فيما تجري تحقيقات ميدانية حول الربط العشوائي للكهرباء

مستحقات سونلغاز تفوق 959 مليار سنتيم بوهران

فاق العجز المالي لمؤسسة الكهرباء والغاز بولاية وهران 959 مليار سنتيم، حسبما أكده المدير الجهوي لنفس المؤسسة، مرجعا ذلك إلى العديد من الأسباب المتعلقة بعامل القرصنة الذي أنهك كاهل المؤسسة التي لم يعد بإمكانها مواجهة الأعباء المالية الحالية، وهي التي تملك برنامجا طموحا لتمكين المواطنين من الحصول على الإنارة المنزلية بنسبة كلية مع نهاية عام 2014،علما أن التقديرات الأولية لمديرية الطاقة والمناجم بالولاية تؤكد تحقيق ما يعادل 78 بالمائة، حسب ما أكده السيد كريم مدير الطاقة والمناجم بالولاية، وهو الأمر الذي يقارب المعدل الوطني.
وحسب المدير الجهوي لمؤسسة الكهرباء والغاز بوهران، فإن المشكل الكبير الذي تواجهه المؤسسة يتعلق خاصة بالقرصنة المكثفة التي لم يتمكن الأعوان من مواجهتها، خاصة على مستوى الأحياء الشعبية الساخنة التي يتطلب العمل فيها الكثير من الشجاعة من طرف الأعوان الذين يؤدون ما عليهم، إلا أن ما يتم تصليحه في النهار يعاد تخريبه في الليل من طرف «القراصنة» الذين لا يهمهم سوى توفير الإنارة لأنفسهم ولعائلاتهم، ولو كان ذلك على حساب حياتهم وحياة أفراد عائلاتهم.
ومن جهة أخرى، فإن أهم الأسباب المسجلة في حالة العجز الذي تعيشه المؤسسة هو ارتفاع تكاليف العمل والإنجاز، خاصة على مستوى شبكات توزيع الطاقة الكهربائية التي مازالت تكاليف بيعها وتسويقها بنفس التكلفة القديمة، ولم يتم رفعها، علما بأن العديد من المسيرين بالمؤسسة المذكورة يؤكدون ارتفاع الأعباء المسجلة على مستوى شبكات الكهرباء بنسبة 12 بالمائة، أما على مستوى شبكات الغاز، فإن الأعباء ارتفعت بنسبة 5 بالمائة مقارنة بسنة 2010.
وفيما يخص رقم الأعمال الذي سجلته مديرية التوزيع للغرب، فقد ناهزت 43.71 مليار سنتيم، وهو مبلغ مكّن من امتصاص جزء كبير من أعباء المؤسسة التي ارتفعت مقارنة بالعام الماضي بما يعادل 5.6 ملايير سنتيم.
ومن الأسباب الأخرى التي أدت إلى تراكم ديون المؤسسة، والتي زادت من الأعباء السلبية لعمال وأعوان المؤسسة، هو تأخر جمع المستحقات المالية لدى الزبائن العموميين وأصحاب الشركات الخاصة على مستوى المناطق الصناعية المقدرة بما يعادل 12 مليارا، إلا أن المشكل العويص الذي لم تصل مؤسسة سونلغاز إلى حله يتعلق بمختلف عمليات القرصنة التي تتعرض لها شبكة التوزيع وشبكات الإنارة العمومية وأعمدة الضغط المتوسط أو المنخفض، بحيث تم تقدير الطاقة الضائعة بحوالي 21.03 بالمائة، وهو ما يعادل زيادة فعلية تقدر ب 2 بالمائة مقارنة بسنة 2010.
تحقيقات ميدانية حول الربط العشوائي
من جهة أخرى، أثمرت الشكاوى العديدة التي تقدم بها مسؤولو و مسيرو مؤسستي الكهرباء والغاز وتطهير الماء (سيور) بولاية وهران، إلى تعيين أعوان من الولاية، وتشكيل لجان مهمتها التحقيق الميداني في هذه الظواهر السلبية التي تحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة من برامج التنمية المحلية التي تخصص لها السلطات العمومية أموالا وأغلفة مالية طائلة.
ومن هذا المنطلق، أكد السيد عبد المالك بوضياف والي وهران، أنه اتخذ جملة من الإجراءات التي تهدف إلى الحل الجذري لهذه المشاكل التي تعاني منها المؤسستان المذكورتان، خاصة وأنهما تعانيان من العديد من عمليات الربط العشوائي، الأمر الذي أثر سلبا على مداخليهما المالية وعرقل إلى حد كبير تحقيق الأهداف المسطرة من طرف مجلسيهما الإداريين، وعليه فقد حذر والي الولاية كافة المتورطين من الإطارات والمسيرين الذين تثبت إدانتهم في عمليات الربط العشوائي من خلال التآمر على المؤسسة التي يعملون بها، وهذا بعد ورود معلومات تؤكد تورط الكثير من المسؤولين في مثل هذه المظاهر السلبية التي تجعل الكثير من المسيرين يقومون بعمليات ربط غير شرعية لفائدة مواطنين قاموا في الآونة الأخيرة بإنجاز مساكن قصديرية بالولاية، خاصة على مستوى بلديات وهران، السانيا، سيدي الشحمي، أرزيو وعين الترك، ليقوم بعدها بعض مسؤولي مؤسستي الكهرباء والغاز والماء بعمليات ربط غير قانوني، من خلال تزويد أصحاب هذه المساكن بالطاقة والماء، وهو ما اعتبره والي الولاية منافيا للقانون،الأمر الذي دفعه إلى تهديد هؤلاء المسؤولين المتورطين بأنه في حال ثبوت تورطهم فإنهم سيدفعون الثمن غاليا.ومن هذا المنطلق، قال الوالي بأن عمليات الربط القانوني تتطلب تقديم وثائق معينة من أجل الاستفادة من الربط بالكهرباء والغاز والماء، إلا أن الواقع أثبت أن العديد من الأحياء القصديرية المنجزة حديثا تمت عمليات ربطها، وهو الأمر الذي يطرح العديد من الأسئلة بشأن الكيفيات التي تمت بها عمليات الربط، لأن ذلك - حسب الوالي يشجع المواطنين الآخرين على إنجاز البيوت القصديرية التي تعمل المصالح الولائية على تهديمها، ومن ثم، فإن هذه الظواهر التي يجب محاربتها تنمو بشكل غير متوقع، وذلك بسبب التهاون الذي يطبع بعض المسيرين، حتى أن ذلك يؤثر على الشبكات الرئيسية للكهرباء والماء، وهو ما يساهم في انخفاض الضغط الطاقوي الذي يؤثر بدوره على الكثير من الأجهزة الكهرومنزلية التي قد يصيبها الكثير من الأعطاب، مما قد يتلفها.
من جهة أخرى، فإن الأمور في الواقع تسير بشكل مغاير تماما، إذ أن الذي يهم المؤسستين والمشرفين على تسييرهما هو تحقيق الأرباح، انطلاقا من طابعها الاقتصادي والتجاري الذي يفرض عليها تحقيق أكبر قدر من المداخيل المالية من أجل التمكن من إنجاز البرامج الاستثمارية، دون الأخذ بالاعتبار الطابع العمراني للمدينة وكيفيات تسيير شؤونها.