خبراء يحللون نتائج الانتخابات المحلية البلدية والولائية

تراجع الإسلاميين واليساريين وعودة منطقة القبائل إلى الصندوق

أجمع خبراء جزائريون، أن نتائج الانتخابات المحلية البلدية والولائية، التي جرت في ال29 من نوفمبر، أكدت ما جاءت به الاستحقاقات التشريعية للعاشر ماي الفارط، حيث أفرزت مرة أخرى تراجع التيار الإسلامي والأحزاب التي تحمل أفكار شبه يسارية، فيما أفرزت من جهة أخرى، عودة تشكيلات سياسية قديمة كحزب"الأرسيدي "وأخرى جديدة كحزب الحركة الشعبية الجزائرية . وسجل الخبراء، عودة الناخبين إلى مكاتب الاقتراع بمنطقة القبائل، حيث سجلت نسب أحسن للمشاركة، مرجعين ذلك إلى عودة الاستقرار وتوفير المزيد من الضمانات لإجراء الانتخابات في الشفافية وتوفير الظروف المواتية لضمان ذلك.
وأكد الخبير محمد فادن عضو سابق في المجلس الدستوري، أنه من حيث القوانين والنصوص كانت الظروف التي جرت فيها الانتخابات الأخيرة، مطابقة للمعايير الدولية المعمول بها، إلى درجة كبيرة، رغم بعض الممارسات السلبية والتجاوزات التي سجلت، والتي تستدعي جهدا كبيرا من طرف التشكيلات السياسية والإدارة على حد سواء للقضاء عليها مستقبلا. وأشار المتحدث خلال "منتدى الإستراتيجية " الذي نظم أمس بمقر جريدة "المجاهد"، خصص لتحليل نتائج للانتخابات المحلية إلى أنه لوحظ خرق لسرية الاقتراع، بتسريب أوراق الانتخاب، معربا عن أمل الوصول إلى التصويت الالكتروني ولو بعد 50 سنة المقبلة، الأمر الذي يسمح بالقضاء على العديد من التجاوزات والخروق في العملية الانتخابية.
وأشار المتحدث إلى أن الانتخابات في الجزائر، كانت موضوع متابعة إعلامية متأنية، حيث كان في المرتبة الثانية عالميا بعد الحدث الفلسطيني .
من جهته أشار السيد مخلوف ساحل أستاذ في العلوم السياسية، إلى ضرورة التساؤل حول العديد من العوامل، منها العزوف المستمر عن الانتخاب والإقبال الكبير لمناطق دون أخرى كمنطقة الجنوب، التي سجلت بها أعلى نسب مشاركة وتراجع النسبة المسجلة بالعاصمة، مع أن العاصمة هي عادة البارومتر الأساسي الذي تقيس عليه الدول العمل السياسي. كما يجب أن يطرح التساؤل عن عدد المنتخبين الذي لا يتعدى ال9 ملايين من أصل 21 مليون ناخب، ومليون صوت ملغى.
وسجل المتحدث من جهة أخرى، عودة الأحرار التي أصبحت حسب النتائج الأولية المعلن عنها القوى الأساسية السادسة، حيث حققت من عدد المقاعد ما لم تحققه بعض الأحزاب، التي تعتبر قديمة وذات قاعدة شعبية معتبرة.وقال المتحدث أن الأحرار أصبحوا يشكلون فاعلا سياسيا له وزنه.
واستنتج الخبير من جهة أخرى، إعطاء المواطن أهمية أكثر لانتخاب أعضاء المجالس البلدية عن المجالس الولائية، رغم أهمية هذه الأخيرة، فيما اعتبر من جهة أخرى أن شرط 7 بالمائة كان عاملا مهما في تجسيد الفرق بين القوى السياسية التي لها عمقا شعبيا.
وخلص الأستاذ ساحل إلى أن التجربة الديمقراطية في الجزائر التي بدأت في 1989 بايجابياتها وسلبياتها، تعتبر تجربة مهمة بل رائدة، مقارنة بما يحدث في الجوار المباشر، وما تشهده بعض الدول.