أعضاء مجلس الامة يشرعون في مناقشة مشروع قانون البلدية

شرع أعضاء مجلس الأمة اليوم الإثنين في مناقشة مشروع قانون البلدية في جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس كمال بوناح. وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق يوم 24 أفريل المنصرم بالأغلبية (247 صوت) على مشروع قانون البلدية.
وكان وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية قد أكد عقب التصويت على مشروع القانون أن هذا الأخير "مصيري" كونه يخص شؤون المواطنين على المستوى المحلي وثمن الاهتمام الذي أبداه نواب المجلس حيال مشروع القانون من خلال تقديمهم ل242 تعديلا.
من جهتها خلصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بعد دراستها لاقتراحات تعديل مشروع قانون البلدية إلى أن تكريس مبدأ استقرار المجالس المحلية المنتخبة بحذف المادة 45 التي تنص على إنهاء عهدة المنتخب المحلي في حالة حل حزبه قضائيا يدخل ضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
كما تم أيضا حذف المادة 79 المتعلقة بسحب الثقة لانعدام الأساس القانوني الى جانب "تحرير المجالس البلدية من القيود البيروقراطية و الادارية عن طريق تكريس مبدأ نفاذ المداولات و القرارات بمجرد صدورها".
يذكر أن عدد المواد التي أدخلت عليها تعديلات "جوهرية" في مشروع قانون البلدية 102 مادة من مجموع 225 و هي تعديلات تسمح ب"دعم المجالس المحلية وإعطائها صلاحيات أوسع".
يذكر ان نواب حزب العمال امتنعوا عن التصويت على المشروع فيما انسحب نواب حركة مجتمع السلم قبل التصويت النهائي احتجاجا على تعديل شفوي قدمه رئيس لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات.
وقاطع من جهتهم نواب حركة النهضة جلسة التصويت احتجاجا على ما أسموه ب "تغييب سلطة الشعب لصالح الإدارة".
كما جرت جلسة التصويت في غياب نواب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية والجبهة الوطنية الجزائرية (32 نائبا للحزبين) الذين علقوا نشاطاتهم البرلمانية منذ شهرين.