجبهة الوطنية عن التصويت، فيما صوتت حركة مجتمع السلم ونواب كتلة التغيير ضد مشروع القانون·
