النقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية

التمسك بالإضراب المقرر اليوم

تمكست النقابة الوطنية للممارسين المختصين في الصحة العمومية بالإشعار بالإضراب المقرر ليوم 4 مارس حسبما أشار إليه أمس السبت بيان للنقابة، مضيفا أنه خلال الأسبوع الأول سيدوم الإضراب ثلاثة أيام متتالية.
في هذا الخصوص أوضحت النقابة أنه قبل انتهاء مهلة الإشعار بالإضراب (يوم السبت) الذي أودع يوم 19 فيفري 2012 و''أمام غياب أي تطور جديد من شأنه أن يشكل ردا لأرضية مطالبنا فإننا سنبقي على الإشعار بالإضراب الذي سيشن كما كان مقررا يوم 4 مارس 2012 و لمدة ثلاثة أيام متتالية''.
وأشار ذات المصدر إلى أن الممارسين المختصين للصحة العمومية مدعوون ''مرة أخرى'' للتحلي بنفس ''الالتزام التضامني'' في إطار روح ''الكرامة'' و''المسؤولية'' اللتين ميزتا دوما ''النضال الطويل من أجل إعادة الاعتبار للممارس المختص في الصحة العمومية''.
وحسب نفس النقابة يشكل هذا الإضراب ''السبيل الوحيد'' الذي بقي لدى الممارسين المختصين من أجل ''استرجاع'' حقوقهم و''الدفاع'' عن المنظومة العمومية الوطنية للحصة وكذا ''ضمان'' تكفل عادل للمريض عبر التراب الوطني.
وذكر ذات المصدر بأن إضراب 4 مارس سيشن على أساس نفس أرضية المطالب التي تم إيداعها منذ جوان ,2010 مشيرا إلى أن هذه الأرضية لم يتم التكفل بها إلى يومنا هذا ''بالرغم من مختلف الالتزامات التي تعهدت بها وزارة الصحة''.
ومن بين مطالب النقابة تعديل القانون الأساسي وإلغاء التمييز في مجال الضريبة على المنح والتعويضات المدفوعة من طرف قطاع الصحة للممارسين المختصين الاستشفائيين الجامعيين (10 بالمئة) والممارسين المختصين في الصحة العومية (35 بالمئة) ومراجعة النظام التعويضي على أساس المشاريع التي قررتها وزارة الصحة بالتنسيق مع النقابة.
واستنادا إلى نفس المصدر فإن هذه المطالب تتعلق أيضا بتطبيق الإجراءات التحفيزية بخصوص الخدمة المدنية واحترام التنظيم في مجال البطاقة الصحية بالنسبة لخدمات الصحة العمومية وفي مجال تواجد ممارسين مختصين في الصحة العمومية في اللجان الطبية الموجودة أو تلك التي أنشأت مؤخرا.(واج)