الأفلان يطمح لقيادة 1000 بلدية و43 مجلسا ولائيا

تأكيد الريادة السياسية

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، السيد عبد العزيز بلخادم، حصد الأفلان لعدد المقاعد الذي يجعله يطمح لقيادة حوالي 1000 بلدية من أصل ال 1541 بلدية و43 مجلسا ولائيا من أصل 48 مجلسا، حيث أشار إلى أن الحزب تحصل على الأغلبية المطلقة والنسبية والأغلبية بالتساوي في 661 مجلسا بلديا، واحتل المراتب الأولى، التي لم تؤهله بعد للقيادة في 323 مجلسا، واصفا النتائج، التي حققتها قوائمه في المحليات، بأنها "حصاد وفير وثماره طيبة".
وبدأ السيد بلخادم الندوة الصحفية، التي نشطها بعد ظهر أمس في مقر الحزب بالعاصمة، وخصصها لعرض النتائج الأولية المحققة من قبل الحزب في الانتخابات المحلية، التي جرت أول أمس، بالتأكيد على أن الأفلان استطاع من خلال هذه النتائج، التي أكرمه بها الشعب الجزائري من تحقيق التحديات التي كان قد حددها لنفسه خلال هذا الموعد الانتخابي، حيث تمكن الحزب -حسبه- من كسب حشود جديدة من فئات الشباب وإقحامها في مواقع المسؤولية، مشيرا إلى أن معدل وجود هذه الفئة في قوائم الحزب بلغت 40 بالمائة، فيما تجاوزت في عدد منها ال 70 بالمائة.
أما التحدي الثاني، الذي انتصر فيه الحزب -حسب أمينه العام-، فيتمثل في "تمكن الجبهة من تعميق الفوز الذي حققته في تشريعيات ال 10 ماي الماضي، ليبقى القوة السياسية الأولى في البلاد"، فيما تمثل التحدي الثالث في "تجاوز العدد، الذي حققه الحزب في محليات 2002 و2007"، وهنا عاد السيد بلخادم إلى الأرقام التي حملتها النتائج الأولية للانتخابات المحلية، والتي أفرزت فوز حزب جبهة التحرير ب 7191 مقعدا من أصل 24891 مقعدا، و588 مقعدا من أصل 2004 مقعد، التي تضمها المجالس الولائية ال 48 الموزعة على الوطن.
وفي قراءة أولى لهذه النتائج، يتضح -حسب السيد بلخادم- أن "الأفلان" هو الحزب الأول من حيث عدد الأصوات المحصودة، والأول من حيث عدد المقاعد، والأول من حيث عدد المجالس التي حصد فيها الفوز بالأغلبية المطلقة والأول من حيث عدد النساء المنتخبات.
وأشار المتحدث -في السياق- إلى أن حزبه تحصل على الأغلبية المطلقة في 159 مجلسا بلديا والأغلبية النسبية في 332 مجلسا بلديا، واحتل المراتب الأولى بالتساوي مع أحزاب أخرى في 170 مجلسا، فيما احتل أيضا مراتب أولى، لكنها لا تؤهله قانونيا لقيادة المجالس، إلا بعد تنظيم تحالفات مع أحزاب أخرى (323 مجلسا بلديا)، مما يجعل الحزب -حسب مسؤوله الأول- يطمح لقيادة حوالي 1000 مجلس بلدي من أصل ال 1541 مجلسا.
أما فيما يخص المجالس الشعبية الولائية فقد حصل "الأفلان" على الأغلبية المطلقة في مجلسين شعبيين بكل من العاصمة وسيدي بلعباس، فيما ظفر بالأغلبية النسبية في 37 مجلسا ولائيا، وحصل على الأغلبية بالتساوي مع حزبي التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة القوى الإشتراكية في 4 مجالس ولائية، وهي النتائج التي "جاءت -حسب السيد بلخادم- لتعزز الثقة التي أعطاها الشعب الجزائري لجبهة التحرير الوطني، التي قادت معركة التحرير ثم معركة البناء، وتؤهله لتسيير شؤون البلاد من خلال الهيئات التشريعية والمجالس المحلية لمدة 5 سنوات أخرى.
كما اعتبر الأمين العام للأفلان أن رسالة هذه التزكية الشعبية، التي نالها الحزب موجهة إلى خصومه "الذين كانوا يظنون بأن الأفلان ومع مرور السنين أصيب بالصدأ ومل منه الجزائريون"، داعيا -بالمناسبة- منتخبي الحزب إلى الترفع وعدم التحلي بالأنانية والعمل بإخلاص من أجل الاستجابة لانشغالات الجزائريين والجزائريات، والاستمرار في أخلقة الحياة العامة وترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد بكامل أشكاله وفتح أبواب مقرات البلديات أمام المواطنين.
وفي حين أوضح أن مسألة التحالفات مع قوائم التشكيلات الأخرى، ستترك فيها المبادرة للمنتخبين المحلين، كشف السيد بلخادم -بالمناسبة- عن وجود اتصالات للالتحاق بحزب جبهة التحرير الوطني من مترشحين من تشكيلات سياسية أخرى منهم من فازوا بمقاعد في هذه الانتخابات، وحول تعارض ذلك مع موقف الحزب، الذي يطالب بمنع التجوال السياسي، أوضح المتحدث أن الأفلان طالب بتكريس منع هذه الظاهرة في إطار تعديل الدستور "وفي انتظار ذلك هناك من يريد الالتحاق بالحزب والقيادة ستصدر قرارها في ذلك".
وفي رده على سؤال حول نية الحزب في تقديم مرشح للرئاسيات المقبلة، جدد السيد بلخادم التذكير بأن رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة هو رئيس الأفلان، وأنه سيكون مرشح الحزب إذا ما قرر ذلك، "أما إذا لم يرغب الرئيس في الترشح، فسنحتكم إلى بند في القانون الأساسي للحزب، والذي يرجع الأمر إلى اللجنة المركزية التي تزكي مرشح الحزب لهذه الرئاسيات".