كرّست النتائج الأولية للانتخابات المحلية سيطرة جبهة التحرير الوطني على المجالس المحلية المنتخبة بعد أن جاءت في الصدارة على مستوى 1000 بلدية إلى جانب حلولها الأولى من حيث عدد المقاعد والأصوات في 43 مجلسا ولائيا، وهو انتصار جديد يؤكد تجذر الحزب العتيد في الأوساط الشعبية مثلما قرأه الأمين العام، عبد العزيز بلخادم، الذي توقع مزيد من المكاسب بعد استكمال عقد التحالفات. جاءت النتائج المعلن عنها من طرف وزارة الداخلية بخصوص الانتخابات المحلية، تماما وفق توقعات قيادة جبهة التحرير الوطني التي سارعت أمس على لسان أمينها العام، عبد العزيز بلخادم، إلى وصف هذا الإنجاز بأنه »نصر آخر أكرمنا به شعبنا« بعد أن أشار إلى أن الحزب العتيد قدّم لوحده ثلث القوائم التي قدّمتها 51 تشكيلية سياسية والقوائم الحرة، معتبرا ذلك بمثابة مؤشر على »انتشار حزبنا في كامل التراب الوطني«. وبعيدا عن إبداء الموقف الأوّلي للأفلان من هذه النتائج وحرصا على منه على توضيح ما اعتبره البعض تراجعا، خاض بلخادم في شرح تفاصيل الأرقام المقدّمة من طرف الوزير دحو ولد قابلية، مؤكدا أنه »بتصفّح الأرقام نجد أن حزبنا جاء في المرتبة الأولى من حيث عدد القوائم وفي عدد المجالس الولائية التي تم الحسم فيها بالأغلبية المطلقة وكذا في عدد البلديات وحتى من حيث عدد النساء المنتخبات«. ولم يتوان الأمين العام للأفلان في القول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بالمقر المركزي بأن »هناك من ينتظر عثرتي لأنني تحدّثت عن تحدّيات يجب كسبها خلال هذه الانتخابات«، وهي التي حصرها في تحدي إقحام الشباب في مناصب المسؤولية بالحزب وتمكينها من الترشح »وهذا ما كسبناه«، بالإضافة إلى تحدّ آخر يكمن في »أن يتمكن حزبنا من تعميق فوز 10 ماي بالبقاء القوة السياسية الأولى وهي كذلك من دون منازع«. أما التحدي الثالث الذي أشار إليه عبد العزيز بلخادم فهو »أن نتجاوز نسبة المجالس البلدية التي تحصلنا عليها في محليات في 2002 و2007«، وبإسقاط أرقام وزارة الداخلية المؤقتة يرى المتحدث أن الهدف تمّ بلوغه من خلال حصد 7 آلاف و191 مقعد بلدي من أصل 24 ألف و891 مقعد، إضافة إلى الفوز ب 588 مقعد في المجالس الولائية من أصل 2004 مقعد، وفي نظره »هذه نسبة عالية إذا درسنا النسب بين الأحزاب وعدد المقاعد«. وعاد بالمناسبة إلى تقديم بعض التفصيلات التي أوضح فيها أن جبهة التحرير الوطني جاءت في المرتبة الأولى على مستوى حوالي 1000 بلدية من مجموع 1541، منها 159 بلدية بالأغلبية المطلقة، بالإضافة إلى الحلول في المرتبة الأولى في 332 بلدية بالأغلبية النسبية أي بأكثر من 35 بالمائة من نسبة الأصوات، مع التساوي مع أحزاب وقوائم أخرى في 170 بلدية من حيث عدد المقاعد المحصّل عليها، وهو ما يعني أن الأفلان سيقدّم مرشحا في 661 بلدية لتولي رئاسة المجلس البلدي، وهذا مبني على طبيعة التحالفات. ولم يختلف انطباع المسؤول الأوّل في الحزب العتيد عندما انتقل للحديث عن الوضعية في المجالس الشعبية الولائية، حيث أورد أن الأفلان هو الحزب الوحيد الذي حصل على الأغلبية المطلقة في مجلسين ولائيين اثنين، وهما العاصمة التي قال إنها واجهة البلاد وكذا سيدي بلعباس، مضيفا على ذلك أن حزبه حصل على الأغلبية النسبية، أي أنه حلّ أولا، في 37 مجلسا ولائيا، مع التساوي في المرتبة الأولى مع أحزاب أخرى في 4 مجالس شعبية ولائية »إذن نحن الأوائل في 43 مجلسا ولائيا« على حدّ قوله. وبناء على كل هذه المعطيات وصل عبد العزيز بلخادم إلى استنتاج مفاده أن »هذه النتائج طيبة نحمد الله عليها ثم نشكر شعبنا على هذه الثقة الغالية التي نعتزّ بها وهي تُحمّلنا مسؤوليات جسام لأننا نملك الأغلبية في البرلمان وفي المجالس البلدية وكذا الولائية«، وتابع حديثه: »من حسن الطالع أن حزبنا انتصر في هذه الانتخابات في يوم فازت فيه فلسطين بصفة دولة مراقب غير عضو في منظمة الأممالمتحدة«. وعندما سُئل عن موقفه من تسريب ورقة تصويت الأفلان في إحدى بلديات سوق أهراس، أجاب بأن جبهة التحرير الوطني هي من تضرّر من هذا الفعل »وقد كنا أوّل من رفع القضية وأوّل من قدّم شكوى إلى القضاء«، داعيا التشكيلات السياسية التي تتهم الحزب العتيد باستغلال أصوات الأسلاك المشتركة من الشرطة والجيش لصالحه إلى »تقديم الأدلة على ذلك لأننا لا نحكم على نوايا الآخرين«، فيما كشف عن تقدم قوائم في خمس بلديات من أحزاب أخرى وكذا منتخبين في العاصمة بطلب الانضمام إلى صفوف الحزب سيحسم فيها المكتب السياسي لاحقا.
