تضم 23 معتقلا سياسيا صحراويا‏

المغرب يؤجل محاكمة مجموعة اقديم ازيك لأجل غير مسمى

أجلت المحكمة العسكرية بالعاصمة المغربية الرباط محاكمة الحقوقيين الصحراويين ال23 المعتقلين منذ الأحداث الدامية التي شهدتها عملية تفكيك مخيم اقديم ازيك من قبل قوات الاحتلال المغربية شهر نوفمبر 2010 إلى أجل غير مسمى بعدما كانت مقررة أمس.
وقال ليلي محمد فاضل المحامي بمدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة ان النائب العام ابلغهم بتأجيل المحاكمة لأسباب إجرائية. واعتبر ان التأجيل غير شرعي ولا يستند إلى أي سند قانوني.
ويأتي قرار المحكمة في الوقت الذي كثف فيه الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز وجبهة البوليزاريو من دعواتهما للهيئات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة من اجل التدخل لمنع احالة الحقوقيين الصحراويين على محاكمة عسكرية.
وفي رسالة وجهها إلى المنظمة الأممية دعا الرئيس الصحراوي هذه الأخيرة إلى ممارسة ضغوط على المغرب وقال ''نجدد دعوتنا الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها بممارسة ضغوط على السلطات المغربية لحملها على احترام القانون الدولي والتراجع عن قرارها بإحالة مدنيين على المحكمة العسكرية''.
وأكد الرئيس الصحراوي في رسالته ان ''الأمر لا يتعلق فقط بمدنيين يحالون على محكمةعسكرية وهو أمر في غاية الخطورة في حد ذاته ولكنه أيضا يتعلق بمواطنين صحراويين أبرياء ينتمون إلى الصحراء الغربية الواقعة تحت مسؤولية الأمم المتحدة في انتظار قيامها بمهمتها في تصفية الاستعمار منها''.
وأكد أن نية الحكومة المغربية تقديم معتقلي اقديم إزيك إلى المحكمة العسكرية تأتي في إطار ''الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل سلطات الاحتلال المغربي''.
وبتتبع تطورات هذه القضية يمكن القول ان نظام المخزن وجد نفسه في مأزق في ظل تصاعد الدعوات والنداءات المطالبة بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين الذين يبقى ذنبهم الوحيد أنهم جهروا بمطالبة حق شعبهم في تقرير مصيره.
وهو ما يجعل تحجج المدعي العام المغربي بتأجيل المحاكمة لأسباب إجرائية مجرد مبرر للتغطية على الأسباب الحقيقية وراء قرار التأجيل.
واعتقل هؤلاء السجناء والذين يعرفون باسم ''مجموعة اقديم ازيك'' اسم المخيم الذي أقامه الصحراويون على مشارف عاصمة الصحراء الغربية المحتلة قبل ان يتعرض للتفكيك على يد قوات الاحتلال المغربية في الثامن نوفمبر .2010 ووجهت لهم تهم خطيرة من ضمنها ''المساس بالأمن الوطني'' ما قد يعرضهم إلى عقوبات جد قاسية.
وهو ما جعل رئاسة الجهورية الصحراوية تدعو كل الصحراويين إلى المشاركة بكثافة وبقوة في عديد التجمعات التضامنية المقرر تنظيمها عبر العالم احتجاجا على القرار الذي اتخذته السلطات المغربية بإحالة هؤلاء السجناء على محكمة عسكرية.
وقررت الرئاسة الصحراوية الدعوة إلى تنظم هذه التجمعات في كافة الأراضي المحتلة وفي جنوب المغرب والمواقع الجامعية وعلى مستوي الجالية الصحراوية المقيمة في الخارج وفي جميع السفارات الصحراوية في العالم وعلى مستوى البعثات الدبلوماسية ومكاتب جبهة البوليزاريو.
وحثت الصحراويين على التعبئة الشاملة للمشاركة في ''عمل تضامني'' وجعل نهار أمس ''يوما جددوا فيه تمسكهم ووفاءهم لتضحيات الشعب الصحراوي استجابة لنداء السجناء السياسيين الصحراويين القابعين في سجن سلا المغربي''.
ونددت الرئاسة الصحراوية ''بشدة بالقرار المغربي الظالم'' الذي ''ينتهك المعاهدات والأعراف'' الدولية. وقالت ان السلطات المغربية وبقرارها هذا تؤكد من جديد إصرارها على انتهاك حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية''، معتبرة ان السلطات المغربية لا تكترث بأبسط القوانين والمعاهدات الدولية.