الجزائريون يدلون بأصواتهم لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية

من أجل نمط تسيير جديد

كان الجزائريون، أمس، على موعد استحقاقي جديد، من خلال إقبالهم المتميز على صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في المجالس الشعبية البلدية والولائية لعهدة جديدة تدوم خمس سنوات، وسط إجراءات تنظيمية محكمة أجمعت على فعاليتها أغلبية الاحزاب السياسية المشاركة في هذا الموعد.
ولم تختلف أجواء اقتراع محليات 2012 عن سابقاتها من حيث التفاوت الزمني لنسب المشاركة، لاسيما خلال الصبيحة التي عرفت مشاركة محتشمة، لترتفع تدريجيا مع المساء لاسباب مألوفة، لطاما شهدناها خلال الاستحقاقات الماضية وتتعلق أساسا بتفضيل المواطن فترات زمنية معينة لتأدية واجبه الانتخابي.
وهو ما سجلته نسبة المشاركة على المستوى الوطني في حدود الساعة الخامسة مساء 78ر 37 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية و69ر36 بالمائة بخصوص المجالس الولائية. وكانت النسبة على الساعة الرابعة 30ر28 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية و47ر27 بالمائة بخصوص المجالس الولائية، في حين كانت على الساعة الواحدة زوالا، 63 ر 14 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية و09ر14 بالمائة بخصوص المجالس الولائية، بعد أن كانت تقدر على الساعة العاشرة صباحا ب08ر3 بالمائة للمجالس البلدية و96ر2 بالمائة للمجالس الولائية.
وسجلت أعلى نسبة مشاركة خلال هذا التوقيت الصباحي بولاية تمنراست، حيث بلغت 85ر9 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية و96ر9 بالنسبة للمجالس الولائية، تليها ولاية إليزي بنسبة 06ر9 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية و97ر8 بالمائة بالنسبة للمجالس الولائية ثم ولاية النعامة بنسبة 35ر7 بالنسبة للمجالس البلدية و10ر7 بالنسبة للمجالس الولائية. فيما سجل إقبال متواضع بمراكز التصويت بولايات شرق البلاد خلال الساعات الأولى لانطلاق عملية الاقتراع.
وأرجع المشرفون على العملية الانتخابية ضعف المشاركة خلال الصبيحة إلى الظروف المناخية التي عرفتها معظم مناطق البلاد جراء البرد القارس وتساقط أمطار معتبرة، بالاضافة إلى تفضيل العديد من المواطنين، خاصة الشباب، أداء واجبهم الانتخابي خلال المساء والشيئ نفسه بالنسبة للنساء، حيث يفضلن الخروج بعد الظهيرة الى مراكز الانتخاب بعد إتمام أشغالهن المنزلية.
لكن يبدو أن ولاية الطارف قد صنعت الاستثناء، إذ بخلاف باقي الولايات فإن النساء القاطنات بالبلديات الريفية قد شرعن بالإدلاء بأصواتهن بأعداد غفيرة منذ الساعات الأولى لانطلاق هذا الاقتراع المزدوج. ولوحظ ذلك على الخصوص بروم السوق والزيتونة والمراضية، حيث خرجت النساء وخاصة منهن المسنات في الصباح الباكر متوجهات نحو مكاتب التصويت. كما أن ولاية البيض قد صنعت هذا الاستثناء بتوافد فئة الشباب الذي سجل حضوره القوي خلال الصبيحة بمركز التصويت لمدرسة الإخوة حسني.
وعموما فإن المشاركة المسجلة في الصبيحة كانت لفئة المسنين الذين ألفوا الاستيقاظ باكرا مثلما هو الشأن لولايات غرب الوطن ومنطقة القبائل، التي شهدت إقبالا نوعيا للمواطنين على صناديق الاقتراع خلافا للتشريعيات، بحكم أن الانتخابات المحلية تكتسي أهمية بالنسبة لهم وهو أمر معروف حتى على المستوى العالمي، حيث غالبا ما تكون نسبة المشاركة في المحليات أكبر من التشريعيات، لارتباطها بشكل مباشر بالقاعدة وتطلع المواطنين لتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
وأهم ما تم تسجيله في مختلف المكاتب هو حضور ممثلين عن اللجنة الولائية لمراقبة الإنتخابات والأحزاب السياسية المشاركة في هذا الاستحقاق، مع الاجماع على تسجيل ظروف تنظيمية حسنة طبعت سير العملية.
وعبر بعض المصوتين الذين أدوا واجبهم عن "أملهم في أن تقود هذه الإنتخابات إلى عهد جديد لنمط ومستوى تسيير المجالس البلدية والمجلس الشعبي الولائي بعيدا عن الإرتجالية والأخطاء التي سجلت في السابق.
وقد بدأت عمليات الاقتراع أيام الإثنين والثلاثاء وأول أمس الأربعاء في المناطق النائية التي جرى فيها تقديم عمليات الإقتراع ب72 و48 و24 ساعة على التوالي. وتخص العملية نحو 150 مكتبا متنقلا أكثر من ثلثيها متواجد بولايات أقصى الجنوب منها أدرار( 49) وتمنراست (34) وإيليزي (14) وتندوف (9). وقد فتحت مكاتب التصويت أمس من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السابعة مساء طبقا لما ينص عليه القانون مع إمكانية تمديد هذه الفترة بساعة.
وتشارك في هذه الانتخابات 383 8 قائمة ترشح، تمثل 52 حزبا و197 قائمة للاحرار للمجالس الشعبية البلدية، بينما تتنافس 607 قوائم تابعة للاحزاب و9 قوائم للاحرار على 48 مجلسا ولائيا.
وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد اتخذت "كل الترتيبات الادارية والتقنية" لضمان السير الحسن لهذه العملية الانتخابية، حيث خصصت 11517 مركز تصويت و48698 مكتاب للتصويت على المستوى الوطني مجهزة بكل الوسائل الضرورية لتمكين الناخبين من أداء واجبهم في أحسن الظروف. وقدر عدد المؤطرين لعملية الاقتراع ب800.000 مؤطرا مكلفون بتأطير مراكز ومكاتب التصويت عبر التراب الوطني.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية قد دعا مسؤولي الجماعات المحلية إلى "ضمان الشفافية والنزاهة والحياد" خلال الانتخابات المحلية، مبرزا "ضرورة المحافظة على المسافة بين الإدارة والعملية الانتخابية".