النواب يسقطون مبادرة الأقاليم الجهوية ويعتمدون الأمازيغية كلغة للنقاش

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على مشروع قانون الولاية، حيث ركزت اللجنة في دراسة التعديلات على توسيع رقابة المجالس الولائية في كافة القطاعات، وكذا التفكير في الاستقلالية المالية للمجالس، مع إمكانية إسناد مهمة الآمر بالصرف لرئيس المجلس، كما أضاف النواب مادة تسمح باستعمال اللغتين الوطنيتين »العربية والأمازيغية« في أشغال ومداولات المجلس الشعبي الولائي على أن يتم التحرير باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية.
حظي قانون الولاية بأغلبية أصوات نواب المجلس الشعبي الوطني، وقد ورد في التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية عدة تعديلات تركزت حول، إدراج قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين ضمن الصلاحيات التي يتداول بشأنها المجلس الشعبي الولائي و تخصيصها بلجنة دائمة.
إضافة إلى تكريس تشجيع المجلس الشعبي الولائي للمهن والحرف التقليدية للمحافظة عليها والمساهمة في إعادة بعثها، مع تكريس حرية المبادرة للمجلس الشعبي الولائي في اقتراح المشاريع ضمن المشاريع القطاعية السنوية، زيادة على مبدأ توسيع مجال التشاور بين هيئتي الولاية لتصبح بين الوالي ومكتب المجلس عوض رئيس المجلس لا سيما في نقل الاعتمادات المالية داخل الميزانية.
كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على المادة 25 المعدلة في مشروع قانون الولاية، والقاضية باستعمال اللغتين الوطنيتين العربية والامازيغية- في أشغال ومداولات المجلس الشعبي الولائي على أن يتم التحرير باللغة العربية باعتبارها »اللغة الرسمية«.
وفي تدخلهم أثناء جلسة التصويت اعتبر المبادرون بالتعديل ان اعتماد اللغة الامازيغية في أشغال المجلس الولائي هو تصالح مع الذات وتعبير عن تمسك الشعب الجزائري بتاريخه ولغته، وتنص المادة 25 معدلة وفق ما جاء في التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أنه » تجري مداولات وأشغال المجلس الشعبي الولائي بلغة وطنية تحرر تحت طائلة البطلان باللغة العربية«.
وقد تباينت أراء الأحزاب حول مضمون المشروع حيث اعتبره نواب حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي أنه جاء منسجما مع مسار الإصلاحات التي تعرفها الجزائر في حين رأت أحزاب أخرى بأنه أتى مكرسا »لهيمنة الإدارة على حساب المنتخبين«.
وفي هذا السياق اعتبرت الكتلة السياسية لحركة النهضة في بيان وزعته على الصحافة أن مشروع القانون »غيب آلية الرقابة على الولاة في حين شدد الرقابة والعقوبات على المنتخبين إلى حد حل المجلس الشعبي الولائي في حال النزاع« في حين »لم يشر إلى إقالة الوالي بسبب التجاوز«، وتقاسمت حركة الإصلاح الوطني ذات الرأي مع حركة النهضة بحيث اعتبرت في بيان لها أن مشروع قانون الولاية »كرس هيمنة الإدارة والبيروقراطية على كافة المشاهد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى الرياضية«.