ضرورة توسيع مهام المجالس الولائية وجعلها قوة اقتراح للتكفل بانشغالات المواطنين

ولد قابلية في عرض مشروع قانون الولاية:

أكد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال عرضه لمشروع قانون الولاية على نواب المجلس الشعبي الوطني أن هذا المشروع يعول عليه في توسيع مهام المجلس الشعبي الولائي حتى يرتقي إلى قوة اقتراح ومساهمة للتكفل بانشغالات المواطنين على عدة أصعدة خاصة ما تعلق بمحاربة التهميش، إلى جانب منح هذه المجالس حق إنشاء لجان التحقيق، وراهن على أهمية مشروع النص التشريعي في تعزيز تنسيق العمل الحكومي على المستوى المحلي .
قال المسؤول الأول في وزارة الداخلية دحو ولد قابلية خلال شرحه للمستجدات والتعديلات التي جاء بها مشروع قانون الولاية أنه سيتسنى على ضوء أحكام مشروع القانون في إرساء اللامركزية ولا تمركز في توزيع الموارد بين الدولة، وأثنى الوزير على الشق المتضمن للاستقلالية المالية التي سيتم إرسائها على مستوى الجماعات المحلية بالإضافة إلى إدراج الاجتماع على مستوى هذه المجالس بقوة القانون في حالة حدوث الكوارث او الانسداد.
وأوضح وزير الداخلية خلال سرده لما ورد في هذا المشروع الجديد أنه أرسى صلاحيات أكبر للجان الدائمة للمجلس الشعبي الولائي، بهدف توسيع المجالات التي تتدخل فيها، إلى جانب إقرار إنشاء لجان التحقيق للتكفل بمهام محددة الزمن .
ووقف ولد قابلية على الأحكام التي من شانها تعزيز مشروع القانون وفي صدارتها تفعيل وتوسيع المجالس المحلية في مجال التنمية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، مشيرا إلى أنه وبالموازاة مع ذلك يدافع المشروع المعروض على النقاش والتصويت عن حقوق المنتخبين عن طريق استفادتهم من الحقوق الكاملة للتقاعد في جميع العهد الانتخابية، ويدعم المجلس الشعبي الولائي بمكتب يتشكل من الرئيس ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة، والتأكيد على التواصل مع المواطنين بإعلامهم بإلزامية نشر المداولات .
واعتبر أن مشروع النص التشريعي حسب الشروحات التي قدمها الوزير المجلس الشعبي الولائي فضاء للتعبير عن التضامن الوطني ودعم الجماعات المحلية وتكريس الشراكة بين الدولة والمجلس المحلي ومساهمته في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية الاقتصادية لتحسين معيشة المواطن مع ارساء مبدأ الاختصاص العام للمجلس الشعبي الولائي كفضاء مكمل لفضاء البلدية في تقديم الخدمات الجوارية وللتغيير الديمقراطي المحلي، وتم التنصيص على استحداث على مستوى كل ولاية بنك معلومات لرصد وتجميع الإحصائيات الاقتصادية والبيئية .
يذكر أن حجم المواد المتعلقة بمهام المجلس الشعبي الولائي بلغت 29 مادة، وتمحورت مهامه في تقديم تقرير عن تنفيذ المداولات خلال افتتاح دورته العادية ويطلع على نشاطات القطاعات الغير ممركزة إلى جانب توليه إعداد مشروع ميزانية الولاية وعرضها على المجلس للتصويت او المصادقة .
وخلص الوزير إلى القول أن اعمال الوالي مكملة لعمل وأداء المجلس الشعبي الولائي في إطار دعم التنمية المحلية وتحسين ظروف معيشة المواطن التي تدرج ضمن الإصلاحات العميقة التي قررها رئيس الجمهورية الذي يحرس على عصرنة الحكامة .