تقرير أممي يكشف وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في مالي

كشف تقرير جديد للأمم المتحدة عن وقوع انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان في الأزمة التي تعيشها مالي، بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القضاء واغتصاب وتعذيب وإعدام ووقوع الكثير من حالات الإختطاف في الشمال و المنطقة الخاضعة لسيطرة الحكومة على حد سواء، و أكد التقرير أن المدنيين في الشمال تعرضوا لمعاملات مهينة من الجماعات المتطرفة.
و ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة،مارتين نيسيركي، في مؤتمر صحفي، أول أمس الجمعة، أن التقرير الصادر عن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بناء على طلب من مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة يقدم نتائج توصلت إليها بعثة حقوقية أرسلت إلى مالي و بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر المنصرم، و قال التقرير "في شمال مالي وقعت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك عمليات إعدام فورية و عمليات قتل خارج نطاق القضاء" مشيرا إلى أن "خبراء حقوق الإنسان و جدوا أيضا أن المدنيين في الشمال تعرضوا لمعاملات مهينة من الجماعات المتطرفة ".
و أضاف التقرير ذاته، أن فريق حقوق الإنسان رصد أيضا انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة المالية بما في ذلك قتل عدد من جنود الجيش المالي خارج نطاق القضاء و وقوع 21 حالة اختفاء قسرى".، و قال إن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان دعا جميع الأطراف إلى الالتزام بحقوق الإنسان ومعايير القانون الإنساني الدولي و الشروع في عملية المصالحة مضيفا أن "المكتب حث أيضا قوات الجيش المالي و مؤيديها على عدم تنفيذ المزيد من الأعمال الانتقامية عند استعادة الأراضي الواقعة في الشمال".
و للإشارة، إن قوات الحكومة المالية تقاتل في الوقت الحالي المتمردين المسلحين الذين سيطروا على الجزء الشمالي من البلاد اثر انقلاب عسكري وقع في مارس عام 2012.
بشرى.س