المفوضية والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان تعقدان اجتماعهما في الجزائر

مدلسي يؤكد دعم الجزائر لجهود الهيأتين

جددت الجزائر أول أمس دعمها للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في جهودهما الرامية إلى تعزيز تعاونهما وتكاملهما، وذلك في رسالة وجهها وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي بمناسبة الاجتماع السنوي المشترك الأول لهاتين المؤسستين الإفريقيتين.
وأضاف السيد مدلسي في رسالته، التي قرأتها نيابة عنه السيدة طاوس فروخي المديرة العامة للشؤون السياسية والأمن الدولي بوزارة الشؤون الخارجية، أن الجزائر تدعم كذلك المؤسستين في "قدراتهما المؤسساتية والبشرية".
وأوضح أن هذه القدرات تتمثل في "الإسهام في مسارات الإصلاحات الشاملة التي باشرتها البلدان الإفريقية من أجل تعزيز دولة القانون وتعزيز المسار الديمقراطي وتنويع الاقتصاد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية"، كما أضاف السيد مدلسي أن الأمر يتعلق ب«ورشات تستدعي حتما المزيد من التعاون والتنسيق الإقليميين لاغتنام الفرص ورفع التحديات المتعددة"، مؤكدا أن الجزائر ستسهم في هذا المسعى.
وأعرب وزير الشؤون الخارجية عن ارتياح الجزائر لاستقبال هاتين الهيأتين الإفريقيتين لترقية حقوق الإنسان و«اللتين تتمثل أهدافهما الرئيسية في ترسيخ قيم الحكمة والتضامن والعدل التقليدية لدى إفريقيا"، مؤكدا أن الغاية من ذلك هي بناء مستقبل "سيعزز فيه الأفارقة موقعهم كصانعين لمصيرهم ورفاههم".
وقد عقدت المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أول أمس، بالجزائر العاصمة اجتماعهما السنوي المشترك، قصد تعزيز تعاونهما الثنائي في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان.
وأوضحت المؤسستان -في هذا الصدد- أن الاجتماع الذي يدوم يومين يهدف إلى "فتح حوار والتفكير حول سبل ووسائل تعزيز تعاونهما ورفع تحديات حماية حقوق الإنسان والشعوب وتعزيز التعاون الثنائي على أساس قيم مشتركة".
وبصفتهما أهم جهازين مكلفين بضمان احترام حقوق الإنسان في إفريقيا، أعربت المؤسستان أيضا عن أملهما في "تعزيز علاقات التكامل وترقية مسار الحوار البناء قصد تعزيز هذه العلاقة التكاملية والساحة الإفريقية لحقوق الإنسان".
وجاء هذا اللقاء الذي يترأسه مناصفة رئيسة المفوضية الإفريقية كاترين دوبي أطوكي ورئيس المحكمة الإفريقية القاضي جيرار نيجونجيكو والذي عقد بمقر المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب بعد الاجتماعين اللذين عقدا بين مكتبي المؤسستين يوم 8 مارس 2011 بليلونغوي (ملاوي) و24 جويلية الجاري بالجزائر العاصمة.
وأوضح رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عند افتتاح أشغال هذا اللقاء أن "هذا الاجتماع الأول يكتسي أهمية استراتيجية كونه سيسمح للمؤسستين بتوضيح سويا بعض المسائل التي إن لم تتم تسويتها ستشكل عوائق أمام إخطار المحكمة واللجنة أو إحالة القضايا من طرف اللجنة"، وأضاف أن هذا الاجتماع سيسمح بدراسة "استراتيجيات جديدة" مشتركة لترقية المحكمة من خلال القارة وتطوير برامج التبادل والكفاءات والمعلومات والوثائق بين المؤسستين.
كما أكد رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان أن الهدف من هذا اللقاء يكمن في تقييم "الخطوات المحتشمة" التي قطعتها المؤسستان في تعاونهما وتحديد النقائص والمشاكل الموجودة.
ويتعلق الأمر أيضا -حسب القاضي نيجونجيكو- بإيجاد السبل والوسائل المناسبة أكثر لجعل العلاقة التكاملية بين المؤسستين "مرنة أكثر ومكثقة قدر المستطاع".
وبخصوص هذه النقطة، أكد القاضي نيجونجيكو على أهمية هذا الاجتماع بالنسبة للمحكمة بما أنه سيشكل مناسبة لدراسة الاستراتيجيات الجديدة التي يجب تطبيقها حتى تكون مطلعة على أكبر عدد من القضايا، بشكل يسمح لها بأن يكون لها تأثير مهم على حماية حقوق الانسان على الصعيد القاري.
كما أشاد المتحدث بالدعم الذي تتلقاه المحكمة من الجزائر التي صادقت على بروتوكول إنشائها والتي يعد قاض جزائري عضوا فيها.
من جهتها، أوضحت رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب كاترين دوبي أطوكي أن مسألة حقوق الانسان "ليست ساكنة، بل تتطور تماشيا مع تطور المجتمعات، لاسيما وأن بعض المسائل تبرز في أية لحظة".
كما أشارت المتحدثة إلى أن اجتماع الجزائر يهدف إلى تحسين التعاون والتنسيق بين اللجنة والمحكمة وكذا إلى "تحديد السبل والوسائل المبدعة قصد جعل علاقاتهما فعالة أكثر".
وحسب السيدة كاترين دوبي أطوكي، فإن الاجتماع يعتبر أيضا فرصة لتحسين عمل المؤسستين وإعداد استراتيجياتهما المشتركة في مجال حقوق الانسان.
وبدورها، نوهت رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الانسان بالدور الذي تلعبه الجزائر في مجال حماية حقوق الانسان، مؤكدة أن الجزائر دعمت "بقوة" هاتين المؤسستين طيلة سنوات.