رغم أنهم نشطاء حقوقيون

محاكمة الصحراويين المحبوسين بسجن سلا يوم غد أمام محكمة عسكرية

ينتظر أن يمثل يوم غد أمام محكمة عسكرية مغربية سجناء الرأي الصحراويون ال23 المعتقلون بسجن سلا بالقرب من العاصمة الرباط منذ الثامن نوفمبر سنة 2010 تاريخ اعتقالهم بمدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة.
والقي القبض على هؤلاء السجناء الذين أصبحوا يعرفون باسم ''مجموعة اكديم ازيك'' باسم المخيم الذي أقامه صحراويون على مشارف عاصمة الصحراء الغربية المحتلة قبل أن تقدم قوات الأمن المغربية على تفكيكه في الثامن نوفمبر 2010 قبل نقلهم إلى سجن مدينة سلا. وأدانت جبهة البوليزاريو في بيان أصدرته أمس بالتلفيقات التي كيلت باتجاه المعتقلين الصحراويين والظروف التي اعتقلوا فيها دون أي وجه حق وهم الذين لم يقوموا سوى بالمطالبة بحقوق الشعب الصحراوي في المدن المحتلة ووقف انتهاكات حقوق الإنسان.
كما استنكر بيان البوليزاريو إحالة هؤلاء أمام محكمة عسكرية رغم أنهم لم يقوموا بأي عمل يمس بالأمن ولكنهم طالبوا فقط باحترام لوائح الأمم المتحدة حول الصحراء الغربية وعلى رأسها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وحذرت الجبهة الأمم المتحدة من مخاطر أي تجاوزات يتعرض لها هؤلاء وطالبت بعثة ''المينورسو'' إلى تحمل مسؤولياتها في حمايتهم.
ورفضت سلطات الاحتلال المغربية إلى حد الآن تمكين هؤلاء من محاكمة عادلة رغم نداءات منظمات حقوق الإنسان الدولية بإطلاق سراحهم مما اضطرهم على الدخول في أربعة إضرابات عن الطعام من اجل جلب انتباه الرأي العام الدولي حول الحيف الذي يتعرضون له وأيضا من اجل المطالبة بتحسين ظروف سجنهم وتنظيم محاكمة عادلة أو إطلاق سراحهم غير المشروط.
كما وجهوا نداء ''للقوى الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان والعدالة'' من اجل ''الضغط على الدولة المغربية لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الصحراويين القابعين في زنزانات علنية وأخرى سرية دون محاكمة.
وأكدت لجنة متابعة الإضراب عن الطعام التي أنشئت من طرف عائلات السجناء تدهورت الحالة الصحية لهؤلاء بعد أن فقدوا وزنهم وتعرض الكثير منهم لأعراض مختلف الأمراض مثل العجز الكلوي والبصر والصدر وعلى آلام حادة على مستوى المفاصل.
وأرغم السجناء الصحراويون على اللجوء إلى خيار شن إضراب مفتوح عن الطعام بعد أن تجاهلتهم السلطات المغربية وكذا ''الاحتجاج على نكران حقوقهم الأساسية والشرعية القانونية داخل وخارج السجن ومن اجل المطالبة بتقديمهم أمام محكمة تضمن لهم ''جميع ظروف إجراء محاكمة عادلة ومنصفة أو إطلاق سراحهم دون شروط''.
وأثارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مؤخرا قضية هؤلاء في مذكرة بعثت بها الى وزارة العدل المغربية للفت الانتباه إلى الظروف الكارثية التي يعيشونها في زنزاناتهم الانفرادية وعزلهم عن العالم الخارجي وحرمانهم من أدنى حقوقهم.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من وزارة العدل التدخل من اجل انقاد حياة أولئك السجناء والتحرك ''فورا'' من اجل تجنب الأخطر بالنظر الى حالتهم الصحية المتدهورة.
وبعد أن أشارت الجمعية الى أن السجناء الصحراويين يعانون ''من ظروف صعبة وغير إنسانية'' دعت ''الى إطلاق سراحهم أو محاكمتهم محاكمة عادلة''.
وكانت عائلات المعتقلين نظمت عدة وقفات احتجاجية من اجل جلب الانتباه حول ظروف سجنهم ووجهت بداية نوفمبر الماضي خلال ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نداء من اجل إطلاق سراحهم غير المشروط أو إجراء محاكمة عادلة لهم أمام القضاء المدني. يذكر أن السجناء الصحراويين الناشطين في مجال حقوق الإنسان تم اعتقالهم خلال قيام القوات المغربية بتفكيك مخيم اكديم ازيك ووجهت لهم تهم ''المساس بالأمن الداخلي والخارجي للدولة وتكوين عصابة إجرامية والمساس بالموظفين العموميين أثناء تأديتهم لواجبهم'' وهي جرائم عقوبتها السجن المؤبد في العرف المغربي.