الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يستقبل ‎97‎‏ بالمائة من الملفات

بن عيسى يطالب بتوفير دفاتر الشروط قبل نهاية السنة

بدا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، أمس، مرتاحا للنتائج المحققة في إطار عقود النجاعة بعد أربع سنوات من النشاط، مما سمح برفع نسبة النمو السنوي إلى 13,73 بالمائة، في حين بلغت قيمة الإنتاج الفلاحي للسنة الجارية 2211 مليار دج، وهو رقم مشجع لمواصلة سياسية التجديد الفلاحي والريفي.
بالمقابل، حث الوزير مدراء الفلاحة عبر التراب الوطني على تسريع عملية دراسة ملفات عقود الامتياز قبل نهاية السنة لترك المجال بعد ذلك لمصالح أملاك الدولة للانتهاء من إعداد العقود قبل أوت القادم، علما أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية استقبل لغاية اليوم 97 بالمائة من الملفات.
وبعد استماع وزير القطاع لمختلف العروض المتعلقة بتطور الإنتاج الفلاحي خلال الموسم الفلاحي الجاري في إطار الاجتماع الثلاثي التقييمي لعقود النجاعة والتجديد الفلاحي والريفي، قدم مجموعة من التوجيهات لإطارات القطاع بغرض مواصلة الجهود المبذولة للرفع من طاقات الإنتاج واحترام ما تم الاتفاق عليه ضمن عقود النجاعة، خاصة وأن الإنتاج اليوم بدأ يفوق بكثير الاتفاق المبدئي المبرم بين الوزارة ومدراء الفلاحة عبر التراب الوطني، مما جعل الخريطة الفلاحية تتغير نحو الأحسن، مما زاد من ثقة الفلاح في الوصاية بعد الاستماع لانشغالاته وتوفير عدة صيغ للدعم المالي.
وعن الرهانات المستقبلية، ركز ممثل الحكومة على ضرورة بلوغ هدف تعميم تقنية السقي التكميلي على 1,6 مليون هكتار في حدود 2014، وهو ما يؤمن ويرفع الإنتاج الوطني بنسبة 75 بالمائة، إضافة إلى تعميم استعمال المكننة والرفع من عدد المستثمرات الفلاحية والأراضي المستصلحة خاصة في الجنوب، مشيرا إلى أنه من بين التوصيات التي وجهها الوزير خلال اجتماعات مع الولاة ضرورة الإسراع في التنازل عن الأراضي لمن يخدمها، وهي الطريقة التي تسمح بتطوير الإنتاج وتأمين نشاط الفلاح، خاصة وأن توقعات الوزارة تشير إلى أنه لو تم استصلاح 15 ألف هكتار بولاياتي ورقلة والوادي تكون الحكومة قد أمنت السوق الوطنية من ناحية منتوج البطاطا.
وفي رد الوزير على أسئلة الصحافة بخصوص اختيار 14 متعاملا لاستيراد البطاطا تحسبا لندرة المنتوج في الأسواق الوطنية بسبب تأخر عملية زرع المنتوج غير الموسمي، أكد أن المعطيات الأولية تشير إلى أن نظام ضبط المنتجات واسعة الاستهلاك تمكن من التحكم في السوق هذه الأيام من خلال التموين اليومي، وعليه فإن طلبات الاستيراد لن تزيد عن 0,30 بالمائة من القيمة الإجمالية للإنتاج الوطني المقدرة ب 42 مليون طن.
وبخصوص عقود الامتياز، تسلم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لغاية اليوم 2800 ألف ملف وهو ما يمثل 97 بالمائة من الملفات المعنية بالامتياز. بالمقابل، لم تسلم أملاك الدول إلا 30 ألف عقد امتياز، مما دفع الوزير إلى المطالبة بتسريع عملية دراسة الملفات المتبقية قبل نهاية السنة الجارية على أن تنتهي مصالح أملاك الدولة من عملها مع نهاية أوت 2013 على أكثر تقدير.
وحول انخفاض إنتاج الزيتون هذا الموسم، أكد الوزير أن الأمر يخص بعض المناطق بسبب الحرائق المسجلة منذ بداية فصل الصيف، فمن أصل 4,62 ملايين قنطار كتوقعات للإنتاج، سجل هذه السنة جني 3,92 ملايين قنطار.
أما بخصوص ارتفاع أسعار الماشية وتدخل الوزارة لتعديلها، أكد المتحدث أن الحكومة لا تدعم كل المنتجات الفلاحية من منطلق أن القطاع خاص، وعليه فإن المضاربة وراء التهاب الأسعار، متوقعا انخفاضها عشية عيد الأضحى المبارك مثلما يلاحظ كل مرة.
وأما إنتاج الحبوب فقد بلغ هذا الموسم 51,2 مليون طن، حيث حققت أرقام قياسية في نسب الإنتاج في الهكتار الواحد بولاية قالمة يقدر ب 52 قنطار في الهكتار، أما شعبة الحليب فقد حققت هي الأخرى قفزة بعد إنتاج أزيد من 3 ملايير لتر وكان الهدف المسطر عبر عقود النجاعة يقدر ب 2,8 مليار لتر، وبلغ حجم الحليب الطازج المجمع 687 مليون لتر، مقابل 510 ملايين لتر في الموسم الفلاحي السابق.
أما شعبة البطاطا فقد سجلت إنتاج 42,2 مليون قنطار، مقابل 38 مليون قنطار الموسم الفارط، وحققت ولاية الوادي وحدها 11 مليون قنطار وهو ما يمثل 27 بالمائة من إجمالي الإنتاج الوطني، في حين سجل هذه السنة إنتاج 7,89 ملايين قنطار من التمور ساهمت واحات بسكرة في توفير 37 بالمائة من الإنتاج الوطني، تليها ولاية الوادي ب 26 بالمائة.