العمال المضربون متمسّكون بمطلب إعادة المؤسسة للدولة

إعادة فتح ملبنة ذراع بن خدة بالقوة العمومية

نجحت مصالح القوة العمومية لولاية تيزي وزو أمس في إعادة فتح ملبنة ذراع بن خدة بعد مرور 78 يوما على توقفها عن إنتاج الحليب بسبب إضراب العمال ورفضهم استئناف العمل إلى حين الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في استعادة الدولة للمؤسسة، حيث أن المؤسسة يسيرها متعامل خاص منذ سنة .2008
بعد مرور أزيد من شهرين على غلق ملبنة ذراع بن خدة لأبوابها أمام دخول العمال في إضراب مفتوح وظهور أزمة حادة في حليب الأكياس، تم بذل جهود ومساع كثيرة لإيجاد حل للنزاع القائم وإقناع العمال على استئناف العمل، غير أن الملبنة ظلت مغلقة طيلة هذه الفترة دون أن تضع أي منتوج في السوق، مع منع مسؤوليها من الدخول إلى الوحدة، وبعد محاولات عديدة والتي باتت بالفشل تم اللجوء إلى القوة العمومية التي تدخلت صبيحة أمس وقامت بإعادة فتح الملبنة ما أدى إلى وقوع مناوشات بين قوات الأمن والعمال المحتجين والتي دامت لبعض الوقت لينتهي الأمر بتمكن قوات الأمن من التحكم في الوضع، لكن استئناف العمال لعملهم يبقى غير وارد.
وذكر مصدر مقرب من الإدارة أن الملبنة تشغّل نحو 360 عامل، ولذلك فإنه لا يمكن استئناف العمل غدا رغم إبداء أزيد من 70 بالمائة من العمال رغبتهم في ذلك، حيث يجب في بداية الأمر تأمين المكان كلية وهذا أمر لا يمكن القيام به في وقت قصير، وأشار المصدر إلى انه ورغم الخسائر المادية التي ألحقت بالمؤسسة نتيجة هذا الإضراب إلا أنه لا يجب الحديث عنها طالما انه هناك العديد من العمال من الذين ابدوا منذ الأيام الأولى من الإضراب رغبتهم في العودة إلى العمل وضمان الإنتاج بشكل يومي.
من جهتهم، أبدى ممثلو العمال تمسكهم الصارم بموقفهم وكذا رفضهم الرضوخ للقوة العمومية معلنين عن مواصلة احتجاجهم إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
وللتذكير عادت أزمة الحليب تظهر مجددا بولاية تيزي وزو بعد تلك التي شهدتها بداية السنة بسبب ندرة المادة الأولية (الغبرة)، بسبب دخول عمال ملبنة ذراع بن خدة منذ 9 أكتوبر في إضراب عن العمل للمطالبة باستعادة الدولة لهذه الملبنة التي يسيّرها متعامل خاص منذ سنة ,2008 ولقد ترتب عن هذا الإضراب نقص فادح في حليب الأكياس لأزيد من 15 يوما بأسواق الولاية وعدة ولايات أخرى الممولة من طرف الملبنة بحليب الأكياس دون الحليب.
ومازال النزاع قائما بين العمال ومسير الملبنة، رغم المساعي الكثيرة التي بادرت إليها الإدارة وكذا تدخل أعضاء المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو والوالي من اجل إيجاد حل للمشكلة التي فاقت حدودها أمام تفاقم أزمة الحليب.