بن عيسى ينوه بنشاط القطاع الفلاحي

لا ندرة في المنتوجات خلال رمضان

شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسي أمس على ضرورة تقوية القدرات الإنتاجية مع دخول برنامج تقوية القدرات البشرية والتقنية حيز التنفيذ مع بداية شهر أكتوبر القادم، بعد أن خصصت الوزارة له مبلغ 24 مليار دج كل سنة لعصرنة الإدارة والتكوين والإرشاد، مركزا على الغرف الفلاحية التي يجب أن تؤقلم تدخلاتها مع البرامج القطاعية في انتظار تنصيب أقطاب فلاحية حسب خصوصية كل منطقة وإمكانياتها المادية والبشرية.
ولدى إشراف الوزير على اللقاء التقييمي الفصلي للقطاع وجه تعليمات صارمة لإطارات القطاع للعمل الجواري وشرح الإجراءات الجديدة المتخذة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي تحسبا لشهر رمضان الكريم، مشيرا إلى وفرة في الإنتاج الفلاحي لمختلف أنواع الخضر والفواكه مع دخول نظام الضبط الفلاحي لفرع اللحوم البيضاء مما أفضى إلى انخفاض الأسعار بعدد من الولايات، كون السعر مرتبط حسب الوزير بوفرة الإنتاج والطلب وسلوك التاجر نفسه.
ولم يستبعد الوزير ارتفاع الأسعار خلال الأسبوع الأول من الشهر الكريم على أن تستقر تدريجيا في باقي الأيام، وبخصوص توفير طلب اللحوم الحمراء والحفاظ على استقرارا الأسعار ستواصل شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني
''برودا'' في تسويق المنتوج بأسعار تنافسية لدفع باقي التجار على تخفيض الأسعار، في حين رخصت الوزارة هذه السنة لعدد من الخواص لاستيراد اللحوم الحمراء الطازجة من الخارج، على أن تضبط كل فروع الفلاحين نشاطها من خلال تنصيب لجان المهنية لكل شعبة لتشمل المستوى الجهوي.
ولدي تطرق ممثل الحكومة للنتائج المحققة هذه السنة من عقود النجاعة استحسن الوضع بعد توقع إنتاج 30 مليون قنطار من منتوج البطاطا، مع تحسن مردودية شعبة الزيتون، بالإضافة إلى استحداث 90 ألف منصب شغل دائم أغلبها كان بالمناطق الريفية التي شهدت إطلاق 1581 مشروعا جواريا للتنمية الريفية المندمجة على مستوى 1655 منطقة ريفية استهدفت أكثر من 280 ألف أسرة، ويتوقع خلال الأسابيع المقبلة تشكيل 2123 مشروعا للتنمية الريفية.وبلغة الأرقام فقد تم منذ بداية الموسم الفلاحي الجاري تشجير 370 ألف هكتار من المساحات الفلاحية مع تعبيد الطرقات عبر 33 ألف كيلومتر لصالح الفلاحين لبلوغ أراضيهم في المناطق النائية وتهيئة 300 وحدة لتوزيع وجمع مياه السقي.
ولدى تطرق ممثل الحكومة للأموال التي تخصصها الوزارة كل سنة للبرامج القطاعية أشار إلى ثلاثة مخططات ترى فيها الوزارة الركيزة الأساسية لتطوير الإنتاج الفلاحي وهي التجديد الفلاحي الذي سمح بتنصيب مجموعة من الفروع والشعب تتخصص كل واحدة منها في إنتاج فلاحي معين ويتم تدعيم البرنامج سنويا بمبلغ 120 مليار دج، أما برنامج التجديد الريفي فيدعم سنويا بمبلغ 60 مليار دج وهو ما يمثل 40 بالمائة من قيمة الدعم المخصص من طرف الحكومة للمناطق الريفية، ولأول مرة سيشرع ابتداء من الموسم الفلاحي القادم في تنفيذ برنامج تقوية القدرات البشرية والدعم التقني للقطاع الذي تشرك فيه كل المعاهد والخبراء والفلاحين ذوي التجربة للمساهمة في عصرنة الإدراة لمواكبة تكثيف الإنتاج ووضع التكنولوجيات الحديثة في خدمة الفلاح، حيث تقرر تخصيص مبلغ 24 مليار دج سنويا لتنفيذ كل المشاريع المنضوية تحت البرنامج.
وبخصوص ردود الفعل الأولية للبرلمان لمشروع الامتياز الفلاحي الذي سيمس 5,2 مليون هكتار ابدي الوزير ارتياحه لدرجة الوعي والتفهم لأعضاء البرلمان الذين رحبوا حسبه بالمشروع الجديد الذي سيحل العديد من انشغالات القطاع، مشيرا إلى تنصيب الديوان الوطني للأراضي الفلاحية منذ مدة قصيرة على أن يشرع في دراسة أول الملفات خلال الأشهر القليلة القادمة، وهو السلطة الوحيدة التي سيعهد لها مهمة النظر في الملفات العالقة حول تحويل الأراضي الفلاحية من نشاطها الأصلي والتي قدرت بأكثر من 119 ألف هكتار من أصل 218 ألف هكتار مستها التحقيقات الجهوية.