الحكومة الفلسطينية تقرر إجراء انتخابات محلية في 20 أكتوبر القادم

مسار المصالحة الفلسطينية يعود إلى نقطة البداية

عاد مسار المصالحة الفلسطينية إلى نقطة الصفر في ظل عودة الخلافات وتبادل الإتهامات بين حركتي التحرير الفلسطينية "فتح" والمقاومة الإسلامية "حماس" باتهام كل طرف للأخر بالعمل على تعطيل هذا المسار.
ففي قرار مفاجئ أعلنت الحكومة الفلسطينية أمس تنظيم إنتخابات محلية في العشرين من شهر أكتوبر القادم في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وجاء الإعلان عن هذا القرار رداً على قرار مماثل لحكومة "حماس" في الثاني جويلية الجاري علقت من خلاله عمل اللجنة الإنتخابية المركزية وذلك عشية بدء هذه اللجنة في تحديث سجل الناخبين على مستوى قطاع غزة.
وبررت حركة حماس قرارها بإقدام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بإعتقال أعضاء من حماس في الضفة الغربية وبسبب وجود العديد مما وصفتها بالعوائق التقنية.
ورداً على قرار الحكومة الفلسطينية إعتبرت حركة المقاومة الإسلامية أن قرارا من هذا النوع يعد "تعطيلا" للمصالحة الفلسطينية.وقال سامي أبو زهري المتحدث بإسم حركة حماس في القطاع أنه إذا إتخذ القرار رسميا "فهو قرار خارج مضمون إتفاق المصالحة وضرب بعرض الحائط لمقرراته ومحاولة لفرض الأمر الواقع".
وأضاف أبو زهري"نحن نعتبر هذه الخطوة بمثابة تصعيد من السلطة في سياق تعطيل المصالحة" وحملها مسؤولية كل التطورات المترتبة عليها.
وهو ما يعني أن الحكومة الفلسطينية إتخذت قرارها دون العودة إلى حركة حماس في ردة فعل واضحة على هذه الأخيرة بتجميد عمل لجنة الإنتخابات المركزية في قطاع غزة.
والمؤكد أن القرارين سواء ذلك الذي إتخذته السلطة الفلسطينية بإجراء الإنتخابات المحلية أو ذاك الذي سبق وإتخذته حركة حماس بتعليق عمل لجنة الإنتخابات يشكلان عائقا أمام إستكمال قطار المصالحة الفلسطينية إلى غاية محطته الأخيرة.
فكلا القرارين متناقضين تماما لما تم التوصل إليه بين الفرقاء الفلسطينيين في كل إتفاقات المصالحة الفلسطينية والتي كان آخرها إتفاق القاهرة الموقع يوم 20 ماي الماضي والذي تضمن الشروع في مشاورات لتشكيل حكومة تكنوقراطية وإطلاق عمل لجنة الإنتخابات لتحديث السجل الإنتخابي في قطاع غزة.
ويرى مراقبون أن تعليق عمل لجنة الإنتخابات المركزية في قطاع غزة وإجراء إنتخابات محلية في الضفة الغربية دون القطاع من شأنه تكريس حالة الإنقسام الداخلي إلى درجة بعيدة قد يصعب فيها تصور نجاح جهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس المتعثرة أصلا.
ولكن مصادر فلسطينية مسؤولة إعتبرت أن خطوة الحكومة جاءت رداً على "تعطيل حركة حماس لعمل لجنة الإنتخابات في قطاع غزة وحالت دون إستمرار عملية تحديث سجل الناخبين". وأكدت على أن إجراء هذه الإنتخابات "حاجة وطنية ملحة وحتى لا يبقى حق المواطن في إختيار ممثليه رهينة لأحد".
وكان من المفترض إجراء الإنتخابات المحلية في 9 جويلية من العام الماضي قبل أن يتم تأجيلها إلى 22 أكتوبر بعد أن توصلت حركتا فتح وحماس إلى إتفاق المصالحة.
وقد دعا الإتفاق إلى إجراء إنتخابات تشريعية ورئاسية في ماي الماضي .وكان من المفترض أن تتفق حماس وفتح على حكومة إنتقالية مؤلفة من المستقلين للتحضير للإنتخابات إلا أن خلافات تتعلق بتشكيل الحكومة أدت إلى مماطلة تطبيق إتفاق المصالحة.