بسبب الإضراب المفاجئ لعمال ملبنة ذراع بن خدة:‏

النقابة تتبرّأ من تداعيات الأزمة

أصبحت قضية ملبنة ذراع بن خدة بولاية تيزي وزو الشغل الشاغل لمسؤولي الولاية وجميع الأطراف الفاعلة، بعد أن أخذت منعرجا أدى إلى توقف الوحدة عن الإنتاج منذ أربعة أشهر ليدفع ثمن الصراع القائم بين العمال ومسير الملبنة المستهلك الذي بات حصوله على كيس حليب أمرا صعبا.
دقت ''لجنة المصالحة بين العمال وصاحب ملبنة ذراع بن خدة ''تحت رعاية الاتحاد العام للعمال الجزائريين فرع ولاية تيزي وزو أمس الإثنين في ندوة صحفية عقدت بمقر مكتب الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ناقوس الخطر وطالبت بوجوب التدخل الفوري والسريع للسلطات العمومية من اجل وضع حد لهذا الصراع الذي دام أكثر من اللازم، حيث تساءل منظمو هذا اللقاء (الاتحاد العام للعمال الجزائريين فرع تيزي وزو وأعضاء اللجنة) عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه الأزمة، وهذا في ظل غياب لائحة المطالب المحددة من طرف العمال المحتجين.وكشف السيد لماني كمال أن النقابة تتبرأ من تداعيات أزمة ملبنة ذراع بن خدة وتنسحب من القضية، حيث يأتي هذا القرار بعد أن استنفذت كل الوسائل والإجراءات لإيجاد حل للصراع القائم بين العمال ومسير الوحدة. وهذا في ظل إصرار العمال على مواصلة الحركة الاحتجاجية رغم المساعي الكثيرة لمسؤولي الولاية، والأحزاب السياسية التي دعت إلى التفاوض وإيجاد حل للصراع القائم بين العمال ومسير الوحدة الاقتصادية، حيث وبعد أن حاولت عدة أطراف حل المشكل بشكل نهائي وضمان عودة الملبنة للإنتاج مجددا إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل.وتطرّق ممثل النقابة السيد لماني وممثل لجنة ''المصالحة'' السيد سعيد إلى جذور الأزمة التي تعود إلى ال9 أكتوبر من السنة الفارطة، مشيرا إلى الاجتماعات العديدة المنظمة التي خرج آخرها بسلسلة من المطالب التي يأتي في مقدمتها منح العمال منحة الفوائد، الحد من عمليات الإقصاء التي يقع العمال ضحيتها، وانه كان مرتقبا نقلها إلى الجهات المعنية، لتتفاجأ النقابة يوم 9 اكتوبر بإضراب مفتوح حيث خرج العمال حاملين لشعار ''إرحل'' دون أي إشعار مسبق بالإضراب الأمر الذي لا يضفي الشرعية على إضرابهم. وذكرا المتحدثان في سياق متصل انه أثناء مباشرة إجراءات الخوصصة، عارضت نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين الأمر فيما رحب به العمال.