النواب يصادقون على مشروع قانون الولاية

دعم الصلاحيات وتوسيع التشاور

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بالولاية، في جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري، وتميزت بسحب نواب حركة مجتمع السلم تعديلاتهم المقترحة وتصويتهم ب''لا'' على المشروع، فيما امتنع نواب حزب العمال عن التصويت وانسحب نواب حركتي النهضة والإصلاح من جلسة التصويت.
وقد أشاد وزير الداخلية والجماعات المحلية بعملية المصادقة على مشروع القانون، والتي تأتي -حسبه- لتتمم جزءا هاما من الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أن الكم الهائل من التعديلات التي درستها لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات كانت طرحت إشكالات هامة حول التنظيم المؤسساتي وصلاحيات المجالس الشعبية الولائية وتوزيع الصلاحيات بينها وبين الهياكل التنفيذية المحلية.
واعتبر السيد ولد قابلية أن الاقتراحات والإشكاليات التي أثيرت من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني تدل على الاهتمام الخاص الذي يوليه ممثلو الشعب للإصلاحات السياسية التي تعد معلما إضافيا لبناء الصرح المؤسساتي ودولة قوية مرجعها القانون.
وفي حين أشار إلى أن المجلس الشعبي الولائي مدعو من خلال النص القانوني الجديد إلى أن يلعب دورا هاما في مجال دعم التنمية وتسيير المرفق العام، أوضح بأن نفس النص أعاد تجديد صلاحيات الولاية بشكل يجعلها قوة قرار واقتراح ويمنحها حق المشاركة الفعلية في التكفل بانشغالات السكان، ويخول لها المساهمة في تنفيذ السياسات الوطنية على المستوى المحلي.
وقد تم التصويت على مشروع قانون الولاية مادة بمادة، الذي تواصل بدون انقطاع، حيث فوافق النواب على المادة 36 مكرر الجديدة التي رفضتها اللجنة القانونية في بادئ الأمر، وهي تنص على ''إمكانية توجيه أعضاء المجلس الشعبي الولائي أسئلة كتابية إلى أعضاء الهيئة التنفيذية والمصالح التابعة لها مع إلزام هؤلاء بالرد كتابة في أجل لا يتعدى 15 يوما''، كما تم قبول اقتراح التعديل المدرج على المادة 25 التي تنص على أنه ''تجرى مداولات وأشغال المجلس الشعبي الولائي بلغة وطنية وتحرر تحت طائلة البطلان باللغة العربية''، ما يعني إقرار إمكانية إجراء المداولات والأشغال باللغة الأمازيغية، بعد أن كان مشروع القانون يقر فقط بإجرائها باللغة العربية، في حين شملت أهم التعديلات الواردة في التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات والتي انبثقت عن عملية دراسة التعديلات المقترحة من قبل النواب وعددها 209 تعديل، إدراج قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين ضمن الصلاحيات التي يتداول بشأنها المجلس الشعبي الولائي وتخصيصها بلجنة دائمة وتكريس تشجيع المجلس الشعبي الولائي للمهن والحرف التقليدية للمحافظة عليها والمساهمة في إعادة بعثها.
كما تمحورت تلك التعديلات حول تكريس حرية المبادرة للمجلس الشعبي الولائي في اقتراح المشاريع ضمن المشاريع القطاعية السنوية وتكريس مبدآ توسيع التشاور بين هيئتي الولاية لتصبح بين الوالي ومكتب المجلس عوض رئيس المجلس، ولا سيما في نقل الاعتمادات المالية داخل الميزانية، علاوة على إلزام الوالي بتوفير جميع الوثائق والمعلومات والوسائل والإمكانيات للمجلس الشعبي الولائي لتمكينه من تأدية مهامه وتوسيع مجال التكافل الاجتماعي الذي يختص به المجلس الشعبي الولائي إلى المصابين بالأمراض المزمنة، وكذا إقرار مبدأ إنفاذ مداولات المجلس الشعبي الولائي بقوة القانون بعد أجل شهرين من تبليغها إلى وزير الداخلية.