لجنة الفلاحة والصيد البحري بالبرلمان

الاستماع لعرض ديوان الحبوب

كشف المدير العام بالنيابة للديوان الوطني متعدد المهن للحبوب، السيد درماش عبد الوهاب، أمس، عن جمع تعاونيات الديوان خلال الموسم الفلاحي السابق ل 21 مليون قنطار من الحبوب، كما ساهم الديوان في إنتاج وتسويق 2,836 مليون قنطار من البذور المحسنة بزيادة عن السنة الفارطة تقدر ب 24 بالمائة. من جهته، قرر رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، السيد محمد ولد الحسين، رفع سؤال لوزير القطاع للكشف عن كيفية استغلال الفارق بين ما تخزنه مخازن الديوان وحجم الإنتاج الفلاحي لمادة القمح السنة الفارطة والمقدر ب 51,2 مليون قنطار.
وبغرض تقريب نواب البرلمان من مسؤولي قطاع الفلاحة، استمعت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني لعرض قدمه المدير العام بالنيابة للديوان الوطني متعدد المهن للحبوب حول نشاط الديوان ومختلف تعاملاته مع التعاونيات الفلاحية والمطاحن، حيث استعرض السيد درماش طاقات الديوان الذي يتعامل مع العديد من التعاونيات الفلاحية، مما سمح للموسم الفلاحي الفارط بجمع 21 مليون قنطار، مسجلا بذلك ارتفاعا محسوسا مقارنة بالسنة الفارطة التي سجل خلالها مجموع 17,4 مليون طن. بالمقابل، ساهم الديوان في توفير 2,836 مليون قنطار من البذور بزيادة عن السنة الفارطة قدرت ب 24 بالمائة، منها 1,877 مليون قنطار من بذور القمح الصلب وهو ما يغطي 67 بالمائة من الإنتاج الوطني و876 ألف قنطار من بذور الشعير، كما وفر الديوان خلال نفس الفترة ما يكفي من الأسمدة وجند ألف آلة للغرس و1200 حاصدة و300 جرار لدعم الفلاحين تقنيا من حيث وسائل الإنتاج.
وعن الآفاق المستقبلية التي ينوي من خلالها الديوان الرفع من قدرات الإنتاج بالنسبة للقمح، أشار السيد درماش إلى التوقيع عما قريب على اتفاقيات شراكة مع عدد من المؤسسات الاقتصادية المتخصصة في إنتاج وسائل السقي التكميلي والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بغرض اقتناء مثل هذه التجهيزات الحديثة، وسيتم اقتطاع تكلفة هذه التجهيزات من مداخيل الفلاحين بعد تضاعف المساحات الفلاحية من خلال استعمال تقنية السقي التكميلي وذلك دون احتساب الفوائد.
على صعيد آخر، نفى السيد درماش أن تكون البذور الموزعة عن طريق وكالات الديوان فاسدة، مؤكدا أنها مطابقة للمعاير العالمية.
وفي رده على تساؤلات عدد من النواب حول انخفاض إنتاج بذور الخرطال (نوع من الأعلاف)، أشار المتحدث إلى أن الفلاحين هم سبب انخفاض الإنتاج، حيث لا تستقبل مخازن الديوان إلا 40 بالمائة من قيمة الإنتاج الحقيقي، رغم أن بذور الخرطال يوفرها الديوان نفسه، وذلك بسبب انخفاض تكلفة الشراء المحددة بسعر 2800 دج، وهنا يفضل الفلاحون توجيه المنتوج إلى السوق الموازية، ولتغطية العجز قرر الديوان التعامل مع المزارع النموذجية في إنتاج 70 بالمائة من البذور، علما أن إنتاج الخرطال السنة الفارطة بلغ 17 ألف قنطار.
من جهة أخرى، تحدث السيد درماش عن استراتيجية الديوان للرفع من قدرات التخزين مستقبلا، مشيرا إلى التوقيع عما قريب مع مقاولين لإنشاء 9 مخازن من الإسمنت المسلح، إضافة إلى إنشاء 30 مخزنا من الحديد بطاقة تخزين تتراوح بين 100 و500 ألف قنطار، مما سيدعم قدرات التخزين الحالية والمقدرة ب 34 مليون قنطار بطاقات إضافية تقدر ب 8,200 مليون قنطار.
وردا على انشغالات النواب بخصوص نقص إنتاج الشعير وتقليص حصص الموالين، أكد المدير العام بالنيابة قرار رفع حصة كل موال ابتداء من السنة الفارطة إلى 10 كيلوغرام في الشهر للرأس الواحد بمعدل 600 غرام في اليوم للرأس، وحتى يتم تخفيف عناء التنقل، تقرر تقديم حصص تغطي طلبات شهرين متتالين، مع العلم أن حصة كل مرب في السابق كانت تبلغ 200 غرام للرأس في اليوم، وعن تورط عدد من وكالات الديوان في تدعيم السوق السوداء بمادة الشعير، أكد المسؤول أن إدارته لم تتلقى شكاوى من طرف المربين في هذا الإطار، مشيرا إلى أن المضاربة بمادة الشعير يقوم بها الفلاحون أنفسهم.
وبخصوص تغطية الديوان لطلبات السوق الوطنية من القمح الصلب تحدث المدير بالنيابة عن تسويق 2,300 مليون قنطار من القمح الصلب في الشهر لتغطية طلبات 334 مطحنة عمومية و26 مطحنة خاصة و4,5 ملايين قنطار من القمح اللين في الشهر لتغطية طلبات المطاحن العمومية المنتجة للفرينة وعددها 147، إضافة إلى طلبات 27 مطحنة خاصة.
وعلى صعيد آخر، رفض المسؤول الكشف عن نسبة استيراد القمح بنوعيه، نظرا لأن الموضوع له طابع استراتيجي مكتفيا بالحديث عن استيراد أزيد من 30 مليون طن سنويا.