كشف عنها تقرير أممي

انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في مالي

أكد آخر تقرير أعدته الأمم المتحدة، أنّ الأزمة الأمنية والسياسية في مالي أدت إلى وقوع انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان شملت عمليات قتل خارج نطاق القضاء واغتصاب وتعذيب في الشمال، كما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة على حد سواء.
وقال مارتين نيسيركي المتحدث باسم الأمم المتحدة، أنّ تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي أنجز بناء على طلب من مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، يقدم نتائج توصلت إليها بعثة حقوقية أرسلت إلى مالي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر خلال الفترة الممتدة مابين 11 إلى 20 نوفمبر الماضي.
وذكر التقرير"وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات إعدام فورية وعمليات قتل خارج نطاق القضاء"، وقال أن "خبراء حقوق الإنسان وجدوا أيضا أن المدنيين في الشمال تعرضوا لمعاملات مهينة من الجماعات المتطرفة".
و أضاف، أن فريق حقوق الإنسان رصد أيضا انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة المالية، بما في ذلك قتل عدد من جنود الجيش المالي خارج نطاق القضاء ووقوع 21 حالة اختفاء قسرى".
وطالب التقرير جميع الأطراف الالتزام بحقوق الإنسان ومعايير القانون الإنساني الدولي والشروع في عملية المصالحة، كما حثّ قوات الجيش المالي ومؤيديها على عدم تنفيذ المزيد من الأعمال الانتقامية عند استعادة الأراضي الواقعة في الشمال".