ثالث محاولة غربية لإدانة النظام السوري

موسكو تهدد بالفيتو مجددا داخل مجلس الأمن

قطعت روسيا الطريق مجددا أمام الدول الغربية لمنع استصدار قرار أممي عبر مجلس الأمن الدولي يدين النظام السوري في أعمال العنف المستفحلة في سوريا التي أدت إلى سقوط أزيد من 8 آلاف قتيل منذ اندلاعها قبل عام.
فعشية عرض الدول الغربية مشروع قرار جديد يدين الحكومة السورية للتصويت عبر مجلس الأمن الدولي؛ هددت روسيا بطريقة غير مباشرة برفع ورقة الفيتو لمنع تمريره في فشل آخر للمجموعة الدولية في التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية معالجة المعضلة السورية.
واستبقت موسكو جلسة مجلس الأمن المقررة بعد غد الإثنين لتجدد موقفها الرافض لأي قرار أممي يدين النظام السوري. وقال غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، ''لا يمكن أن نوافق على مشروع هذا القرار في صيغته الحالية بسبب عدم اتزانه''.
وبرر المسؤول الروسي موقف بلاده بالقول إن ''المشكل الأساسي أن نص المشروع لا يتضمن دعوة متزامنة لكل الأطراف من سلطة ومعارضة لوقف أعمال العنف مما يسمح باتخاذ إجراءات ملموسة باتجاه وقف إطلاق النار''.
واجتمع ممثلو الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في ثالث محاولة لهم لبحث مشروع قرار جديد برعاية أمريكية يتضمن دعوة الحكومة السورية إلى وقف فوري لكل أعمال العنف وسحب قواتها المسلحة من المدن التي تشهد الاحتجاجات وإطلاق سراح المحتجين.
كما يدعو النص المعارضة السورية إلى عدم اللجوء إلى العنف في حال امتثال الحكومة السورية لمضمون النص، إضافة إلى مطالبة السلطات السورية بفتح ممرات إنسانية في جميع المدن المضطربة. وسبق لروسيا والصين أن عارضتا قرارين أمميين بخصوص الأزمة السورية بمبرر أنهما لا يتماشيان مع موقفيهما بضرورة احتواء الأزمة السورية عن طريق الحوار السوري السوري دون اللجوء إلى أي تدخل عسكري أجنبي.
ولكن الصين التي تسعى إلى تبرير موقفها كثفت تحركاتها الدبلوماسية خلال اليومين الأخيرين على أمل التوصل إلى أرضية توافقية لاحتواء الأزمة السورية وأعلنت أمس إرسالها موفدا آخر إلى كل من العربية السعودية ومصر وفرنسا مهمته شرح وجهة النظر الصينية من الأزمة السورية.
وتحاول الصين كسب الدعم للمبادرة التي كانت أعلنت عنها الأسبوع الماضي من ست نقاط أهمها الدعوة إلى وقف فوري لكل أنواع العنف وشروع الفرقاء السوريين في حوار جاد مع تأكيد رفض بكين لأي تدخل أجنبي خارجي في سوريا.
وإلى غاية الآن لم تجد المبادرة الصينية آذانا صاغية لا من جانب دمشق ولا المعارضة ولا حتى الدول العربية أو الغربية التي لم تدل بعد بأي موقف بشأنها.
ويبدو أن السلطات السورية أرادت إرسال إشارة ايجابية عشية زيارة الوسيط المزدوج بين الجامعة العربية والأمم المتحدة كوفي عنان إلى دمشق بموافقتها على تقييم مبدئي للحاجيات الإنسانية في المدن المتضررة.
وهو الأمر الذي أعلنته فالوري اموس، مسؤولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، بعد زيارتها دمشق وأكدت توصلها إلى اتفاق مع الحكومة السورية يسمح لها بتقييم أولي للحاجيات الإنسانية في المناطق التي تحتاج إلى مساعدات عاجلة.
وعشية زيارة كوفي عنان أبدى محتجون سوريون مناهضون للنظام مخاوف من تعرض محافظة ادلب الحدودية مع تركيا إلى ما وصفوه بهجوم عسكري عنيف على غرار ما شهده حي بابا عمرو بمدينة حمص وسط البلاد.
وأفادت تقارير إعلامية أن الجيش النظامي السوري شرع منذ أمس في شن عمليات عسكرية ضد عديد القرى بهذه المحافظة الجبلية بهدف القضاء على الحركة الاحتجاجية بها.
ويتزامن ذلك مع إعلان مساعد وزير النفط والثروة المعدنية السوري عبده حسام الدين ليلة الأربعاء إلى الخميس استقالته من منصبه وانشقاقه عن النظام وانضمامه إلى المعارضة ليكون أول أعلى مسؤول ينشق عن النظام منذ بدء الحركة الاحتجاجية في سوريا قبل عام.
وانشق الآلاف من عناصر الجيش النظامي وانضموا إلى ما يسمى ''الجيش السوري الحر'' المعارض والذي يقوم بعمليات عسكرية ضد القوات النظامية.