الازمة في مالي: تقرير أممي يكشف وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان

ذكر تقرير جديد للأمم المتحدة إن الأزمة في مالي أدت الى وقوع انتهاكات متنوعة لحقوق الإنسان بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القضاء وإغتصاب وتعذيب في الشمال و المنطقة الخاضعة لسيطرة الحكومة على سواء حسبما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتين نيسيركي للصحفيين يوم الجمعة.
و ذكر نيسيركي في مؤتمر صحفي أن التقرير الصادر عن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بناء على طلب من مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة يقدم نتائج توصلت اليها بعثة حقوقية ارسلت الى مالي و بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر الماضي.
و قال التقرير "في شمال مالي وقعت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك عمليات اعدام فورية و عمليات قتل خارج نطاق القضاء" مشيرا إلى أن "خبراء حقوق الإنسان و جدوا أيضا أن المدنيين في الشمال تعرضوا لمعاملات مهينة من الجماعات المتطرفة ".
و أضاف أن فريق حقوق الإنسان رصد أيضا انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة المالية بما في ذلك قتل عدد من جنود الجيش المالي خارج نطاق القضاء و وقوع 21 حالة اختفاء قسرى".
و قال إن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان دعا جميع الأطراف الى الالتزام بحقوق الإنسان ومعايير القانون الإنساني الدولي و الشروع في عملية المصالحة مضيفا أن "المكتب حث أيضا قوات الجيش المالي و مؤيديها على عدم تنفيذ المزيد من الأعمال الانتقامية عند استعادة الأراضي الواقعة في الشمال".
جدير بالذكر ان قوات الحكومة المالية تقاتل في الوقت الحالي المتمردين المسلحين الذين سيطروا على الجزء الشمالي من البلاد اثر انقلاب عسكري وقع في مارس عام 2012.