القاعدة تُجند الأطفال وتُرغم الماليين على "اعتناق الإسلام بالقوة"

قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشر أمس الأربعاء حول أعمال عنف ارتكبت منذ خمسة اشهر في مالي، ان عمليات اغتصاب وإعدامات عشوائية واعتقالات تعسفية وتجنيد اطفال قامت بها "كل أطراف النزاع" في مالي.
في تقرير بعنوان "مالي: عودة الى خمسة أشهر من الأزمة"، وصفت منظمة العفو الدولية الفوضى التي استشرت شمال مالي الذي سيطر عليه متمردو الطوراق وفصائل إسلامية وإرهابية ووثقت اعمال العنف والاعتقالات التعسفية التي مارسها الإنقلابيون في الجنوب.
واعتبر غايتان موتو، الباحث حول غرب إفريقيا في منظمة العفو الدولية واحد واضعي التقرير، ان "مالي تواجه اخطر ازمة منذ استقلالها عام 1960". أزمة أرغمت "نهاية افريل 300 ألف شخص على مغادرة شمال" البلاد في اطار النقص الغذائي الذي "اثر على 15 مليون شخص في منطقة الساحل".
واعتبرت منظمة العفو الدولية التي حققت مدة ثلاثة أسابيع في افريل في العاصمة المالية باماكو ولكن ايضا في أربع مخيمات للاجئين في النيجر، ان "كل أطراف النزاع ارتكبت وتواصل ارتكاب انتهاكات" لحقوق الانسان.
ونقلت المنظمة غير الحكومية شهادات جنود سجنوا لوقت قصير في سجون مجموعة أنصار الدين الإسلامية خلال السيطرة على اغويلهوك (شمال مالي) في جانفي الماضي. وقال احد الجنود إن "95 عسكريا اعتقلوا" بدون مقاومة، وأضاف "قال الإسلاميون إنهم سيذبحونهم كي يظهروا ما يقوم به "الكفار". وقالوا لي ان الذين قاوموا اطلقت النار عليهم وآخرون ذبحوا".
وقال مواطن اخر من اغويلهوك ان "بعض الجنود قتلوا وسلاحهم بأيديهم وآخرون اسروا وذبحوا عند مدخل المعسكر". وتحدث آخر عن إرغام أنصار الدين وحلفائهم في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي البعض على "اعتناق الإسلام بالقوة". وقال انه رأى في صفوف الإسلاميين "شبانا تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما".
وفي الشمال، تعرض المدنيون، وخصوصا النساء لسلسلة أعمال عنف: سرقة واغتصاب واعتقالات تعسفية. وتحدث الكثير من الشهادات عن أعمال اغتصاب وأحيانا جماعية "قام بها مسلحون بينهم عناصر من مجموعة الطوارق المسلحة والحركة الوطنية لتحرير أزواد خصوصا في ميناكا وغاو". وتحدثت شهادات أخرى عن إعدامات عشوائية بحق عسكريين في الطرق.
ونددت منظمة العفو الدولية أيضا بالإعدامات التي نفذها الإنقلابيون في باماكو وخصوصا الاعتقالات التعسفية لمسؤولين سياسيين مناهضين للانقلابيين الذين رفضوا السماح للمنظمة بمقابلتهم في معسكر كاتي.
واتهمت منظمة العفو الدولية أطراف النزاع في مالي بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان هي الأسوأ من نوعها منذ 50 عاماً، تسببت بتشريد مئات الآلاف من الناس وتعرض العشرات للاعتقال التعسفي والإعدام خارج نطاق القضاء أو العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب.
وذكر التقرير أن الجنود الماليين عذّبوا من ثم أعدموا خارج نطاق القضاء ثلاثة أشخاص غير مسلحين بتهمة التجسس للجماعات المسلحة، واحتجزوا عشرات المشتبهين في مواقع غير مسجلة كمواقع احتجاز مثل المديرية العامة للأمن العام.
وقال إن الجماعات المسلحة قامت في المقابل بأسر جنود ماليين من ثم اعدامهم بعد اساءة معاملتهم ووصف جنود تم اخلاء سبيلهم في اطار اتفاق لتبادل السجناء كيف تعرض عدد منهم للتعذيب والانتهاكات والقتل ذبحاً، وكانت هناك أدلة على وجود الجنود الأطفال في صفوف الطوارق والجماعات الاسلامية المسلحة التي سيطرت على شمال مالي.
ودعت منظمة العفو الدولية جميع أطراف النزاع في مالي إلى احترام القانون الإنساني الدولي واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين والمقاتلين الأسرى خلال الصراع، وطالبت الجماعات المسلحة التي تسيطر على شمال البلاد بالتوقف فوراً عن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات القاصرات وتجنيد واستخدام الجنود الأطفال. كما دعت السلطات المالية إلى وضع حد لمضايقة الناشطين السلميين المطالبين بعودة سيادة القانون.
وقال غايتان موتو باحث شؤون غرب افريقيا في منظمة العفو الدولية "بعد عقدين من الاستقرار النسبي والسلام، تواجه مالي الآن أسوأ أزمة منذ استقلالها عام 1960، وقامت الجماعات المسلحة باحكام سيطرتها على المناطق الشمالية من البلاد بأكملها، ما أدى إلى فرار عشرات الآلاف من الناس وخلق أزمة انسانية في مالي والدول المجاورة".
ودعت المنظمة جميع أطراف النزاع إلى "احترام القانون الدولي الإنساني" وطلبت من السلطات المالية وقف "التعرض للذين يناضلون سلميا لاقامة دولة القانون".