المصريون يرفضون الإعلان الدستوري ويترقبون الرئيس الجديد

مليونية “لا للانقلاب العسكري” بميدان التحرير

دخلت مصر في دوامة أزمة سياسية وقانونية خلفها الإعلان الدستوري المكمل من قبل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم من جهة وتصاعد الجدل الحاد بين مرشحي الرئاسة الجنرال أحمد شفيق ومنافسه الإسلامي محمد مرسي بعد إصرار كل واحد منهما على أنه الفائز في الدور الثاني من الرئاسيات المصرية.‏
وكان ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة رمز الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك خلال العام الماضي على موعد أمس مع مظاهرة مليونية جديدة شاركت فيها عدة تشكيلات سياسية إسلامية منها وعلمانية وأخرى ثورية.‏
وندد المحتجون بما وصفوه ب«الانقلاب العسكري” ضد مكتسبات ثورة ال25 جانفي التي دفع المصريون أرواحهم ثمنا لها من أجل بلوغ دولة مدنية تقوم على أساس مبادئ الديمقراطية.‏
ومنذ الساعات الأولى من صباح أمس؛ بدأ مئات الأشخاص يتوافدون على ميدان التحرير للمشاركة في مليونية “لا للانقلاب العسكري” التي دعا إليها عدد من الأحزاب والقوى والائتلافات الثورية.
ورفض المحتجون الإعلان الدستوري المكمل، الذي أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم الأسبوع الماضي،وتضمن قرارات قلصت من صلاحيات الرئيس المنتخب وأبقت أهم مصادر القرار في قبضة المؤسسة العسكرية. وهو ما جعل المتتبعين للشأن المصري يؤكدون أنه في ظل هذه القرارات سيكون الرئيس القادم لمصر دون صلاحيات وستنحصر مهامه فقط في استقبال الوفود الرسمية وتوديعها.‏
وطالب المتظاهرون المجلس الأعلى بإلغاء هذا الإعلان والالتزام بعهده مع الشعب وتسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب وإلغاء قرار حل مجلس الشعب الذي اعتبروه غير شرعي، وأكدوا أن “مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة وأنه يمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية دون الإخلال ببقاء المجلس”.‏
كما طالب المشاركون بإلغاء قرار منح الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية الذي وصفوه بأنه “التفاف على قانون الطوارئ” الذي انتهى العمل به نهاية ماي الماضي، إضافة إلى عدم المساس بالجمعية التأسيسية للدستور باعتبارها الجمعية الشرعية الموكل لها وضع الدستور الجديد.‏
ويزيد من غموض المشهد المصري تأجيل لجنة الانتخابات العليا الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية والذي كان مقررا أول أمس في وقت اشتد فيه الجدل بين المرشحين أحمد شفيق ومحمد مرسي بخصوص إصرار كل واحد على فوزه في أول انتخابات رئاسية ما بعد مرحلة مبارك.‏
وتحججت لجنة الانتخابات بضرورة منحها مزيدا من الوقت من أجل دراسة الطعون المقدمة من كلا المرشحين، في وقت كان أحد أعضائها طارق شبل قد أشار إلى أنه يمكن الإعلان عن النتائج النهائية الرسمية اليوم أو غد لكن حاتم بغاتو الأمين العام للجنة الانتخابات أكد انه لم يتم تحديد أي موعد بعد للإعلان عن النتائج.
وهو ما يؤكد المأزق الذي وقعت فيه لجنة الانتخابات التي وجدت نفسها بين خيارين أحلاهما مر، فمن جهة هددت حركة “الإخوان المسلمون” بمواجهة شعبية في حال لم يتم إعلان مرشحها محمد مرسي فائزا في الانتخابات ومن جهة مقابلة؛ أكد أحمد شفيق ثقته بأنه سيكون الرئيس الجديد لمصر.‏
وعمد المرشحان إلى تقديم أرقام ونسب تشير إلى فوزهما ضمن حملة دعائية أراداها للضغط على قرار اللجنة، وهو ما انتقده بشدة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم وأكد في بيان له، أمس، أنه سيتعامل بكل حزم مع أي مساس بالمصالح العامة والخاصة.‏
واعتبر المجلس أن تسارع المرشحين إلى تقديم أرقام غير رسمية بخصوص نتائج الانتخابات الرئاسية فتح الباب أمام مواجهات في الشارع المصري.‏
وفي مسعى لإيجاد مخرج للأزمة؛ دعا محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تشكيل “لجنة وساطة” تعمل على إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة في البلاد. وأكد البرادعي في كلمة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن “مصلحة الوطن فوق المصالح الضيقة”، وقال إنه “مطلوب فورا لجنة وساطة لإيجاد مخرج سياسي وقانوني للأزمة”، معتبرا أن “مصر على وشك الانفجار”.‏